
چه صرافی هایی ایران را تحریم کرده اند
تحریم های اقتصادی بین المللی علیه ایران باعث شده بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال بین المللی خدمات خود به کاربران ایرانی را محدود یا قطع کنند. این محدودیت ها دسترسی به بازار جهانی رمز ارزها را دشوار کرده و نیاز به احراز هویت را چالش برانگیز ساخته است.
این موضوع نه تنها دسترسی افراد عادی بلکه فعالیت حرفه ای فعالان بازار و کسب وکارهای مرتبط با حوزه دارایی های دیجیتال در ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از پلتفرم های معتبر جهانی برای رعایت قوانین و جلوگیری از ریسک های حقوقی و جریمه های سنگین مجبور به اعمال محدودیت های سختگیرانه شده اند که عملاً امکان فعالیت مستقیم کاربران مقیم ایران را از بین برده است.
تاثیر تحریم ها بر صرافی های ارز دیجیتال
تحریم های اقتصادی که علیه یک کشور اعمال می شوند پیامدهای گسترده ای برای نهادهای مالی در سطح جهانی دارند. صرافی های ارز دیجیتال با وجود ماهیت غیرمتمرکز اولیه برخی از رمز ارزها به عنوان پلتفرم های متمرکز معاملاتی نقش مهمی در اکوسیستم مالی دیجیتال ایفا می کنند و به همین دلیل تحت تاثیر این تحریم ها قرار می گیرند.
این تاثیر به چند شکل خود را نشان می دهد. اولاً صرافی ها برای اینکه بتوانند با بانک ها و موسسات مالی سنتی همکاری کنند و خدمات واریز و برداشت پول فیات (مانند دلار یا یورو) را ارائه دهند باید قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) را رعایت کنند. این قوانین صرافی ها را ملزم می کنند تا هویت مشتریان خود (KYC – Know Your Customer) را احراز کرده و تراکنش های مشکوک را گزارش دهند. کشورهایی که تحت تحریم های شدید قرار دارند به طور خودکار در دسته کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می گیرند.
دوماً بسیاری از صرافی های بزرگ در کشورهایی فعالیت می کنند که خود اعمال کننده تحریم ها هستند به ویژه ایالات متحده آمریکا. حتی اگر یک صرافی دفتر مرکزی در آمریکا نداشته باشد ممکن است کاربران آمریکایی داشته باشد از خدمات مالی دلاری استفاده کند یا سرمایه گذاران آمریکایی داشته باشد. در چنین شرایطی قوانین تحریم آمریکا (مانند قوانین اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا – OFAC) بر فعالیت های آن صرافی در سطح جهانی تاثیر می گذارد. نادیده گرفتن این قوانین می تواند منجر به جریمه های بسیار سنگین شود همانطور که در گذشته برای برخی نهادهای مالی رخ داده است.
بنابراین صرافی ها برای اجتناب از این ریسک های حقوقی و مالی ترجیح می دهند که خدمات خود را به کاربران مقیم کشورهایی که تحت تحریم های جامع قرار دارند ارائه ندهند. این تصمیم نه تنها بر اساس قوانین کشور محل فعالیت صرافی بلکه بر اساس قوانین بین المللی و قوانین کشورهایی که با آن ها تعامل مالی دارند اتخاذ می شود.
قطع همکاری با کاربران در مناطق تحریم شده بار نظارتی و ریسک عملیاتی صرافی ها را کاهش می دهد. فرآیندهای پیچیده برای اطمینان از اینکه کاربران از این مناطق تحریم ها را دور نمی زنند یا با نهادهای تحریم شده ارتباط ندارند بسیار پرهزینه و دشوار است. به همین دلیل ساده ترین راهکار برای بسیاری از صرافی ها مسدود کردن دسترسی کاربران بر اساس موقعیت جغرافیایی یا هویت آن ها است.
