رای وحدت رویه در خصوص تعدیل اقساط مهریه

رای وحدت رویه در خصوص تعدیل اقساط مهریه، به عنوان یک ابزار حقوقی کلیدی، نقش محوری در ایجاد رویه ای یکسان و عادلانه برای بازنگری در اقساط مهریه ایفا می کند. این رای، با در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و وضعیت مالی زوجین، امکان تعدیل منطقی تعهدات مهریه را فراهم می آورد و از تضییع حقوق طرفین جلوگیری می نماید.

در نظام حقوقی ایران، مهریه از جمله حقوق مالی مهم زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است. با این حال، نوسانات اقتصادی و تغییرات غیرمنتظره در توان مالی افراد می تواند پرداخت اقساط مهریه را با چالش های جدی مواجه سازد. این وضعیت، به ویژه در سالیان اخیر با توجه به تورم و افزایش چشمگیر قیمت سکه و ارز، بیش از پیش برجسته شده است. در چنین شرایطی، مکانیزم های قانونی نظیر تعدیل اقساط مهریه و همچنین آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، به منظور ایجاد تعادل بین حقوق زوجین و جلوگیری از تبعات نامطلوب، اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. این مقاله به بررسی جامع رای وحدت رویه و جنبه های مختلف تعدیل اقساط مهریه می پردازد تا راهنمایی دقیق برای زوجین و متخصصین حقوقی فراهم آورد.

مفاهیم بنیادی در دعاوی مهریه

پیش از ورود به جزئیات رای وحدت رویه و تعدیل اقساط مهریه، لازم است با مفاهیم پایه ای در این حوزه آشنا شویم تا درک عمیق تری از ابعاد حقوقی موضوع حاصل شود.

مهریه چیست؟

مهریه، مالی است که مرد در زمان عقد ازدواج به عنوان هدیه یا عطیه به زن می پردازد یا متعهد به پرداخت آن می شود. این حق مالی، با وقوع عقد نکاح، بر ذمه مرد مستقر شده و زن هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند. مهریه دارای انواع مختلفی است:

• مهریه عندالمطالبه: متداول ترین نوع مهریه است که زن هر زمان اراده کند، می تواند آن را از مرد مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت فوری آن است، مگر اینکه اعسار او ثابت شود.
• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، پرداخت منوط به توانایی مالی مرد است و زن تنها در صورتی می تواند مهریه را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی پرداخت آن را دارد.
• مهرالمثل و مهرالمسمی: مهرالمسمی مهریه ای است که میزان آن در عقد تعیین شده و مهرالمثل در صورتی است که مهریه تعیین نشده باشد و با توجه به شان زن و عرف و عادت، تعیین می شود.

اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن

اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت دیون خود است. در دعاوی مهریه، چنانچه مرد پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت مهریه، قادر به پرداخت یکجای آن نباشد، می تواند درخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه دهد. شرایط اثبات اعسار شامل موارد زیر است:

• ارائه لیست کامل اموال منقول و غیرمنقول.
• معرفی حداقل دو شاهد مطلع از وضعیت مالی فرد.
• ارائه مدارکی مانند فیش حقوقی، گواهی بیکاری یا اسناد بدهی که عدم توانایی پرداخت را اثبات کند.

در صورت اثبات اعسار، دادگاه با در نظر گرفتن توان مالی مرد و هزینه های ضروری زندگی او، مهریه را به صورت پیش پرداخت (معمولاً یک سکه یا مبلغی مشخص) و اقساط ماهانه یا دوره ای تقسیط می کند. این حکم تقسیط، به مرد این فرصت را می دهد که دین خود را به تدریج و متناسب با درآمد خود بپردازد و از ورود به زندان جلوگیری شود. تفاوت کلیدی اعسار با تعدیل اقساط مهریه در این است که اعسار مربوط به نحوه اولیه پرداخت مهریه (یکجا یا اقساطی) است، در حالی که تعدیل اقساط به تغییر شرایط اقساطی که قبلاً تعیین شده اند، می پردازد.

