جدول جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرایم کیفری اطلاق می شود که شروع رسیدگی و ادامه تعقیب کیفری آن ها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و با اعلام رضایت شاکی، تعقیب و اجرای مجازات متوقف می گردد. درک صحیح از جدول جرایم قابل گذشت و تفاوت آن با جرایم غیرقابل گذشت، برای تمامی افراد، اعم از شاکیان، متهمان و فعالان حوزه حقوق، از اهمیت بالایی برخوردار است. این شناخت به ویژه با توجه به تغییرات قانونی اخیر، حیاتی تر شده است تا از پیامدهای حقوقی ناشی از عدم اطلاع جلوگیری شود. این مقاله به بررسی جامع این موضوع، ارائه جدول کامل مصادیق و تحلیل آخرین اصلاحات قانونی می پردازد تا راهنمایی دقیق و کاربردی ارائه دهد.

جرایم قابل گذشت چیست؟ (تعریف حقوقی و مبانی)

در نظام حقوق کیفری ایران، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. این تقسیم بندی، مبنای مهمی در چگونگی شروع، ادامه و خاتمه یافتن فرایند دادرسی کیفری دارد. فهم دقیق این مفاهیم، برای هر شهروندی که ممکن است به نوعی درگیر پرونده های قضایی شود، ضروری است.

مفهوم جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت، بزههایی هستند که دارای جنبه خصوصی پررنگ تری بوده و غالباً به حقوق افراد مشخص آسیب می رسانند تا نظم عمومی جامعه. به همین دلیل، قانون گذار، شروع به تعقیب کیفری و ادامه رسیدگی به این جرایم را منوط به شکایت رسمی و صریح شاکی خصوصی یا متضرر از جرم دانسته است. این بدان معناست که تا زمانی که شاکی اقدام به طرح شکایت ننماید، مرجع قضایی نمی تواند خودسرانه و بدون اعلام جرم، پرونده ای را تشکیل داده و به آن رسیدگی کند.

ویژگی بارز دیگر جرایم قابل گذشت، آن است که حتی پس از شروع رسیدگی و صدور حکم قطعی، با اعلام گذشت شاکی، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می شود. این حق، به شاکی اجازه می دهد تا در هر مرحله از دادرسی، با صرف نظر کردن از حق خود، موجب سقوط مجازات مجرم و مختومه شدن پرونده گردد. گذشت، در اصطلاح حقوقی، به معنای عفو و چشم پوشی است و یک عمل حقوقی یک طرفه (ایقاع) محسوب می شود.

تفاوت اصلی با جرایم غیر قابل گذشت

در مقابل جرایم قابل گذشت، جرایم غیر قابل گذشت قرار دارند. این جرایم، علاوه بر جنبه خصوصی (که ممکن است به فرد یا افراد مشخصی آسیب برساند)، دارای جنبه عمومی قوی تری هستند و نظم و امنیت جامعه را خدشه دار می کنند. به همین علت، شروع و ادامه تعقیب کیفری در این دسته از جرایم، نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و حتی در صورت عدم شکایت یا گذشت شاکی، دادستان به عنوان مدعی العموم، موظف به پیگیری و اعمال مجازات قانونی است. گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد و تأثیری در توقف رسیدگی و اجرای حکم ندارد.

مبنای قانونی جرایم قابل گذشت

مبنای اصلی تعیین جرایم قابل گذشت در حقوق ایران، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است که به موجب قوانین بعدی و به خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب سال ۱۳۹۹ و «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵، دستخوش تغییرات مهمی شده است. این مواد قانونی، به صراحت مصادیق جرایم قابل گذشت را مشخص کرده و چهارچوب های حقوقی مربوط به آن ها را تبیین می نمایند.