این رویکرد باعث می شود که کاربران از کشورهای تحریم شده از جمله ایران نتوانند به راحتی در پلتفرم های بزرگ و معتبر بین المللی فعالیت کنند. این محدودیت ها نه تنها بر معاملات روزمره تاثیر می گذارند بلکه دسترسی به خدمات پیشرفته تر مانند معاملات آتی وام دهی یا استیکینگ را نیز محدود می کنند. در نتیجه تاثیر تحریم ها بر صرافی ها به طور مستقیم به صورت محدودیت در دسترسی کاربران ایرانی به بازار جهانی ارزهای دیجیتال منعکس می شود.
دلایل محدودیت صرافی ها برای کاربران ایرانی
محدودیت هایی که صرافی های ارز دیجیتال بین المللی برای کاربران ایرانی اعمال می کنند ناشی از مجموعه ای از عوامل پیچیده است که ریشه در قوانین و مقررات بین المللی تحریم های خاص و چالش های مربوط به احراز هویت دارد.
مقررات بین المللی و صرافی ها
صرافی های ارز دیجیتال در سراسر جهان به طور فزاینده ای تحت نظارت نهادهای رگولاتوری قرار می گیرند. یکی از مهم ترین چارچوب های نظارتی که بر فعالیت آن ها تاثیر می گذارد توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. FATF یک نهاد بین دولتی است که استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می کند. این استانداردها صرافی ها را ملزم می کنند تا اقدامات لازم برای شناسایی مشتریان خود و پایش تراکنش ها را انجام دهند.
بر اساس توصیه های FATF موسسات مالی (که صرافی ها نیز در حال حاضر در این دسته قرار می گیرند) باید ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس عواملی مانند نوع مشتری نوع محصول یا خدمت کانال های توزیع و موقعیت جغرافیایی مشتری ارزیابی کنند. کشورهایی که در لیست سیاه یا خاکستری FATF قرار دارند یا تحت تحریم های بین المللی هستند به عنوان مناطق پرخطر در نظر گرفته می شوند.
صرافی هایی که می خواهند در بازارهای تنظیم شده فعالیت کنند یا با موسسات مالی سنتی همکاری داشته باشند باید این استانداردها را رعایت کنند. عدم رعایت می تواند منجر به از دست دادن مجوز فعالیت قطع همکاری با بانک ها و جریمه های سنگین شود. بنابراین بسیاری از صرافی ها برای کاهش ریسک کلی خود تصمیم می گیرند که به طور کلی از ارائه خدمات به کاربران در مناطق پرخطر مانند ایران خودداری کنند.
این تصمیم اغلب به صورت یک سیاست کلی در صرافی ها اعمال می شود حتی اگر کاربر خاصی قصد فعالیت غیرقانونی نداشته باشد. صرف اقامت یا ملیت در یک کشور تحت تحریم به عنوان یک عامل ریسک بالا در نظر گرفته می شود که مدیریت آن برای صرافی بسیار پیچیده و پرهزینه است. این پیچیدگی باعث می شود که صرافی ها به سمت رویکرد مسدودسازی کلی حرکت کنند.
علاوه بر FATF قوانین داخلی کشورهایی که صرافی ها در آن ها ثبت شده اند یا فعالیت می کنند نیز اهمیت دارند. بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه ای در مورد تعامل با نهادها یا افراد در کشورهای تحریم شده دارند. صرافی ها برای فعالیت قانونی در این کشورها ملزم به رعایت این قوانین محلی نیز هستند که این موضوع لایه دیگری از محدودیت ها را برای کاربران ایرانی ایجاد می کند.
نقش تحریم های آمریکا در قطع همکاری صرافی ها
تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا نقش بسیار محوری و تعیین کننده ای در محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به صرافی های ارز دیجیتال بین المللی ایفا می کنند. دلیل این امر گستردگی و دامنه تاثیرگذاری تحریم های آمریکا در سطح جهانی است.
اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) مسئول اجرای تحریم های مالی آمریکا است. OFAC تحریم های مختلفی را علیه افراد نهادها و کشورها اعمال می کند. تحریم های جامع علیه ایران تعامل مالی با این کشور را برای افراد و نهادهای آمریکایی و همچنین در بسیاری موارد برای نهادهای غیرآمریکایی که با سیستم مالی آمریکا در ارتباط هستند ممنوع یا به شدت محدود می کند.