تعدیل اقساط مهریه: معنا و ضرورت

تعدیل اقساط مهریه به معنای تغییر در مبلغ یا تعداد اقساط مهریه ای است که پیشتر توسط دادگاه تعیین و حکم به تقسیط آن صادر شده است. هدف اصلی از تعدیل، بازنگری در حکم قبلی بر اساس تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی یا وضعیت مالی هر یک از زوجین است. این امر به حفظ تعادل و عدالت در اجرای احکام حقوقی کمک می کند.

دلایل و ضرورت تعدیل اقساط مهریه از این قرار است:

• نوسانات اقتصادی: افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت سکه، ارز یا نرخ تورم عمومی می تواند توان پرداخت اقساط را به شدت کاهش دهد.
• تغییر در توان مالی زوج: مواردی نظیر بیکاری، کاهش درآمد، بیماری های خاص، افزایش ناگهانی هزینه های زندگی یا افزایش افراد تحت تکفل، می تواند پرداخت اقساط را برای زوج دشوار سازد.
• تغییر در توان مالی زوجه: در مواردی نادر، اگر زوجه به دلیل تغییر شرایط مالی خود (مثلاً نیاز مبرم به پول بیشتر برای درمان یا مخارج ضروری) درخواست افزایش اقساط را داشته باشد، این امکان وجود دارد.

تعدیل اقساط مهریه ابزاری حیاتی برای سازگاری احکام قضایی با واقعیت های متغیر زندگی است، به طوری که نه حقوق زن تضییع شود و نه مرد با تکالیف غیرقابل تحمل مواجه گردد.

تحلیل جامع رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعدیل اقساط مهریه

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به منظور ایجاد وحدت و رویه قضایی یکسان در مورد مسائل حقوقی پیچیده صادر می شود و به عنوان مرجعی لازم الاتباع برای تمامی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور عمل می کند. در حوزه تعدیل اقساط مهریه، دیوان عالی کشور با درک چالش های ناشی از نوسانات اقتصادی، آرایی صادر کرده است که راهگشای قضات در رسیدگی به این دعاوی باشد.

با توجه به سیاست های کلی نظام و ضرورت حبس زدایی، و نیز تحولات اقتصادی اخیر، دیوان عالی کشور به اهمیت بازنگری در اقساط مهریه پی برده است. اگرچه ممکن است یک رای وحدت رویه خاص و واحد با شماره و تاریخ مشخص که به طور مستقیم و با جزئیات کامل تعدیل اقساط مهریه را تبیین کرده باشد، به صورت گسترده در دسترس عموم نباشد، اما روح قوانین و آرای متعدد صادره از شعب دیوان عالی کشور در جهت حمایت از قابلیت تعدیل اقساط است. اصلی ترین مبنای حقوقی برای این تعدیل، تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که تصریح می کند: «چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود و یا معسر شناخته شده باشد و با محکوم له نیز به هر دلیلی توافق نکند، دادگاه با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال و درآمد و معیشت فرد محکوم، نسبت به تعیین میزان پیش پرداخت و اقساط آن اقدام می نماید.» این ماده به دادگاه اجازه می دهد تا با تغییر اوضاع و احوال، در حکم قبلی تقسیط تجدید نظر کند.

تحلیل حقوقی مفاد رای وحدت رویه و ابعاد آن نشان می دهد که دیوان عالی کشور بر اصول انعطاف پذیری و عدالت قضایی تأکید دارد. این رویکرد به قضات اجازه می دهد تا در مواقعی که شرایط پرداخت برای محکوم علیه به صورت غیرقابل پیش بینی تغییر کرده، بتوانند با استناد به مدارک و دلایل موجه، نسبت به کاهش یا افزایش اقساط مهریه اقدام کنند. مهم ترین تأثیر این رویه قضایی بر رویه های پیشین، جلوگیری از حبس بدهکاران مهریه صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساطی است که با شرایط جدید مالی آن ها همخوانی ندارد. این رای ها به نوعی تلاش می کنند تا میان حق زن برای دریافت مهریه و توانایی مرد در پرداخت آن، تعادل برقرار کنند.