جدول جامع جرایم قابل گذشت (مصادیق و مواد قانونی)

جدول زیر، مرجعی جامع و کاربردی از مهمترین مصادیق جرایم قابل گذشت در قوانین کیفری ایران، بر اساس آخرین اصلاحات قانونی، به ویژه با در نظر گرفتن تغییرات «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» است. این جدول به گونه ای طراحی شده که اطلاعات لازم را به صورت مختصر و مفید ارائه دهد، اما لازم به ذکر است که در موارد پیچیده و برای تفسیر دقیق مواد قانونی، مشورت با وکیل متخصص حقوقی ضروری است.

این جدول شامل مواردی است که در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، قانون صدور چک و سایر قوانین متفرقه، قابل گذشت شمرده شده اند:

ردیف	ماده قانونی	عنوان جرم	شرح مختصر جرم	توضیحات/تبصره
۱	ماده ۵۳۶ ق.م.ا. (تعزیرات)	جعل و تزویر در اسناد غیررسمی	جعل یا استفاده از سند مجعول غیررسمی با علم به جعل
۲	ماده ۵۹۶ ق.م.ا. (تعزیرات)	سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص غیررشید	استفاده از ضعف نفس، هوی و هوس یا حوائج شخصی افراد غیررشید (صغیر یا مجنون) به قصد اضرار مالی
۳	ماده ۶۰۸ ق.م.ا. (تعزیرات)	توهین ساده	فحاشی یا استعمال الفاظ رکیک یا هر عمل توهین آمیز دیگر
۴	ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (تعزیرات)	توهین به مقامات	توهین به رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، وزراء، کارمندان دولت و … حین انجام وظیفه	این جرم در صورت عدم توهین به حیثیت و مقام از جرایم قابل گذشت است.
۵	ماده ۶۲۲ ق.م.ا. (تعزیرات)	سقط جنین ناشی از ضرب یا آزار زن حامله	ایجاد سقط جنین در اثر ضرب و آزار عمدی زن حامله
۶	ماده ۶۳۲ ق.م.ا. (تعزیرات)	امتناع از دادن طفل	امتناع از دادن طفل سپرده شده به صاحب حق (مثلاً یکی از والدین)
۷	ماده ۶۳۳ ق.م.ا. (تعزیرات)	رها کردن طفل در محل خالی از سکنه	رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه
۸	ماده ۶۴۱ ق.م.ا. (تعزیرات)	مزاحمت تلفنی	ایجاد مزاحمت برای دیگری با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر
۹	ماده ۶۴۷ ق.م.ا. (تعزیرات)	تدلیس در ازدواج	فریب در ازدواج، با پنهان کردن عیوب یا وانمود کردن اوصاف کمال
۱۰	ماده ۶۴۸ ق.م.ا. (تعزیرات)	افشای اسرار حرفه ای	افشای اسرار اشخاص توسط پزشکان، داروفروشان، قابله ها و…
۱۱	ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (تعزیرات)	الزام به دادن نوشته با جبر و قهر یا اکراه و تهدید	تهدید یا اکراه دیگری به دادن سند، نوشته یا امضا
۱۲	ماده ۶۶۹ ق.م.ا. (تعزیرات)	تهدید به قتل یا ضررهای نفسی/شرفی/مالی و افشای سر	تهدید به قتل، ضررهای جسمی، آبرویی، مالی یا افشای اسرار
۱۳	ماده ۶۷۳ ق.م.ا. (تعزیرات)	سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضاء	استفاده از سفیدمهر یا سفیدامضای سپرده شده، به ضرر صاحب آن
۱۴	ماده ۶۷۴ ق.م.ا. (تعزیرات)	خیانت در امانت	تعدی یا تفریط در مال سپرده شده به قصد اضرار مالک
۱۵	ماده ۶۷۶ ق.م.ا. (تعزیرات)	تحریق اموال منقول متعلق به دیگری	آتش زدن عمدی اموال منقول متعلق به دیگری
۱۶	ماده ۶۷۷ ق.م.ا. (تعزیرات)	تخریب اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری	تخریب عمدی اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری
۱۷	ماده ۶۷۹ ق.م.ا. (تعزیرات)	کشتن یا ناقص کردن حیوانات حلال گوشت یا حیوانات ممنوع الصید	کشتن یا ناقص کردن عمدی حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانات ممنوع الصید
۱۸	ماده ۶۸۲ ق.م.ا. (تعزیرات)	اتلاف اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی	از بین بردن عمدی اوراق تجاری یا غیرتجاری متعلق به دیگری (غیردولتی)
۱۹	ماده ۶۸۴ ق.م.ا. (تعزیرات)	چراندن یا تخریب محصولات زراعی یا باغات	چراندن عمدی محصولات زراعی یا تخریب باغات و نخلستان ها
۲۰	ماده ۶۸۵ ق.م.ا. (تعزیرات)	قطع و اتلاف نخل خرما	قطع یا از بین بردن عمدی نخل خرما
۲۱	ماده ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۳ ق.م.ا. (تعزیرات)	تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت در املاک خصوصی	تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت در املاک متعلق به اشخاص خصوصی	فقط در صورتی که املاک خصوصی باشند.
۲۲	ماده ۶۹۴ ق.م.ا. (تعزیرات)	ورود به عنف به منزل دیگری	ورود به عنف (به زور) به منزل یا محل سکونت دیگری
۲۳	ماده ۶۹۷ ق.م.ا. (تعزیرات)	جرم افترا	نسبت دادن جرم به دیگری بدون اثبات
۲۴	ماده ۶۹۸ ق.م.ا. (تعزیرات)	جرم نشر اکاذیب	انتشار عمدی اکاذیب به قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی
۲۵	ماده ۶۹۹ ق.م.ا. (تعزیرات)	متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات و ادوات جرم	وانمود کردن آلات و ادوات جرم به دیگری به قصد اضرار
۲۶	ماده ۷۰۰ ق.م.ا. (تعزیرات)	هجو	هجو کردن و مورد تمسخر قرار دادن اشخاص با شعر یا نوشته
۲۷	ماده ۷۱۶ و ۷۱۷ ق.م.ا. (تعزیرات)	ایجاد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی	ایجاد صدمه بدنی غیرعمدی (نقصان عضو یا جراحات) در اثر بی احتیاطی در رانندگی
۲۸	ماده ۷۴۴ ق.م.ا. (تعزیرات)	تحریف و انتشار فیلم و عکس خصوصی	تحریف یا انتشار فیلم، عکس، صدا یا اسرار خصوصی دیگری بدون رضایت
۲۹	تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.ا.	کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال	تمامی جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ که توسط اطفال و نوجوانان (زیر ۱۸ سال) ارتکاب یابد.	در صورت داشتن بزه دیده و شاکی خصوصی.
۳۰	قانون صدور چک (مواد ۱۱ و ۱۲)	جرایم مربوط به چک بلا محل	جرایم مرتبط با صدور چک بلا محل (در صورت عدم جنبه کلاهبرداری)
۳۱	سایر قوانین متفرقه	معاونت و شروع به جرم های مذکور	تمامی اشکال معاونت در جرایم فوق الذکر و شروع به ارتکاب آن ها

