در چه صورتی حضانت مادر ساقط میشود؟

حضانت مادر تحت شرایط قانونی خاصی از جمله ابتلا به جنون، ازدواج مجدد در صورتی که دادگاه آن را خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد، عدم مواظبت صحیح یا انحطاط اخلاقی شامل اعتیاد زیان آور، اشتهار به فساد اخلاقی، بیماری های روانی حاد، سوء استفاده از کودک یا تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، قابل سلب است. در نظام حقوقی ایران، تمامی تصمیمات مربوط به حضانت با تأکید بر مصلحت عالیه طفل اتخاذ می شود تا سلامت جسمی، روحی و تربیتی کودک تضمین گردد.

حضانت، یکی از بنیادی ترین و حساس ترین مباحث در حقوق خانواده است که پس از جدایی والدین، به منظور تضمین نگهداری و تربیت مناسب فرزندان مطرح می شود. قانونگذار ایرانی با در نظر گرفتن مصلحت طفل، قواعدی را برای تعیین متولی حضانت وضع کرده است که در وهله اول، مادر را به عنوان اولویت در نگهداری فرزندان خردسال معرفی می کند. اما این حق یا تکلیف، مطلق نبوده و در شرایطی خاص، ممکن است از مادر سلب شود. این مقاله به بررسی جامع و تخصصی شرایط قانونی، دلایل منطقی و فرآیند حقوقی سلب حضانت از مادر در نظام قضایی ایران می پردازد و ابعاد مختلف این موضوع را با استناد به مواد قانونی مرتبط، تبیین می کند.

مبانی حقوقی و مفهوم سلب حضانت از مادر

حضانت در حقوق ایران، هم یک حق و هم یک تکلیف برای والدین محسوب می شود. این مفهوم فراتر از صرف نگهداری فیزیکی است و شامل پرورش جسمی، تربیتی، معنوی و اخلاقی طفل، فراهم آوردن نیازهای اساسی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و درمان، و نیز نظارت بر سلامت روحی و روانی وی می شود. برخلاف تصور عمومی، حضانت و ولایت قهری دو مفهوم متمایز هستند. ولایت قهری به معنای حق تصرف در امور مالی و غیرمالی طفل است که صرفاً با پدر و جد پدری است، در حالی که حضانت به نگهداری و تربیت فرزند مربوط می شود.

حضانت چیست و چه تفاوتی با ولایت قهری دارد؟

حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت طفل که شامل مجموعه ای از وظایف و اختیارات برای تأمین نیازهای مادی و معنوی کودک است. این وظایف شامل مراقبت های جسمی، روحی، آموزشی و تربیتی است تا کودک در محیطی سالم رشد یابد. قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۸ تصریح می کند که نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.

در مقابل، ولایت قهری (یا قانونی) به موجب ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، حق تصرف و دخالت در امور مالی و غیرمالی صغیر، مجنون و غیررشید است که صرفاً بر عهده پدر و جد پدری قرار دارد. تفاوت اصلی آن است که حضانت قابل سلب از والدین است، اما ولایت قهری تنها در شرایط بسیار محدود (مانند حجر ولی قهری یا خیانت در اموال مولی علیه) از ولی قهری سلب می شود و اصولاً با فوت او به دیگری منتقل می گردد.

سلب حضانت به چه معناست؟

سلب حضانت به معنای نادیده گرفتن حقوق فرزند یا سلب کلی حق والد بودن نیست؛ بلکه به معنای تغییر متولی نگهداری و تربیت فرزند از شخصی که حضانت او را بر عهده داشته، به شخص دیگری است. این امر زمانی اتفاق می افتد که دادگاه به این نتیجه برسد که دارنده حضانت (در اینجا مادر) صلاحیت لازم برای نگهداری و تربیت صحیح فرزند را از دست داده یا اقداماتی انجام داده که مصلحت و سلامت روحی یا جسمی طفل را به خطر انداخته است. هدف از سلب حضانت، همواره حمایت از طفل و تضمین آینده اوست.