تاریخچه و زمینه صدور چنین آرایی به سیاست حبس زدایی و همچنین نوسانات شدید اقتصادی در دهه های اخیر بازمی گردد. افزایش ناگهانی قیمت سکه، مشکلات معیشتی، و تأثیر آن بر زندگی افراد، قوه قضائیه را بر آن داشت تا راهکارهای قانونی را برای مقابله با این چالش ها ارائه دهد. این رویکرد نه تنها به نفع بدهکاران مهریه است، بلکه با کاهش حجم پرونده های قضایی مرتبط با حبس بدهکاران، به کارآمدی نظام قضایی نیز کمک می کند.

رای وحدت رویه در پرونده های تعدیل اقساط مهریه، اصلی ترین مبنای حقوقی جهت حفظ تعادل میان حقوق زوجین در مواجهه با نوسانات اقتصادی و تغییرات توان مالی است.

شرایط و دلایل موجه برای درخواست تعدیل اقساط مهریه

درخواست تعدیل اقساط مهریه نیازمند دلایل و مستندات کافی است تا دادگاه را متقاعد به تغییر حکم پیشین تقسیط کند. این دلایل عمدتاً حول محور تغییرات اساسی در وضعیت مالی زوج یا نوسانات اقتصادی کلی می چرخند.

تغییر فاحش در وضعیت مالی زوج

مهم ترین دلیل برای طرح دادخواست تعدیل از سوی زوج، اثبات تغییر فاحش و غیرمنتظره در توان مالی وی است. این تغییرات می توانند شامل موارد زیر باشند:

• کاهش درآمد: از دست دادن شغل، تعدیل از محل کار، کاهش ساعات کاری یا کاهش سوددهی کسب و کار می تواند منجر به افت قابل ملاحظه درآمد شود. گواهی بیکاری، فیش حقوقی جدید، یا اسناد مرتبط با وضعیت شغلی جدید باید ارائه گردد.
• افزایش ناگهانی و چشمگیر هزینه های زندگی: وقوع بیماری های خاص و پرهزینه برای زوج یا افراد تحت تکفل او، افزایش تعداد افراد تحت تکفل (مانند تولد فرزند یا مسئولیت نگهداری از والدین)، یا افزایش شدید هزینه های مسکن و درمان، می تواند بار مالی را افزایش دهد. ارائه مدارک درمانی، شناسنامه افراد تحت تکفل، و قراردادهای اجاره جدید از جمله مستندات این بخش است.
• افزایش تعهدات مالی: بدهی های سنگین و غیرقابل اجتناب که پس از صدور حکم تقسیط اولیه ایجاد شده اند، مانند بدهی های بانکی یا هزینه های ضروری زندگی، می توانند دلیلی برای کاهش توان پرداخت باشند.

نوسانات اقتصادی شدید

نوسانات شدید اقتصادی یکی دیگر از دلایل عمده برای درخواست تعدیل است که خارج از کنترل فرد می باشد. این عوامل شامل:

• افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت سکه، ارز یا نرخ تورم عمومی: در سال های اخیر، جهش های قیمتی در بازار سکه و ارز، ارزش ریالی اقساط مهریه را به صورت غیرقابل تصوری افزایش داده است. اگر مهریه به صورت سکه تعیین شده و مرد به پرداخت سکه محکوم شده باشد، این افزایش می تواند پرداخت آن را عملاً غیرممکن سازد.