شناخت دقیق مصادیق جرایم قابل گذشت نه تنها به حفظ حقوق شاکیان کمک می کند، بلکه به متهمان نیز این فرصت را می دهد که با کسب رضایت، از تبعات قانونی سنگین رهایی یابند و امکان صلح و سازش فراهم شود.

تغییرات مهم در جرایم قابل گذشت (اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۴۰۳)

یکی از مهمترین تحولات اخیر در قوانین کیفری ایران، اصلاح «ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» است که به طور مستقیم بر لیست جرایم قابل گذشت در قانون جدید تأثیر گذاشته است. این تغییرات، درک عمومی از این جرایم را دگرگون کرده و آگاهی از آن برای تمامی فعالان حقوقی و افراد عادی که ممکن است با پرونده های کیفری مواجه شوند، ضروری است.

معرفی ماده واحده اصلاحی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

به موجب «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی، که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ لازم الاجرا شده است، دامنه شمول جرایم قابل گذشت تغییرات اساسی یافته است. هدف از این اصلاحیه، بازنگری در سیاست های کیفری و احتمالا کاهش حجم پرونده ها در مراجع قضایی و همچنین تأکید بیشتر بر جنبه عمومی برخی جرایمی است که پیش تر قابل گذشت تلقی می شدند.