چرا مصلحت فرزند معیار اصلی است؟

در تمامی تصمیمات قضایی مربوط به حضانت، مصلحت عالیه طفل به عنوان مهم ترین و اصلی ترین معیار مورد توجه قرار می گیرد. قانونگذار با رویکردی حمایتی، اولویت را به شرایطی می دهد که بهترین بستر را برای رشد و بالندگی کودک فراهم آورد. این اصل در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و همچنین ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده به صراحت منعکس شده است. حتی اگر والدین توافقاتی در مورد حضانت داشته باشند، در صورتی که دادگاه آن توافقات را خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد، می تواند رأساً تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. این بدین معناست که هیچ حقی، حتی حق والدین، بالاتر از مصلحت و سلامت روانی و جسمی فرزند نیست.

شرایط و دلایل قانونی سلب حضانت از مادر

قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، شرایط متعددی را برای سلب حضانت از مادر پیش بینی کرده اند. این موارد، اغلب بر اساس آسیب هایی که ممکن است به سلامت جسمی یا روحی و تربیتی طفل وارد شود، دسته بندی شده اند. احراز هر یک از این شرایط، نیازمند اثبات در دادگاه خانواده است.

جنون مادر

یکی از روشن ترین و صریح ترین دلایل سلب حضانت از مادر، ابتلا به جنون است. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. جنون به معنای زوال عقل و قوای ادراکی است که شخص را از درک واقعیت ها و انجام وظایف عادی زندگی، به ویژه وظایف حساسی چون نگهداری و تربیت کودک، باز می دارد. در چنین وضعیتی، مادر قادر به تأمین نیازهای حمایتی و تربیتی فرزند نیست و این امر به طور مستقیم مصلحت طفل را به خطر می اندازد.

احراز جنون مادر نیازمند نظریه کارشناسی پزشکی قانونی است. دادگاه، مادر را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کند و بر اساس نظر متخصصان، در مورد جنون وی تصمیم گیری می شود. این حکم فقط محدود به مادر نیست و در صورت ابتلا پدر به جنون نیز، حضانت از وی سلب و به طرف دیگر واگذار می شود. اهمیت این موضوع در آن است که یک مادر مجنون، نه تنها نمی تواند نیازهای اساسی کودک را تأمین کند، بلکه ممکن است ناخواسته به او آسیب های جدی وارد سازد.

ازدواج مجدد مادر

مسئله ازدواج مجدد مادر و تأثیر آن بر حضانت، یکی از بحث برانگیزترین موارد قانونی است که تحولات مهمی را تجربه کرده است. مطابق بخش دوم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. این ماده در ابتدا، ازدواج مجدد مادر را به عنوان دلیلی قطعی برای سلب حضانت از او می دانست. اما با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رویکرد قانونگذار در این زمینه تغییر کرده است.

ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده بیان می دارد: در صورتی که هر یک از والدین که حضانت طفل را بر عهده دارد، ازدواج مجدد کند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل و با در نظر گرفتن نظر کارشناس و اظهارات طفل (در صورت اقتضاء) در خصوص حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. این تحول قانونی به این معناست که صرف ازدواج مجدد مادر، به صورت خودکار منجر به سلب حضانت نمی شود. بلکه دادگاه موظف است تمام جوانب، از جمله مصلحت طفل، سن فرزند، رابطه او با ناپدری، محیط جدید زندگی و توانایی مادر در ادامه مراقبت های لازم را مورد بررسی قرار دهد. این تغییر نشان دهنده اولویت دادن به مصلحت کودک نسبت به قواعد صریح گذشته است.