بسیاری از صرافی های بزرگ ارز دیجیتال حتی اگر دفتر مرکزی آن ها در آمریکا نباشد به دلیل ماهیت فعالیت خود به شدت با سیستم مالی آمریکا در ارتباط هستند. آن ها ممکن است حساب های بانکی دلاری داشته باشند با شرکای تجاری آمریکایی کار کنند سرمایه گذاران آمریکایی داشته باشند یا بخش قابل توجهی از مشتریان آن ها را شهروندان یا مقیمان آمریکا تشکیل دهند. در چنین شرایطی این صرافی ها تحت حوزه قضایی آمریکا قرار می گیرند و ملزم به رعایت قوانین OFAC هستند.
OFAC صراحتاً اعلام کرده است که نهادهایی که در تسهیل تراکنش های مالی برای نهادها یا افراد تحریم شده نقش دارند ممکن است خود تحت تحریم قرار گیرند یا با جریمه های سنگین مواجه شوند. این شامل تراکنش های ارز دیجیتال نیز می شود. برای مثال در سال های اخیر OFAC چندین مورد جریمه یا تحریم علیه شرکت هایی اعمال کرده است که متهم به نقض تحریم ها با استفاده از ارزهای دیجیتال بوده اند.
ریسک جریمه های سنگین OFAC برای صرافی ها بسیار بالا است و می تواند موجودیت آن ها را تهدید کند. به همین دلیل صرافی ها ترجیح می دهند رویکرد بسیار محتاطانه ای در قبال کاربران از کشورهای تحت تحریم آمریکا از جمله ایران اتخاذ کنند. ساده ترین و امن ترین راهکار برای آن ها مسدود کردن دسترسی این کاربران است حتی اگر این کاربران به طور مستقیم با نهادهای تحریم شده ارتباطی نداشته باشند.
این فشار نظارتی از سوی آمریکا به حدی است که بسیاری از صرافی ها سیاست های داخلی خود را برای انطباق با قوانین OFAC بازنگری کرده اند. این بازنگری ها اغلب منجر به سخت گیری بیشتر در فرآیندهای احراز هویت و پایش تراکنش ها شده و در نهایت به حذف یا محدودیت کاربران از کشورهایی مانند ایران انجامیده است.
احراز هویت کاربران ایرانی در صرافی های خارجی
یکی از بزرگترین موانع برای کاربران ایرانی در استفاده از صرافی های ارز دیجیتال بین المللی فرآیند احراز هویت (KYC) است. همانطور که پیش تر اشاره شد صرافی ها برای رعایت مقررات بین المللی مانند AML/CFT ملزم به شناسایی و تایید هویت مشتریان خود هستند.
فرآیند احراز هویت معمولاً شامل ارائه مدارکی مانند پاسپورت یا کارت ملی اثبات آدرس (مانند قبض خدمات عمومی یا صورت حساب بانکی) و گاهی اوقات تایید چهره از طریق عکس یا ویدئو است. برای کاربران ایرانی ارائه مدارک قابل قبول برای صرافی های خارجی چالش برانگیز است.
اولاً بسیاری از صرافی ها مدارک هویتی صادرشده توسط دولت ایران را به رسمیت نمی شناسند یا به دلیل تحریم ها و ریسک های مرتبط از پذیرش آن ها خودداری می کنند. حتی اگر مدرکی مانند پاسپورت پذیرفته شود مرحله بعدی احراز آدرس مشکل ساز می شود. ارائه مدرکی معتبر که نشان دهنده اقامت کاربر در کشوری غیر از ایران باشد برای اکثر کاربران مقیم ایران غیرممکن است.