تغییر وضعیت مالی زوجه (در صورت درخواست افزایش اقساط)

اگرچه کمتر رایج است، اما در برخی شرایط، زوجه نیز می تواند با اثبات تغییر در وضعیت مالی خود یا کاهش استقلال مالی، درخواست افزایش اقساط مهریه را مطرح کند. برای مثال، اگر زوجه منبع درآمدی خود را از دست داده باشد و اقساط دریافتی از مهریه تنها منبع امرار معاش او باشد، دادگاه می تواند با بررسی دقیق شرایط، حکم به افزایش اقساط صادر کند. این موضوع نیز به نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی زوجه مرتبط است.

مراحل و فرآیند درخواست تعدیل اقساط مهریه

فرآیند درخواست تعدیل اقساط مهریه دارای مراحل مشخصی است که نیازمند دقت و رعایت اصول حقوقی است. آشنایی با این مراحل به خواهان کمک می کند تا با آمادگی کامل اقدام کند.

مرجع صالح و زمان مناسب طرح دادخواست

مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مهریه، دادگاه خانواده صادرکننده حکم قطعی تقسیط مهریه است. در مواردی نیز ممکن است دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی باشد، اما رویه قضایی عموماً بر این است که دادگاه صادرکننده حکم اولیه، به این درخواست رسیدگی کند تا به سابقه پرونده اشراف کامل داشته باشد.

زمان مناسب برای طرح دادخواست تعدیل اقساط، پس از پرداخت پیش پرداخت و حداقل چند قسط از مهریه است. طرح زودهنگام دادخواست، مثلاً بلافاصله پس از حکم تقسیط اولیه و بدون وقوع تغییر اساسی در شرایط، معمولاً منجر به رد درخواست می شود. باید تغییر مهمی در اوضاع و احوال مالی فرد ایجاد شده باشد که پرداخت اقساط قبلی را برای او دشوار سازد. معمولا حداقل شش ماه یا یک سال پس از حکم تقسیط اولیه و پرداخت منظم اقساط، زمان مناسبی برای طرح این دادخواست است.

مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست تعدیل اقساط مهریه

تهیه مدارک کامل و دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است و شانس موفقیت در دادگاه را افزایش می دهد. مدارک ضروری عبارتند از:

• رونوشت مصدق حکم قطعی اعسار و تقسیط قبلی: این مهم ترین مدرک است که نشان دهنده وجود حکم قبلی و ضرورت تعدیل آن است.
• مدارک شناسایی خواهان: شامل کپی کارت ملی و شناسنامه.
• استشهادیه محلی: با شهادت حداقل دو شاهد که از وضعیت مالی جدید خواهان مطلع بوده و شهادت آن ها عدم توانایی پرداخت اقساط را تأیید کند. در تنظیم استشهادیه باید دقت شود که محتوای آن صریح و روشن باشد و به جزئیات تغییرات مالی اشاره کند.
• مدارک اثبات کننده تغییر وضعیت مالی:
  • فیش حقوقی جدید یا گواهی از محل کار مبنی بر کاهش درآمد.
  • گواهی بیکاری یا خاتمه همکاری.
  • مدارک درمانی مربوط به بیماری های پرهزینه.
  • قراردادهای اجاره جدید که نشان دهنده افزایش اجاره بها باشد.
  • اسناد بدهی های سنگین و غیرقابل اجتناب (مانند اقساط بانکی).
  • سند ازدواج مجدد و تولد فرزند جدید که افزایش افراد تحت تکفل را نشان می دهد.
• لیست کامل اموال منقول و غیرمنقول: این لیست باید به روز باشد و وضعیت فعلی دارایی های خواهان را نشان دهد.