ازدواج مجدد مادر، به تنهایی دلیلی برای سلب حضانت نیست، بلکه دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل، محیط جدید و نظر کارشناس تصمیم گیری می کند. (ماده 45 قانون حمایت خانواده)

عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی مادر (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی)

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، طیف وسیعی از رفتارهایی را شامل می شود که می تواند منجر به سلب حضانت از مادر شود. این ماده مقرر می دارد: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. این شرایط عبارتند از:

اعتیاد زیان آور

اعتیاد به الکل، مواد مخدر یا قمار از جمله مصادیق انحطاط اخلاقی است که می تواند منجر به سلب حضانت شود. نکته مهم در اینجا، قید زیان آور است. اعتیادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم سلامت جسمی یا روانی کودک را تهدید کند، زیان آور محسوب می شود. این اعتیاد می تواند منجر به نادیده گرفتن نیازهای کودک، ایجاد محیط ناامن، و سوء تغذیه یا عدم مراقبت های پزشکی لازم شود. تشخیص زیان آور بودن اعتیاد به عهده قاضی و معمولاً با کمک کارشناسان پزشکی قانونی و مددکاران اجتماعی صورت می گیرد. آثاری که بر اثر اعتیاد بر تربیت و سلامت روحی و جسمی کودک مترتب می شود، می تواند بسیار مخرب باشد.

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، از دیگر دلایل مهم سلب حضانت است. منظور از اشتهار، صرف یک مورد لغزش نیست، بلکه دلالت بر تکرار و عمومی شدن این رفتارها در جامعه دارد. اثبات این موضوع نیازمند دلایل و مستندات قوی و محکمه پسند در دادگاه است، از جمله شهادت شهود، گزارش نیروی انتظامی یا سایر مستندات قانونی. حضور کودک در محیطی که مادر به فساد اخلاقی شهره است، می تواند آسیب های روحی و تربیتی جبران ناپذیری به او وارد کند و آینده اخلاقی وی را به خطر اندازد.

ابتلا به بیماری های روانی حاد و مسری

این مورد با جنون متفاوت است. بیماری های روانی حاد (غیر از جنون) و برخی بیماری های جسمی مسری که نگهداری و تربیت کودک را به خطر می اندازند، می توانند از دلایل سلب حضانت باشند. تشخیص این بیماری ها نیز با نظریه کارشناسی پزشکی قانونی است. مهم این است که این بیماری ها باید به حدی باشند که به طور جدی مانع از نگهداری صحیح و ایمن از کودک شوند یا سلامت خود کودک را به مخاطره بیندازند.

سوء استفاده از طفل

اجبار طفل به مشاغل ضداخلاقی مانند تکدی گری، قاچاق، فساد یا هرگونه استثمار کودک، از جدی ترین دلایل سلب حضانت است. قانون حمایت از کودک و نوجوان (ماده ۲ و ۳) به صراحت هرگونه اذیت و آزار و بهره کشی از کودکان را ممنوع و جرم انگاری کرده است. در این موارد، نه تنها حضانت از مادر سلب می شود، بلکه ممکن است وی تحت پیگرد کیفری نیز قرار گیرد. مصلحت کودک در اینجا به طور فاحشی به خطر افتاده است.

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی به والدین حق تنبیه متعارف طفل را داده است؛ اما مرز بین تربیت و آزار کودک بسیار حساس است. اگر تنبیه از حد متعارف خارج شده و منجر به آزار جسمی یا روحی کودک شود و این رفتار تکرار گردد، می تواند دلیلی برای سلب حضانت باشد. دادگاه با بررسی شواهد، نظریه پزشکی قانونی و شهادت شهود، تشخیص می دهد که آیا تنبیهات انجام شده خارج از حد متعارف بوده و به کودک آسیب رسانده است یا خیر. قانون حمایت از کودک و نوجوان نیز بر ممنوعیت هرگونه اذیت و آزار کودک تأکید دارد.