دوماً حتی اگر کاربر بتواند به نحوی مدارک مورد نیاز را فراهم کند (مثلاً با استفاده از مدارک دوستان یا آشنایان در خارج از کشور) صرافی ها از ابزارهای مختلفی برای تشخیص موقعیت جغرافیایی واقعی کاربر استفاده می کنند. این ابزارها شامل بررسی آدرس IP اطلاعات جغرافیایی مرتبط با دستگاه مورد استفاده و گاهی اوقات تحلیل الگوهای رفتاری کاربر است.
اگر صرافی تشخیص دهد که کاربر با وجود ارائه مدارک غیرایرانی در واقع از داخل ایران فعالیت می کند این موضوع به عنوان نقض جدی قوانین و مقررات صرافی و همچنین مقررات بین المللی در نظر گرفته می شود. نتیجه می تواند مسدود شدن حساب توقف معاملات و حتی بلوکه شدن دارایی های موجود در حساب باشد.
برخی کاربران ایرانی تلاش می کنند با استفاده از شبکه های خصوصی مجازی (VPN) یا سرورهای مجازی (VPS) موقعیت جغرافیایی خود را پنهان کنند. با این حال صرافی های بزرگ و پیشرفته دارای سیستم هایی برای تشخیص استفاده از VPN هستند. علاوه بر این حتی اگر IP کاربر غیرایرانی به نظر برسد اطلاعات دیگری که کاربر در هنگام ثبت نام یا احراز هویت ارائه می دهد (مانند شماره تلفن اطلاعات بانکی در صورت استفاده از فیات یا حتی نوع فونت و زبان مرورگر) می تواند نشان دهنده هویت واقعی او باشد.
پیچیدگی و ریسک بالای احراز هویت کاربران ایرانی برای صرافی ها باعث شده است که بسیاری از آن ها به طور کلی گزینه ایران را از لیست کشورهای مجاز حذف کنند یا حتی کاربران ایرانی را در لیست کاربران ممنوع قرار دهند. این وضعیت احراز هویت قانونی و امن برای کاربران مقیم ایران را در پلتفرم های معتبر بین المللی عملاً غیرممکن می سازد.
صرافی هایی که به دلیل تحریم با ایران کار نمی کنند
به دلیل دلایلی که پیش تر ذکر شد شامل رعایت مقررات بین المللی قوانین تحریم آمریکا و چالش های احراز هویت اکثر صرافی های بزرگ و معتبر ارز دیجیتال در سطح جهانی خدمات خود را به کاربران مقیم ایران ارائه نمی دهند. ارائه یک لیست کامل و به روز از تمامی صرافی هایی که ایران را تحریم کرده اند دشوار است زیرا سیاست های صرافی ها ممکن است تغییر کند و همچنین برخی پلتفرم های کوچک تر ممکن است کمتر سخت گیری کنند. با این حال می توان گفت که تقریباً تمام صرافی هایی که حجم معاملات بالایی دارند در کشورهای توسعه یافته (مانند آمریکا کانادا کشورهای اروپایی استرالیا و ژاپن) فعالیت یا مجوز دارند یا به دنبال جذب سرمایه گذاران نهادی هستند از ارائه خدمات به کاربران ایرانی خودداری می کنند.
این شامل پلتفرم هایی مانند Coinbase (که از ابتدا نیز تمرکز بر بازار آمریکا داشت) Kraken Gemini Bybit KuCoin (که در دوره ای سخت گیری های خود را افزایش داد) Huobi (اکنون HTX) OKX و بسیاری دیگر می شود. این صرافی ها معمولاً در بخش شرایط خدمات خود (Terms of Service) به صراحت به کشورهایی که خدمات به آن ها ارائه نمی شود اشاره می کنند و ایران تقریباً همیشه در این لیست قرار دارد.
محدودیت ها معمولاً به این معنی هستند که کاربران از ایران نمی توانند مراحل ثبت نام و احراز هویت را تکمیل کنند. حتی اگر کاربری با استفاده از روش های مختلف (مانند VPN یا مدارک جعلی) موفق به ثبت نام اولیه شود در صورت تشخیص هویت واقعی یا موقعیت جغرافیایی او حساب کاربری مسدود شده و دسترسی به دارایی ها قطع خواهد شد. این ریسک استفاده از این صرافی ها را برای کاربران ایرانی بسیار خطرناک می کند.