جرایم حذف شده از لیست قابل گذشت

مهمترین بخش این اصلاحیه، خروج صریح دو دسته از جرایم مهم از فهرست جرایم قابل گذشت است که پیش از این و به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) به عنوان جرایم قابل گذشت طبقه بندی می شدند. این جرایم عبارتند از:

1. جرایم کلاهبرداری و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال: پیش از این، کلاهبرداری با مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال، در صورتی که فاقد شاکی خصوصی باشد یا شاکی رضایت دهد، قابل گذشت محسوب می شد. اما با اصلاحیه جدید، این جرایم دیگر قابلیت گذشت ندارند و حتی با رضایت شاکی، رسیدگی کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد.
2. سرقت های تا دویست میلیون ریال: سرقت های با ارزش کمتر از دویست میلیون ریال نیز که قبلاً در صورت رضایت شاکی قابل گذشت بودند، اکنون از این فهرست خارج شده اند. این تغییر، نشان دهنده رویکرد سختگیرانه تر قانون گذار نسبت به جرایم مالی است، حتی در مقیاس های کوچک تر.

پیامدهای این اصلاحیه

خروج این جرایم از شمول جرایم قابل گذشت، پیامدهای حقوقی مهمی به دنبال دارد:

• عدم توقف رسیدگی با گذشت شاکی: مهمترین پیامد، عدم تأثیر گذشت شاکی بر روند تعقیب و رسیدگی کیفری است. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام کند، دستگاه قضایی موظف به ادامه رسیدگی و صدور حکم است.
• عدم اعمال تخفیف مجازات: پیش از این، جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت، از تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند می شدند که بر اساس آن، حداقل و حداکثر مجازات حبس مقرر در قانون برای این جرایم به نصف تقلیل می یافت. با خروج کلاهبرداری های زیر یک میلیارد ریال و سرقت های زیر دویست میلیون ریال از فهرست جرایم قابل گذشت، دیگر این تخفیف مجازات نیز در مورد آن ها اعمال نخواهد شد و مجازات کامل قانونی برای مرتکبین در نظر گرفته می شود.

آگاهی از این تغییرات برای شاکیان و متهمان ضروری است تا بتوانند اقدامات حقوقی خود را با آگاهی کامل انجام دهند و از بروز مشکلات حقوقی ناخواسته پیشگیری نمایند.

شرایط و نحوه اعلام گذشت شاکی

گذشت شاکی خصوصی، که می تواند به کلیت یک دعوای کیفری قابل گذشت پایان دهد یا در جرایم غیرقابل گذشت موجب تخفیف مجازات شود، نیازمند رعایت شرایط و ضوابط خاصی است تا از نظر حقوقی معتبر و قابل ترتیب اثر باشد.

ویژگی های گذشت معتبر

برای اینکه گذشت شاکی مورد پذیرش مراجع قضایی قرار گیرد، باید واجد شرایط زیر باشد:

1. صریح، روشن و منجز بودن: گذشت باید به صورت واضح و بدون ابهام بیان شود و به هیچ شرط یا قیدی وابسته نباشد. به عبارت دیگر، شاکی نمی تواند گذشت خود را مشروط به انجام کاری توسط متهم یا تحقق واقعه ای در آینده نماید. برای مثال، «اگر متهم ظرف یک ماه مبلغ خسارت را پرداخت کند، گذشت می کنم» یک گذشت مشروط است و اعتبار حقوقی ندارد.
2. اهلیت شاکی: شخصی که اعلام گذشت می کند، باید از نظر قانونی اهلیت انجام این عمل حقوقی را داشته باشد. به این معنا که باید بالغ، عاقل و رشید باشد. اطفال صغیر، افراد مجنون یا سفیه (غیررشید) نمی توانند شخصاً اقدام به اعلام گذشت نمایند و این حق بر عهده ولی قهری (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی آن ها است.
3. عدم امکان عدول از گذشت: پس از اینکه شاکی به صورت صحیح و مطابق با ضوابط قانونی، گذشت خود را اعلام کرد، دیگر نمی تواند از آن عدول کرده و شکایت قبلی خود را پیگیری نماید. گذشت یک عمل حقوقی غیرقابل برگشت است. این موضوع به جهت حفظ ثبات و اطمینان در روابط حقوقی و قضایی است.