سایر مواردی که مصلحت فرزند را به خطر می اندازد

دلایل سلب حضانت که در قانون ذکر شده اند، به صورت حصری (محدود به موارد ذکر شده) نیستند. ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده به دادگاه این اختیار را می دهد که در صورت تشخیص هر وضعیت یا توافقی که برخلاف مصلحت طفل باشد، حتی اگر صراحتاً در قانون ذکر نشده باشد، تصمیم مقتضی را برای حضانت اتخاذ کند. این رویکرد انعطاف پذیر، تضمین می کند که مصلحت کودک در هر شرایطی، حتی در موارد پیش بینی نشده، مورد حمایت قضایی قرار گیرد. به عنوان مثال، رها کردن طولانی مدت کودک، عدم توجه به تحصیلات او، یا زندگی در محیطی کاملاً نامناسب از نظر بهداشتی و ایمنی، می تواند از این دست موارد باشد.

فرآیند قانونی و نحوه پیگیری سلب حضانت از مادر

سلب حضانت از مادر، یک فرآیند حقوقی است که نیازمند طی مراحل مشخص در دادگاه خانواده است. این فرآیند با تقدیم دادخواست آغاز شده و با رسیدگی قضایی و احراز شرایط قانونی به صدور رأی ختم می شود.

چه کسانی حق درخواست سلب حضانت دارند؟

حق درخواست سلب حضانت صرفاً محدود به پدر نیست. افرادی که می توانند به دلیل عدم صلاحیت مادر، درخواست سلب حضانت را مطرح کنند، عبارتند از:

• پدر طفل: به عنوان یکی از ابوین و ذی نفع اصلی در امور فرزند.
• اقربای طفل: هر یک از بستگان طفل (مانند پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه، دایی، خاله) که مصلحت طفل را در خطر ببینند.
• قیم طفل: در صورتی که طفل دارای قیم باشد، قیم می تواند به نمایندگی از طفل این درخواست را ارائه دهد.
• رئیس حوزه قضایی (دادستان): در مواردی که مصلحت عمومی یا حقوق طفل ایجاب کند، رئیس حوزه قضایی (که همان دادستان است) می تواند راساً یا به تقاضای افراد دیگر، اقدام به طرح دعوای سلب حضانت کند.

دادگاه صالح

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی سلب حضانت، دادگاه خانواده است. این دادگاه بر اساس صلاحیت محلی، معمولاً دادگاهی است که در حوزه قضایی محل اقامت مادر یا خود طفل قرار دارد. این امر برای تسهیل دسترسی به شواهد و مدارک و نیز امکان انجام تحقیقات محلی و کارشناسی در محل زندگی طفل، در نظر گرفته شده است.

نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست سلب حضانت

برای شروع فرآیند سلب حضانت، خواهان باید دادخواستی را تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم کند. مراحل و مدارک لازم برای تنظیم و تقدیم دادخواست عبارتند از:

1. تنظیم دادخواست: دادخواست باید با شرح کامل و مستدل خواسته و دلایل آن، شامل ادله اثبات عدم صلاحیت مادر (مانند مدارک پزشکی، گزارش نیروی انتظامی، شهادت شهود و…) تنظیم شود. ذکر دقیق ماده قانونی مورد استناد (مانند ۱۱۷۰ یا ۱۱۷۳ قانون مدنی) در دادخواست الزامی است.
2. مدارک لازم: مدارک هویتی خواهان و خوانده (شناسنامه و کارت ملی)، سند طلاق (در صورت جدایی)، و کلیه مدارکی که اثبات کننده عدم صلاحیت مادر در نگهداری طفل است، باید پیوست دادخواست شود.
3. تقدیم از طریق دفاتر خدمات قضایی: دادخواست و ضمائم آن باید به صورت الکترونیکی از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده صالح ارسال شود.