لازم به ذکر است که عبارت تحریم کرده اند در مورد صرافی ها دقیقاً به معنی تحریم مستقیم توسط خود صرافی نیست بلکه به معنی عدم ارائه خدمات به دلیل *رعایت* تحریم هایی است که توسط دولت ها یا نهادهای بین المللی علیه ایران اعمال شده اند. صرافی ها این کار را برای حفظ بقای خود رعایت قوانین و جلوگیری از جریمه انجام می دهند.
در مقابل برخی پلتفرم های کوچک تر صرافی های غیرمتمرکز (DEX) یا پلتفرم های همتا به همتا (P2P) ممکن است کمتر تحت نظارت باشند و امکان فعالیت را برای کاربران ایرانی فراهم کنند. با این حال فعالیت در این پلتفرم ها ریسک های خاص خود را دارد از جمله امنیت کمتر نقدشوندگی پایین تر و خطر مواجهه با کلاهبرداری. بنابراین در حالی که *همه* صرافی های خارجی ایران را تحریم نکرده اند به معنای تحریم مستقیم اما اکثر صرافی های معتبر و بزرگ خدمات خود را به کاربران ایرانی محدود یا قطع کرده اند.
وضعیت فعالیت کاربران ایرانی در بایننس
صرافی بایننس به دلیل حجم عظیم معاملات و گستردگی خدماتش همواره یکی از محبوب ترین پلتفرم ها در میان کاربران ایرانی بوده است. با این حال وضعیت فعالیت کاربران ایرانی در بایننس در طول زمان دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و در حال حاضر بسیار محدود و پرخطر است.
در سال های اولیه فعالیت بایننس این صرافی سیاست های احراز هویت نسبتاً منعطفی داشت و به کاربران اجازه می داد تا بدون تکمیل فرآیند کامل KYC و تنها با ثبت نام ساده تا سقف مشخصی در روز برداشت داشته باشند. این موضوع باعث شد که بسیاری از کاربران ایرانی بتوانند بدون نیاز به ارائه مدارک هویتی یا اثبات آدرس در بایننس فعالیت کنند.
اما با افزایش فشارهای نظارتی بر بایننس در سطح جهانی به ویژه از سوی رگولاتورها در آمریکا و اروپا این صرافی مجبور به تغییر سیاست های خود شد. در سال ۲۰۲۱ بایننس احراز هویت کامل (KYC اجباری) را برای تمامی کاربران جدید و سپس به تدریج برای کاربران قدیمی اجباری کرد. این تغییر یک نقطه عطف برای کاربران ایرانی بود.
با اجباری شدن KYC کاربرانی که نتوانستند هویت و آدرس خود را با مدارک معتبر در خارج از ایران احراز کنند عملاً امکان ادامه فعالیت در بایننس را از دست دادند. بایننس به صراحت اعلام کرد که به کاربران در لیست کشورهای تحریم شده از جمله ایران خدمات ارائه نمی دهد. حساب های کاربرانی که هویت ایرانی آن ها مشخص شد محدود یا مسدود شدند و به آن ها مهلت داده شد تا دارایی های خود را برداشت کنند (البته در برخی موارد فرآیند برداشت نیز با مشکلاتی همراه بود).
در حال حاضر فعالیت قانونی کاربران مقیم ایران در بایننس غیرممکن است. هرگونه تلاش برای استفاده از بایننس با هویت ایرانی یا حتی استفاده از ابزارهایی مانند VPN برای پنهان کردن موقعیت مکانی نقض آشکار قوانین بایننس محسوب می شود.
بایننس دارای سیستم های پیشرفته ای برای شناسایی کاربران است که تنها به آدرس IP محدود نمی شود. این سیستم ها می توانند الگوهای معاملاتی روش های واریز و برداشت (به خصوص اگر با سایر حساب های مرتبط با ایران در تعامل باشند) و حتی اطلاعات فنی مرورگر کاربر را تحلیل کرده و هویت یا موقعیت جغرافیایی واقعی او را تشخیص دهند. در صورت تشخیص حساب کاربر بدون اخطار قبلی مسدود شده و دارایی های آن بلوکه می شود که می تواند منجر به ضررهای مالی جبران ناپذیری شود.