انتقال حق گذشت به وراث

در صورتی که شاکی خصوصی فوت کند و حق گذشت او پیش از فوت اعمال نشده باشد، این حق به ورثه قانونی او منتقل می شود. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد. نکاتی در این باره قابل ذکر است:

• اگر تمامی وراث متفقاً اعلام گذشت نمایند، دعوای عمومی و رسیدگی متوقف خواهد شد.
• چنانچه فقط بعضی از وراث گذشت کنند و برخی دیگر اصرار بر پیگیری داشته باشند، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف نمی شود. در این حالت، سهم هر یک از وراث از مجازات یا دیه، بسته به نوع جرم، می تواند تغییر کند.

روش های اعلام گذشت

اعلام گذشت شاکی می تواند به چند شیوه انجام شود:

1. شفاهی در مرجع قضایی: شاکی می تواند با حضور در دادسرا یا دادگاه، شفاهی اعلام گذشت کند. در این صورت، اظهارات او در صورتجلسه مربوطه قید شده و به امضای او می رسد. اگر شاکی بی سواد باشد، انگشت نگاری ذیل صورتجلسه کفایت می کند.
2. کتبی (رسمی یا عادی):
   • رسمی: شاکی می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، یک رضایت نامه رسمی تنظیم و به مرجع قضایی ارائه دهد. این روش از اعتبار بالایی برخوردار است.
   • عادی: تنظیم رضایت نامه به صورت عادی (دست نویس یا تایپ شده) نیز امکان پذیر است، اما برای اطمینان از صحت انتساب آن به شاکی، لازم است که امضا و هویت شاکی توسط مرجع قضایی (دادیار، بازپرس یا قاضی) تأیید شود. در برخی موارد، حضور شاکی و تأیید امضا و اثر انگشت وی در حضور مقام قضایی الزامی است.

در تنظیم رضایت نامه، ذکر مشخصات کامل شاکی و متهم، شماره پرونده قضایی، عنوان جرم و اعلام صریح و منجز گذشت، ضروری است.

آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی (پیش و پس از صدور حکم)

گذشت شاکی، چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیرقابل گذشت، پیامدهای حقوقی متفاوتی دارد که شناخت دقیق آن ها برای درک فرایند دادرسی کیفری حائز اهمیت است.

آثار گذشت در جرایم قابل گذشت

در جرایمی که قانون گذار صراحتاً آن ها را قابل گذشت اعلام کرده است، گذشت شاکی خصوصی آثار قاطع و مهمی دارد:

1. سقوط دعوای عمومی و توقف رسیدگی: این مهمترین اثر گذشت در جرایم قابل گذشت است. به محض اعلام گذشت صحیح و معتبر شاکی، دعوای عمومی (که توسط دادستان پیگیری می شود) ساقط شده و تمامی مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی در هر مرحله ای که باشد، متوقف می گردد. مرجع قضایی در این موارد، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید.
2. سقوط مجازات و اجرای حکم: اگر گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی نیز اتفاق بیفتد، اجرای مجازات متوقف شده و حکم صادره کان لم یکن تلقی می گردد. یعنی محکوم علیه از مجازاتی که برایش تعیین شده بود، رهایی می یابد.
3. محو آثار محکومیت کیفری: گذشت در جرایم قابل گذشت نه تنها مجازات را ساقط می کند، بلکه آثار محکومیت کیفری را نیز از بین می برد. این بدان معناست که در صورت تکرار جرم مشابه توسط همان فرد، وی مشمول عنوان «تکرار جرم» نخواهد شد و پیشینه کیفری مرتبط با آن جرم از بین می رود.