شرح فرآیند رسیدگی در دادگاه

پس از ثبت دادخواست و پیوست کردن مدارک لازم، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند. در جلسه دادگاه:

• خواهان (معمولاً زوج) باید حضور یابد و دلایل خود را مبنی بر تغییر وضعیت مالی و ناتوانی در پرداخت اقساط قبلی، به قاضی توضیح دهد.
• شهود معرفی شده در استشهادیه باید حضور یافته و شهادت خود را ارائه دهند. شهادت آن ها باید با مدارک ارائه شده همخوانی داشته باشد.
• خوانده (زوجه) نیز فرصت دفاع از خود را خواهد داشت و می تواند دلایل خود را مبنی بر عدم لزوم تعدیل اقساط یا توانایی زوج در پرداخت ارائه کند.
• دادگاه پس از بررسی مدارک، استماع اظهارات طرفین و شهود، و در صورت نیاز تحقیق و کارشناسی، حکم مقتضی را صادر می کند.

امکان اعتراض به رای صادره

طرفین می توانند به رای صادره از دادگاه بدوی اعتراض کنند. این اعتراض از طریق تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در مراحل بعدی در صورت وجود جهات قانونی، از طریق فرجام خواهی در دیوان عالی کشور امکان پذیر است. مهلت تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز و فرجام خواهی ۲۰ روز پس از ابلاغ رای قطعی است.

راهنمای تنظیم نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل نقش اساسی در موفقیت پرونده تعدیل اقساط مهریه دارد. در این بخش، به راهنمای تنظیم نمونه دادخواست می پردازیم:

اجزای اصلی دادخواست

دادخواست تعدیل اقساط مهریه، مانند سایر دادخواست ها، از اجزای مشخصی تشکیل شده است که باید با دقت تکمیل شوند:

1. خواهان: مشخصات کامل زوج (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس).
2. خوانده: مشخصات کامل زوجه (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس).
3. خواسته: تعدیل و کاهش اقساط محکوم به (مهریه) دادنامه شماره […] مورخ […] صادره از شعبه […] دادگاه خانواده […] (یا تعدیل و افزایش اقساط محکوم به در صورت درخواست زوجه).
4. دلایل و مستندات: در این بخش باید تمامی مدارکی که در بخش مدارک لازم ذکر شد، قید گردد، از جمله:
   • رونوشت مصدق سند رسمی ازدواج.
   • رونوشت مصدق دادنامه قطعی اعسار و تقسیط مهریه.
   • استشهادیه محلی.
   • مدارک اثبات کننده تغییر وضعیت مالی (فیش حقوقی، گواهی بیکاری، مدارک درمانی و …).
   • لیست کامل اموال.
5. شرح دادخواست: این قسمت مهم ترین بخش دادخواست است که باید به تفصیل و با استدلال حقوقی، دلایل و مستندات خواهان را تبیین کند.

نکات کلیدی در نگارش شرح دادخواست

نگارش صحیح شرح دادخواست، تأثیر بسزایی در اقناع قاضی دارد:

• وضوح و اختصار: مطالب باید به صورت روشن، بدون ابهام و ازدیاد کلمات بیان شوند.
• توالی منطقی: شرح وقایع و دلایل باید دارای توالی منطقی باشد؛ ابتدا به حکم قبلی تقسیط اشاره شود و سپس به تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی یا اقتصادی.
• استناد به مدارک: هر ادعایی در شرح دادخواست باید با ارجاع به مدارک پیوست شده (مثلاً همانطور که در فیش حقوقی پیوست شماره ۱ مشاهده می شود…) مستند گردد.
• تشریح دلایل: دلایل تغییر وضعیت مالی (کاهش درآمد، افزایش هزینه ها، نوسانات سکه) باید به طور کامل و با ارائه جزئیات تشریح شوند. برای مثال، اگر درآمد کاهش یافته، باید مشخص شود که به چه دلیلی (بیکاری، کاهش ساعات کاری، بیماری).
• استناد قانونی: به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آرای وحدت رویه (در صورت وجود رای مشخص) یا روح کلی رویه قضایی در این زمینه اشاره شود.
• خواسته مشخص: در پایان شرح، به صراحت درخواست خود مبنی بر تعدیل اقساط (مثلاً کاهش هر قسط به یک سکه در هر […] ماه یا کاهش مبلغ ریالی) مطرح گردد.