بنابراین با وجود محبوبیت گذشته بایننس در حال حاضر یکی از صرافی هایی است که به دلیل رعایت تحریم ها و مقررات بین المللی امکان فعالیت امن و قانونی را برای کاربران ایرانی فراهم نمی کند و استفاده از آن با ریسک بسیار بالایی همراه است.
چالش های کار با صرافی ها برای کاربران ایرانی
محدودیت هایی که صرافی های بین المللی به دلیل تحریم ها برای کاربران ایرانی اعمال کرده اند چالش های متعددی را برای فعالان و علاقه مندان به بازار ارزهای دیجیتال در ایران ایجاد کرده است. این چالش ها از دسترسی اولیه به پلتفرم ها تا مسائل امنیتی و مالی را در بر می گیرد.
اولین و شاید بزرگترین چالش عدم دسترسی به صرافی های بزرگ و معتبر جهانی است. این صرافی ها معمولاً بهترین نقدشوندگی کمترین کارمزد بیشترین تنوع در جفت های معاملاتی و ابزارهای پیشرفته معاملاتی را ارائه می دهند. محرومیت از این پلتفرم ها به این معنی است که کاربران ایرانی به ناچار باید به گزینه های جایگزین روی بیاورند که اغلب کیفیت پایین تری دارند.
چالش دیگر ریسک استفاده از روش های جایگزین برای دسترسی به صرافی های خارجی است. بسیاری از کاربران تلاش می کنند با استفاده از VPN VPS یا مدارک هویتی غیرایرانی در صرافی های خارجی ثبت نام و فعالیت کنند. همانطور که اشاره شد این روش ها با ریسک بالای شناسایی توسط صرافی همراه است. در صورت تشخیص حساب کاربری مسدود شده و دارایی ها بلوکه می شوند. این وضعیت یک استرس و ناامنی دائمی برای کاربر ایجاد می کند.
مشکل احراز هویت نیز یک چالش جدی است. حتی اگر صرافی به کاربران ایرانی اجازه فعالیت بدهد مرحله احراز هویت اغلب مانع بزرگی است. عدم پذیرش مدارک ایرانی و دشواری اثبات آدرس غیرایرانی فرآیند را بسیار پیچیده می کند. این موضوع باعث می شود که کاربران نتوانند به سطح های بالاتر احراز هویت دسترسی پیدا کنند که معمولاً برای افزایش سقف برداشت یا دسترسی به خدمات خاص ضروری است.
وابستگی به صرافی های داخلی یا پلتفرم های همتا به همتا (P2P) نیز چالش های خاص خود را دارد. اگرچه این پلتفرم ها مشکل تحریم را ندارند اما ممکن است از نظر نقدشوندگی تنوع ارزها ابزارهای معاملاتی امنیت و پشتیبانی مشتری در سطح صرافی های بزرگ بین المللی نباشند. کارمزدهای بالاتر در برخی پلتفرم های داخلی نیز می تواند بر سودآوری معاملات تاثیر بگذارد.
علاوه بر این عدم دسترسی به بازار جهانی فرصت های آربیتراژ (کسب سود از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف) را برای کاربران ایرانی محدود می کند و ارتباط آن ها را با تحولات و نوآوری های لحظه ای در بازارهای جهانی کاهش می دهد. این انزوا می تواند مانع رشد و حرفه ای شدن فعالان بازار در ایران شود.
تاثیر محدودیت ها بر فعالان بازار رمز ارز در ایران
محدودیت های اعمال شده توسط صرافی های بین المللی تاثیر عمیق و چندوجهی بر کلیت بازار رمز ارز و فعالان آن در ایران گذاشته است. این تاثیرات فراتر از مشکلات فردی کاربران عادی است و بر ساختار و پتانسیل رشد این حوزه در کشور اثر می گذارد.