آثار گذشت در جرایم غیر قابل گذشت

در جرایم غیر قابل گذشت، که جنبه عمومی پررنگ تری دارند، گذشت شاکی خصوصی نمی تواند منجر به توقف رسیدگی یا سقوط مجازات شود، اما دارای اثر تخفیفی است:

1. تخفیف مجازات: در این جرایم، اگر شاکی پیش از صدور حکم قطعی رضایت خود را اعلام کند، دادگاه می تواند با احراز جهات مخففه، در مجازات تعزیری متهم تخفیف قائل شود یا آن را به مجازات دیگری که به حال متهم مناسب تر است (مانند تبدیل حبس به جزای نقدی)، تبدیل کند.
2. عدم توقف تعقیب و رسیدگی: حتی با وجود گذشت شاکی، فرایند تعقیب و رسیدگی قضایی به قوت خود باقی است و دادستان همچنان پرونده را پیگیری می کند.

بقای حقوق خصوصی

نکته حائز اهمیت این است که گذشت شاکی در جنبه کیفری یک جرم، مانع از مطالبه حقوق خصوصی (مدنی) او نمی شود، مگر اینکه صراحتاً در رضایت نامه به آن نیز اشاره شده باشد. به عنوان مثال، اگر کسی از جرم تخریب اموال خود گذشت کند، این گذشت فقط به معنای عدم پیگیری مجازات کیفری متهم است و شاکی همچنان می تواند برای مطالبه ضرر و زیان مالی (خسارت) وارده از طریق دادگاه حقوقی اقدام نماید. بنابراین، هنگام تنظیم رضایت نامه، لازم است به صراحت مشخص شود که آیا گذشت شامل حقوق خصوصی نیز می شود یا خیر.

گذشت در انواع مجازات ها (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات)

تأثیر گذشت شاکی خصوصی در انواع مختلف مجازات ها، بسته به نوع و ماهیت آن مجازات، متفاوت است. سیستم حقوقی ایران مجازات ها را به چهار دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می کند و هر یک احکام خاص خود را در مواجهه با گذشت دارند.

گذشت در حدود

حدود، مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها در شرع مقدس تعیین شده است و غالباً جنبه حق الله دارند، یعنی نقض فرمان الهی تلقی می شوند. به همین دلیل، در اکثر جرایم حدی، گذشت شاکی یا متضرر، تأثیری در سقوط مجازات ندارد. اما استثنائاتی وجود دارد:

• قذف: قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)، دارای جنبه حق الناسی نیز هست. اگر شخص قذف شده پیش از اثبات قذف و قبل از اجرای حد، گذشت کند، حد قذف ساقط می شود.
• سرقت حدی: سرقت حدی نیز در شرایطی (مثلاً قبل از اینکه موضوع به حاکم برسد)، با گذشت شاکی خصوصی قابل سقوط است. اما پس از ارجاع به محاکم و تحقق شرایط خاص، گذشت تأثیری ندارد.

گذشت در قصاص

قصاص، مجازاتی است که به عنوان حق الناس و به صورت تلافی به مثل در جرایم عمدی علیه نفس یا عضو اعمال می شود. حق قصاص متعلق به اولیای دم (در قصاص نفس) یا خود مجنی علیه (در قصاص عضو) است. بنابراین:

• با گذشت صاحب حق (اولیای دم یا مجنی علیه)، حق قصاص نفس یا عضو به طور کامل ساقط می شود.
• اولیای دم می توانند به جای قصاص، مطالبه دیه یا حتی به طور کامل از حق خود صرف نظر کنند.
• البته در جرایم عمدی منجر به قصاص، علاوه بر جنبه حق الناسی، جنبه عمومی جرم (اخلال در نظم جامعه) نیز وجود دارد که حتی با گذشت شاکی، دادگاه می تواند مجازات تعزیری جداگانه ای برای جنبه عمومی در نظر بگیرد.