یک وکیل خانواده با تجربه می تواند در تنظیم صحیح این بخش ها و رعایت نکات حقوقی، کمک شایانی به خواهان نماید.

دلایل احتمالی رد درخواست تعدیل اقساط مهریه

با وجود اینکه قانون امکان تعدیل اقساط مهریه را فراهم کرده است، اما هر درخواستی لزوماً مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد. آگاهی از دلایل رد درخواست می تواند به خواهان کمک کند تا با آمادگی بیشتری اقدام کند و از تکرار اشتباهات پرهیز نماید.

مهم ترین دلایلی که ممکن است منجر به رد دادخواست تعدیل اقساط مهریه شوند، عبارتند از:

• عدم اثبات تغییر در وضعیت مالی: خواهان باید تغییر ملموس و اساسی در وضعیت مالی خود را اثبات کند. صرف ادعای عدم توانایی بدون ارائه مدارک و شواهد کافی، برای دادگاه قابل قبول نخواهد بود. دادگاه به دقت بررسی می کند که آیا واقعاً توان مالی زوج کاهش یافته یا خیر.
• عدم ارائه مدارک کافی یا معتبر: نقص در مدارک، ارائه مدارک نامعتبر یا جعلی، یا عدم پیوست کردن تمام مستندات مورد نیاز (مانند فیش حقوقی جدید، گواهی بیکاری، مدارک درمانی) از دلایل رایج رد دادخواست است.
• شهادت ناقص یا متناقض شهود: شهود باید از وضعیت مالی خواهان آگاه باشند و شهادت آن ها با یکدیگر یا با مدارک ارائه شده در پرونده، تناقض نداشته باشد. عدم حضور شهود یا اظهارات غیرمستدل آن ها نیز می تواند به ضرر خواهان تمام شود.
• طرح دادخواست زودهنگام: همانطور که قبلاً ذکر شد، طرح دادخواست تعدیل بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط اولیه و بدون گذشت زمان کافی برای تغییر وضعیت مالی، معمولاً به دلیل عدم تغییر اوضاع و احوال رد می شود.
• احراز قصد فرار از دین: اگر دادگاه به این نتیجه برسد که درخواست تعدیل با قصد فرار از دین و سوءاستفاده از قانون مطرح شده است، نه به دلیل ناتوانی واقعی در پرداخت، قطعاً درخواست را رد خواهد کرد. بررسی انتقال اموال به نام دیگران یا پنهان سازی دارایی ها می تواند نشانه ای از این قصد باشد.
• وجود اموال پنهان یا درآمد غیرقانونی: اگر زوجه بتواند اثبات کند که زوج دارای درآمد یا اموال پنهانی است که اعلام نکرده، دادخواست تعدیل رد خواهد شد.

بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با تعدیل مهریه

علاوه بر قوانین مصوب و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، قوه قضائیه و مراجع ذیربط، به منظور ساماندهی و شفاف سازی رویه های قضایی، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را صادر می کنند. این بخشنامه ها، راهنمایی های عملی برای قضات و کارکنان مراجع قضایی محسوب می شوند و نحوه رسیدگی به درخواست های تعدیل اقساط مهریه را تبیین می کنند.

بخشنامه ها معمولاً با هدف حل چالش های روزمره و ایجاد هماهنگی در شعب مختلف دادگاه ها صادر می شوند. برای مثال، با توجه به افزایش نوسانات اقتصادی و بالا رفتن حجم پرونده های مرتبط با مهریه، ممکن است بخشنامه هایی صادر شوند که بر اهمیت بررسی دقیق وضعیت مالی طرفین و ضرورت اعمال عدالت در تعیین اقساط تاکید می کنند. این بخشنامه ها اغلب به موضوعاتی مانند سیاست حبس زدایی، تأثیر تورم بر توان پرداخت، و لزوم جمع آوری مدارک کافی برای اثبات تغییر وضعیت مالی می پردازند.