یکی از اصلی ترین تاثیرات محدود شدن دسترسی به سرمایه و نقدشوندگی جهانی است. صرافی های بزرگ بین المللی حجم عظیمی از معاملات را پردازش می کنند و دسترسی به این نقدشوندگی برای فعالان حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری (در صورت وجود) و حتی کسب وکارهای مرتبط با کریپتو بسیار حیاتی است. محرومیت از این پلتفرم ها باعث می شود که بازار ایران نسبتاً منزوی و نقدشوندگی در آن پایین تر از سطح جهانی باشد.
این محدودیت ها همچنین مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های حوزه بلاکچین و رمز ارز در ایران است. سرمایه گذاران خارجی به دلیل ریسک های تحریمی و دشواری تعامل با نهادهای مالی ایرانی تمایلی به سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ندارند.
فعالان حرفه ای بازار تریدرها و موسسات مالی (که ممکن است علاقه مند به ورود به این بازار باشند) به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای پیشرفته معاملاتی مانند معاملات مارجین با اهرم بالا قراردادهای آتی پیچیده یا دسترسی به APIهای حرفه ای که در صرافی های بزرگ ارائه می شوند با محدودیت مواجه هستند. این موضوع توانایی آن ها برای اجرای استراتژی های معاملاتی پیچیده و رقابت در سطح جهانی را کاهش می دهد.
از سوی دیگر این محدودیت ها باعث رشد صرافی های داخلی در ایران شده اند. اگرچه این رشد به نوعی فرصت برای کسب وکارهای داخلی ایجاد کرده اما کیفیت خدمات و تنوع محصولات در بسیاری از این پلتفرم ها هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. کاربران ایرانی به ناچار باید از این پلتفرم ها استفاده کنند که ممکن است با چالش هایی مانند کارمزدهای بالاتر یا امنیت کمتر نسبت به رقبای بین المللی مواجه باشند.
همچنین این وضعیت می تواند منجر به فرار مغزها در حوزه بلاکچین شود. متخصصان توسعه دهندگان و کارآفرینانی که می خواهند در پروژه های بین المللی مشارکت کنند یا از فرصت های بازار جهانی بهره مند شوند ممکن است برای فعالیت آزادانه مجبور به مهاجرت شوند.
در نهایت محدودیت ها بر فعالان بازار رمز ارز در ایران پتانسیل کلی این حوزه برای تبدیل شدن به یک بخش پویا و نوآور در اقتصاد کشور را کاهش می دهد و ارتباط آن را با اکوسیستم جهانی بلاکچین و دارایی های دیجیتال تضعیف می کند.
علت اصلی محدودیت صرافی های خارجی برای ایرانیان چیست؟
علت اصلی تحریم های اقتصادی بین المللی به ویژه تحریم های آمریکا و نیاز صرافی ها به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
وضعیت احراز هویت کاربران ایرانی در صرافی های بین المللی چگونه است؟
احراز هویت کاربران ایرانی در اکثر صرافی های بین المللی به دلیل تحریم ها و ریسک های قانونی مرتبط عملاً غیرممکن است و مدارک ایرانی پذیرفته نمی شوند.
آیا تمام صرافی های خارجی ایران را تحریم کرده اند؟
خیر همه صرافی ها نه اما اکثر صرافی های بزرگ و معتبر که قوانین بین المللی را رعایت می کنند خدمات خود را برای کاربران ایرانی محدود کرده اند.
چرا صرافی بایننس کاربران ایرانی را محدود کرده است؟
بایننس به دلیل فشارهای نظارتی و نیاز به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم ها از جمله قوانین آمریکا احراز هویت اجباری را اعمال و دسترسی کاربران ایرانی را محدود کرد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "چه صرافی هایی ایران را تحریم کرده اند" هستید؟ با کلیک بر روی ارز دیجیتال، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "چه صرافی هایی ایران را تحریم کرده اند"، کلیک کنید.