روند رسیدگی در دادگاه

پس از تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده اقدام به رسیدگی به پرونده می کند. روند رسیدگی شامل مراحل زیر است:

• ابلاغ دادخواست: دادخواست به خوانده (مادر) ابلاغ می شود و وی فرصت دارد تا لایحه دفاعیه خود را ارائه دهد.
• جلسات دادرسی: طرفین در جلسات دادرسی حاضر شده و دلایل و مستندات خود را ارائه می دهند. اهمیت اثبات ادعا با مدارک قوی و مستندات محکم در این مرحله بسیار زیاد است.
• تحقیقات و کارشناسی: دادگاه ممکن است برای احراز شرایط عدم صلاحیت، دستور تحقیقات محلی، ارجاع به کارشناس (مددکار اجتماعی برای بررسی وضعیت روحی و محیط زندگی کودک، یا پزشکی قانونی برای تشخیص جنون یا بیماری های خاص) را صادر کند.
• اخذ اظهارات طفل: در صورتی که طفل به سنی برسد که قدرت تشخیص و تمییز داشته باشد (معمولاً بالای ۷ سالگی)، دادگاه ممکن است با او مصاحبه کرده و نظر او را در مورد محیط زندگی و شرایط فعلی اش جویا شود. این اظهارات در تصمیم گیری دادگاه مؤثر است اما تنها معیار نیست.
• صدور رأی: پس از بررسی کلیه شواهد و دلایل، دادگاه رأی مقتضی را صادر می کند. این رأی می تواند مبنی بر سلب حضانت از مادر و واگذاری آن به پدر یا شخص دیگری باشد، یا با توجه به عدم احراز شرایط سلب، حضانت را کماکان با مادر باقی بگذارد.

حق ملاقات فرزند پس از سلب حضانت

لازم به ذکر است که سلب حضانت به معنای سلب کامل رابطه والد و فرزندی نیست و حتی پس از سلب حضانت از مادر، او همچنان حق ملاقات با فرزند خود را دارد. این حق برای حفظ رابطه عاطفی بین مادر و فرزند ضروری است. دادگاه زمان و مکان ملاقات را با در نظر گرفتن مصلحت طفل و شرایط طرفین تعیین می کند. تنها در شرایط بسیار استثنایی و در صورتی که ملاقات مادر با فرزند به طور جدی به مصلحت طفل لطمه وارد کند، دادگاه می تواند حق ملاقات را نیز محدود یا موقتاً سلب کند.

نمونه ای از رای دادگاه در مورد سلب حضانت از مادر (تحلیل یک رای مرتبط)

برای درک عملی تر نحوه رسیدگی دادگاه ها به پرونده های سلب حضانت، به تحلیل یک نمونه رأی فرضی می پردازیم که در آن، با وجود ازدواج مجدد مادر، حضانت از وی سلب نشده است. این نمونه به خوبی رویکرد فعلی قانونگذار و دادگاه ها را در اولویت قرار دادن مصلحت طفل به نمایش می گذارد.

رای دادگاه بدوی:

موضوع پرونده: دادخواهی آقای [نام پدر] به طرفیت خانم [نام مادر]، به خواسته سلب حضانت فرزند مشترک به نام کاوه (۹ ساله) به دلیل ازدواج مجدد مادر.

خلاصه دفاعیات مادر: مادر اظهار داشت که شغل پدر به گونه ای است که وی هر ماه دو هفته در مناطق حفاری مشغول به کار است و فرزند مشترک (کاوه) از حضور طولانی مدت نزد وی دچار اضطراب می شود. همچنین، کاوه با همسر جدید مادر و فرزندان او مأنوس بوده و در محیط جدید احساس آرامش و امنیت عاطفی دارد. مادر تأکید کرد که پدر هیچ دلیلی بر سوء رفتار، انحطاط اخلاقی یا عدم مواظبت وی ارائه نکرده است.