یک نمونه کلی از بخشنامه یا دستور قضایی که ممکن است در خصوص تعدیل اقساط مهریه صادر شود، می تواند شامل موارد زیر باشد:

---

بخشنامه / دستورالعمل قضایی

به: کلیه دادگاه های خانواده / شعب اجرای احکام خانواده

از: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

تاریخ: [تاریخ صدور]

شماره: [شماره بخشنامه]

موضوع: بررسی درخواست های تعدیل اقساط مهریه با تأکید بر شرایط اقتصادی و توان مالی محکوم علیه

احتراماً، با توجه به تحولات اخیر اقتصادی کشور، از جمله نوسانات نرخ ارز و سکه و تأثیر آن بر قدرت خرید و توان معیشتی آحاد جامعه، و همچنین تقاضاهای مکرر شهروندان در خصوص تعدیل اقساط مهریه (اعم از کاهش یا افزایش مبلغ اقساط)، و در راستای اجرای عدالت و سیاست های کلی حبس زدایی، موارد ذیل جهت اتخاذ رویه واحد و تسریع در رسیدگی به استحضار می رسد:

1. بررسی دقیق توان مالی: کلیه دادگاه های محترم خانواده مکلفند در رسیدگی به دادخواست های تعدیل اقساط مهریه، وضعیت مالی و معیشتی محکوم علیه (زوج) و همچنین وضعیت مالی محکوم له (زوجه) را با دقت و کارشناسی کامل مورد بررسی قرار دهند. این بررسی باید شامل تمامی منابع درآمدی، هزینه های ضروری زندگی، و تعهدات مالی فرد باشد.
2. مستندات لازم: خواهان مکلف است مدارک کافی و معتبر دال بر تغییر در وضعیت مالی خود را (نظیر فیش حقوقی، گواهی بیکاری، مدارک درمانی سنگین، گواهی افزایش افراد تحت تکفل، اسناد بدهی های جدید و اجتناب ناپذیر، و…) به دادگاه ارائه نماید. دادگاه می تواند از طرق مقتضی (از جمله استعلام از مراجع ذیربط و تحقیقات محلی) نسبت به راستی آزمایی مدارک اقدام کند.
3. اهمیت نوسانات اقتصادی: در مواردی که مهریه به صورت سکه تعیین شده و افزایش غیرقابل پیش بینی قیمت سکه، پرداخت اقساط را برای زوج به نحو نامتعارفی دشوار ساخته، دادگاه باید با در نظر گرفتن مبنای اولیه تعیین اقساط و تورم ایجاد شده، نسبت به تعدیل عادلانه اقساط اقدام نماید.
4. رسیدگی خارج از نوبت: به منظور جلوگیری از بروز مشکلات جدی برای محکوم علیه و حبس های غیرضروری، به پرونده های تعدیل اقساط مهریه، تا حد امکان خارج از نوبت و با اولویت رسیدگی شود.
5. وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف به ثبت درخواست تعدیل اقساط از سوی طرفین دعوا و ارسال فوری آن به مرجع صالح (دادگاه صادرکننده حکم اولیه یا دادگاه خانواده محل اقامت خوانده) می باشند.

این دستورالعمل از تاریخ صدور لازم الاجرا می باشد و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده روسای محترم محاکم خانواده و دادورزهای اجرای احکام خواهد بود.

با احترام،

[نام و سمت مقام صادرکننده بخشنامه]

---

این نمونه بخشنامه نشان می دهد که قوای قضاییه چگونه سعی در ایجاد هماهنگی و اطمینان از اجرای عادلانه قوانین در بستر تغییرات اقتصادی دارد.