گذشت در دیات

دیه، مالی است که در جنایات غیرعمدی یا در مواردی که قصاص امکان پذیر نیست یا بخشیده شده است، به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت می شود. دیه نیز مانند قصاص، اساساً دارای جنبه حق الناس است. لذا:

• با گذشت شاکی خصوصی یا اولیای دم، حق مطالبه دیه به طور کامل ساقط می شود.
• گذشت می تواند به صورت کامل یا جزئی (بخشش بخشی از دیه) باشد.

گذشت در تعزیرات

تعزیرات، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در قانون مشخص نشده و تعیین آن به تشخیص قاضی واگذار شده است. تعزیرات خود به دو دسته تقسیم می شوند:

1. تعزیرات حق الناس: این دسته از تعزیرات، دارای جنبه خصوصی پررنگ تری هستند و آسیب اصلی به حقوق افراد وارد می شود (همان جرایم قابل گذشت). در این موارد، تعقیب مجرم منوط به طرح شکایت از سوی شاکی است و با اعلام گذشت شاکی در هر مرحله از دادرسی، تعقیب و رسیدگی موقوف می شود و مجازات ساقط می گردد.
2. تعزیرات حق الله (با جنبه عمومی قوی): این جرایم علاوه بر آسیب به افراد، به نظم عمومی و امنیت جامعه نیز لطمه وارد می کنند (همان جرایم غیر قابل گذشت). در این دسته، گذشت شاکی خصوصی تأثیری در موقوف شدن تعقیب و سقوط مجازات ندارد. دادستان به عنوان نماینده جامعه موظف به پیگیری جرم است و گذشت شاکی تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد، به شرطی که دادگاه احراز کند تخفیف مجازات به صلاح است.

تفکیک دقیق بین این چهار نوع مجازات و درک تأثیر متفاوت گذشت در هر یک، از اصول بنیادین حقوق کیفری است.

نکاتی در خصوص گذشت جرایم قابل گذشت

در رابطه با اعلام گذشت در جرایم قابل گذشت، نکات مهمی وجود دارد که رعایت آن ها برای شاکیان، متهمان و مراجع قضایی ضروری است تا فرایند حقوقی به درستی طی شود و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری گردد.

برخی از این نکات کلیدی عبارتند از:

1. اهلیت اعلام کننده گذشت: همانطور که پیشتر اشاره شد، اعلام گذشت یک عمل حقوقی است و فردی که آن را انجام می دهد باید اهلیت قانونی داشته باشد. صغار (افراد زیر سن بلوغ قانونی)، مجانین (افراد فاقد عقل) و اشخاص غیر رشید (افرادی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) نمی توانند شخصاً اقدام به اعلام گذشت نمایند. این حق و وظیفه بر عهده سرپرست قانونی آن ها، یعنی ولی قهری (پدر و جد پدری) یا قیم آنان خواهد بود.
2. عدم امکان عدول از گذشت: یکی از اصول بنیادین در مورد گذشت، عدم امکان عدول از آن است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «عدول از گذشت، مسموع نیست». این بدین معناست که پس از اینکه شاکی به صورت صحیح و بدون قید و شرط، رضایت خود را اعلام کرد، دیگر نمی تواند نظر خود را تغییر داده و مجدداً شکایت خود را پیگیری نماید. این قاعده برای ایجاد ثبات و قطعیت در روابط حقوقی و پایان دادن به دعاوی کیفری وضع شده است.
3. اختیاری بودن گذشت: اعلام گذشت باید به صورت آزادانه و بدون هیچ گونه اجبار، اکراه، تهدید، فریب یا فشار روانی صورت گیرد. اگر اثبات شود که شاکی تحت شرایطی غیر از اراده آزاد خود مجبور به اعلام گذشت شده است، این گذشت فاقد اعتبار حقوقی بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نخواهند داد.
4. ارائه گذشت در مراجع معتبر: گرچه اعلام گذشت ضرورتاً نیازی به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی ندارد و می تواند به صورت عادی نیز باشد، اما برای اطمینان و جلوگیری از هرگونه شبهه، توصیه می شود که طرفین به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه کرده و مراتب رضایت را نزد قاضی مربوطه اعلام نمایند. در این صورت، اظهارات شاکی صورت جلسه شده و به امضای طرفین یا اعلام کننده رضایت می رسد. این اقدام، اعتبار حقوقی گذشت را به شدت تقویت می کند.

مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، موجب توقف اجرای حکم و محو آثار محکومیت می شود، که نشان دهنده اهمیت این اقدام حقوقی است.

سوالات متداول

آیا بعد از اعلام گذشت، می توان از آن عدول کرد؟

خیر، مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، عدول از گذشت امکان پذیر نیست و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. گذشت یک عمل حقوقی غیرقابل برگشت است.

آیا کلاهبرداری های زیر ۱۰۰ میلیون تومان همچنان قابل گذشت هستند؟

خیر، به موجب «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ لازم الاجرا شده است، جرایم کلاهبرداری (و در حکم آن) تا مبلغ یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) دیگر قابل گذشت نیستند و حتی با گذشت شاکی نیز رسیدگی و مجازات آن ها متوقف نخواهد شد.

اگر فقط یکی از چند شاکی گذشت کند، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که جرم دارای چند شاکی باشد و فقط برخی از آن ها اعلام گذشت کنند، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد. اما دادگاه می تواند در تعیین مجازات برای سهم شاکیانی که گذشت کرده اند، تخفیف قائل شود.

آیا گذشت شاکی باعث پاک شدن سوءپیشینه می شود؟

در جرایم قابل گذشت، بله. گذشت شاکی نه تنها مجازات را ساقط می کند، بلکه آثار محکومیت کیفری را نیز از بین می برد و در صورت تکرار جرم، مرتکب مشمول عنوان تکرار نخواهد شد. اما در جرایم غیر قابل گذشت که گذشت شاکی فقط موجب تخفیف مجازات می شود، آثار سوءپیشینه از بین نمی رود.

مهلت اعلام گذشت تا چه زمانی است؟

در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند در هر مرحله از دادرسی، از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا مرحله اجرای حکم قطعی، گذشت خود را اعلام کند. تأثیر گذشت در هر مرحله، توقف همان مرحله یا مراحل بعدی است.

آیا برای اعلام گذشت نیاز به وکیل است؟

گرچه شخص شاکی می تواند بدون حضور وکیل نیز گذشت خود را اعلام کند، اما به دلیل اهمیت حقوقی و پیچیدگی های مرتبط با تنظیم صحیح رضایت نامه، اطمینان از اهلیت و عدم امکان عدول، مشورت با وکیل متخصص حقوقی به شدت توصیه می شود تا از بروز هرگونه اشتباه و از بین رفتن حقوق شاکی جلوگیری گردد.

نتیجه گیری

جدول جرایم قابل گذشت یکی از مفاهیم بنیادین و کاربردی در حقوق کیفری ایران است که شناخت دقیق آن برای تمامی شهروندان و متخصصان حقوقی ضروری است. این دسته بندی، چگونگی آغاز و پایان یک دعوای کیفری را تعیین کرده و نقش اساسی در سرنوشت افراد درگیر در پرونده های قضایی ایفا می کند. تحولات قانونی اخیر، به ویژه اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، تغییرات چشمگیری را در فهرست جرایم قابل گذشت ایجاد کرده و لزوم به روزرسانی اطلاعات را بیش از پیش آشکار ساخته است.

آگاهی از این تغییرات و شناخت دقیق مصادیق، شرایط و آثار حقوقی گذشت شاکی، به افراد کمک می کند تا با اتخاذ تصمیمات آگاهانه، از حقوق خود دفاع کرده و از پیامدهای ناخواسته قانونی جلوگیری کنند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مستمر در قوانین، توصیه اکید می شود که در هرگونه پرونده کیفری، به ویژه در ارتباط با جرایم قابل گذشت، با وکلا و مشاوران حقوقی متخصص مشورت شود تا اقدامات قانونی به درستی و با بالاترین دقت انجام پذیرد.