استدلال دادگاه:

1. مصلحت طفل: دادگاه پس از مصاحبه با کاوه، ملاحظه کرد که فرزند اضطراب از همراهی با پدر و آسودگی خاطر در کنار مادر و همسر جدیدش دارد. کاوه در طول ۹ سال زندگی خود، تجربه مهرآمیزی از حضور مستمر پدر نداشته و اکنون با مادر و خانواده جدید او احساس آرامش و امنیت عاطفی می کند.
2. تفسیر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی: اگرچه ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت ازدواج مجدد مادر را از موجبات سلب حضانت دانسته است، اما دادگاه با توجه به تحولات قانونی و بویژه ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، تفسیر دیگری ارائه داد. دادگاه تأکید کرد که حضانت دارای جنبه دوگانه حق و تکلیف است و حق کودک بر مراقبت مستمر و محیط سالم، بر قواعد صریح گذشته مقدم است.
3. اولویت مصلحت کودک بر نص صریح قانون: دادگاه با استناد به تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه) و مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ قانون مدنی، اعلام کرد که نمی توان بدون توجه به نیازهای روحی، عاطفی و سلامتی فرزند، صرفاً به دلیل ازدواج مادر، او را از زندگی تحت مراقبت مادر محروم کرد یا مادر را ناصالح دانست.
4. عدم اثبات عدم صلاحیت: خواهان (پدر) هیچ مدرک و دلیلی بر عدم مواظبت، انحطاط اخلاقی یا سایر شرایطی که نشان دهنده به خطر افتادن مصلحت طفل باشد، ارائه نکرده است.

نتیجه گیری رأی: دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، اظهارات مادر، بررسی وضعیت روحی و سنی فرزند مشترک و نتایج مصاحبه با طفل، تشخیص داد که تداوم حضانت مادر به مصلحت فرزند است و خواسته خواهان (پدر) را مردود دانست. بر این اساس، حکم بر بطلان دعوای سلب حضانت صادر گردید. این رأی نشان می دهد که در عمل، دادگاه ها چگونه مصلحت عالیه طفل را بر سایر دلایل، از جمله ازدواج مجدد مادر، ارجحیت می دهند.

نتیجه گیری

سلب حضانت از مادر، یکی از موضوعات مهم و حساس در دعاوی خانوادگی است که قانونگذار ایرانی، با هدف حمایت از حقوق و مصلحت عالیه طفل، شرایط و ضوابط دقیقی را برای آن پیش بینی کرده است. این شرایط عمدتاً در موادی از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ذکر شده اند و شامل مواردی چون جنون مادر، ازدواج مجدد مادر (در صورت عدم احراز مصلحت طفل توسط دادگاه)، عدم مواظبت صحیح، یا انحطاط اخلاقی وی (مانند اعتیاد زیان آور، اشتهار به فساد، بیماری های حاد روانی و مسری، سوء استفاده از طفل و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف) می شود.

در تمام این موارد، اصل مصلحت عالیه طفل به عنوان محور اصلی تصمیمات قضایی عمل می کند. این بدان معناست که حتی در صورت وجود یکی از دلایل قانونی، اگر دادگاه تشخیص دهد که سلب حضانت به ضرر کودک است، می تواند تصمیم متفاوتی اتخاذ کند؛ که نمونه بارز آن، تغییر رویکرد در خصوص ازدواج مجدد مادر و تأکید بر نظر دادگاه و مصلحت طفل است. فرآیند پیگیری سلب حضانت، شامل تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، ارائه مستندات قوی و اثبات عدم صلاحیت مادر است و نیازمند مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص خانواده برای طی کردن صحیح مراحل قانونی است.

هدف نهایی از این مقررات، نه تنبیه مادر، بلکه تضمین آینده ای سالم و امن برای فرزند است. بنابراین، در هر موردی که سلامت جسمی، روانی یا تربیتی کودک به خطر افتد، قانون راه را برای تغییر متولی حضانت باز گذاشته است تا کودک بتواند در محیطی مناسب و با مراقبت کافی، مراحل رشد و بالندگی خود را طی کند. در نهایت، پیچیدگی های این حوزه حقوقی، ضرورت دریافت مشاوره تخصصی از وکلای مجرب را دوچندان می کند تا از حقوق طفل به بهترین نحو ممکن دفاع شود.