در جدول زیر تفاوت های کلیدی بین اعسار و تعدیل اقساط مهریه ارائه شده است:

ویژگی	اعسار از پرداخت مهریه	تعدیل اقساط مهریه
هدف اصلی	اخذ حکم تقسیط برای مهریه ای که هنوز پرداخت نشده یا یکجا قابل پرداخت نیست.	تغییر میزان یا تعداد اقساط مهریه ای که قبلاً تقسیط شده است.
زمان طرح دادخواست	پس از صدور حکم قطعی پرداخت مهریه و قبل از پرداخت (معمولاً ظرف یک ماه پس از ابلاغ اجراییه).	پس از صدور حکم تقسیط قطعی و پرداخت چند قسط، در صورت تغییر اوضاع و احوال.
مبنای قانونی	قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.	تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آرای وحدت رویه (در صورت وجود).
دلایل اصلی	ناتوانی اولیه در پرداخت یکجای مهریه (عدم تمکن مالی).	تغییر فاحش و غیرمنتظره در توان مالی زوج یا نوسانات شدید اقتصادی.
شواهد مورد نیاز	لیست اموال، استشهادیه شهود مطلع از عدم تمکن مالی اولیه.	مدارک اثبات کننده تغییر وضعیت مالی (فیش حقوقی جدید، مدارک بیکاری، درمانی و …)، استشهادیه شهود مطلع از تغییر اوضاع.
تعداد دفعات طرح	معمولاً یک بار برای تعیین نحوه اولیه پرداخت.	امکان طرح مجدد در صورت بروز تغییرات جدید و اساسی در اوضاع و احوال، پس از گذشت مدت زمان معقول از حکم تعدیل قبلی.

نتیجه گیری

تعدیل اقساط مهریه و به ویژه آرای وحدت رویه صادر شده در این خصوص، از جمله ابزارهای حیاتی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود که با هدف برقراری عدالت و حفظ تعادل حقوقی میان زوجین در مواجهه با دگرگونی های اقتصادی و تغییر در توان مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. در شرایط فعلی جامعه که نوسانات شدید اقتصادی و تورم، توان پرداخت افراد را به شدت تحت تأثیر قرار داده، فهم دقیق این مکانیزم های حقوقی برای جلوگیری از تضییع حقوق و کاهش تبعات اجتماعی اهمیت مضاعفی یافته است.

این رویه قضایی، با در نظر گرفتن اصول انعطاف پذیری و حبس زدایی، به دادگاه ها این اختیار را می دهد که با بررسی دقیق اوضاع و احوال مالی هر پرونده، حکم تقسیط مهریه را متناسب با واقعیت های جدید تنظیم کنند. از این رو، آگاهی از شرایط، مدارک لازم، فرآیند قانونی، و دلایل احتمالی رد درخواست، برای هر دو طرف دعوا حیاتی است. اقدام با شناخت کامل از این موارد، نه تنها به افزایش شانس موفقیت در پرونده های حقوقی کمک می کند، بلکه زمینه را برای حل و فصل عادلانه اختلافات فراهم می سازد.

توصیه می شود در مواجهه با چنین پرونده های حساسی، پیش از هرگونه اقدام، با وکلای مجرب و متخصص در حوزه حقوق خانواده مشورت نمایید تا از راهنمایی های دقیق و کاربردی بهره مند شوید و بهترین مسیر قانونی را برای دفاع از حقوق خود انتخاب کنید. مشاوره حقوقی تخصصی می تواند در تنظیم صحیح دادخواست، ارائه مستندات محکم و دفاع مؤثر در دادگاه، نقش کلیدی ایفا کند.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه دعاوی خانواده و پرونده های مهریه، با وکلای مجرب ما تماس بگیرید. ما آماده ایم تا با ارائه خدمات حقوقی جامع، شما را در تمامی مراحل این فرآیند همراهی کنیم.

شماره تماس: [شماره تماس] | آدرس: [آدرس]