وضعیت خوب شاخص سرمایه گذاری خراسان رضوی علی رغم انقباضی بودن منابع بانکی 

هیاهو/خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس شواهد، جریان اقتصادی استان رو به جلو بوده و آمار صادرات، ترانزیت و شاخص های مربوط به اشتغال، بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی گواه این موضوع است؛ شاخص سرمایه گذاری استان علی رغم انقباضی بودن منابع بانکی در سال جاری بسیار خوب بوده است.

یعقوبعلی نظری شامگاه گذشته 26 اسفندماه در یکصدوچهاردهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به کسب رتبه اول توسط این شورا در 6 ماهه اول سال 1402 از بین شوراهای گفت وگوی سراسر کشور اظهار کرد: بابت کسب رتبه اول شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قدردانی می کنیم؛ این موضوع یک هماهنگی و هم افزایی می طلبید که آن را در استان شاهد هستیم. این دستاورد زحمت تمام دوستان در بخش خصوصی و دولتی بوده و بنده نیز از تمام اعضای این شورا، رییس دبیرخانه و رییس اتاق بازرگانی استان تشکر می کنم.

وی افزود: بر اساس شواهد، جریان اقتصادی استان رو به جلو بوده و آمار صادرات، ترانزیت و شاخص های مربوط به اشتغال، بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی گواه این موضوع است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: شاخص سرمایه گذاری استان علی رغم انقباضی بودن منابع بانکی در سال جاری بسیار خوب بوده است.

نظری در رابطه با قطعی گاز و برق صنایع و قوانین موجود جهت پرداخت خسارت به آن ها عنوان کرد: ما واقعیاتی در کشور داریم که حاصل دلایل مختلفی است و در حال حاضر این موارد باید مدیریت شود. در برق، گاز و آب دچار چالش هایی هستیم که این چالش ها باید مدیریت شود و نمی توان مواردی را که مدنظر حاکمیت است و در شورای امنیت ملی و هیات وزیران مطرح می شود، اعمال نکرد.

وی ادامه داد: برابر قانون حقوقی برای مخاطبین خاص یا افرادی که از برق و گاز محروم می شوند، در نظر گرفته شده که باید پیگیری شود. مدیریت ناترازی انرژی از الزامات است و چاره ای در این خصوص نداریم، اگرچه در سال جاری در تابستان و زمستان تلاش شد مقاومت کنیم و به راحتی به سمت قطع گاز و برق نرویم.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: ناترازی انرژی مشکل کلی کشور بوده و ممکن است سال ها ادامه پیدا کند. حدود 4500 مگاوات در پیک، مصرف برق در استان داریم. باید انرژی را مدیریت کرده و اولویت بندی کنیم. ضمن مدیریت انرژی، حقوق صنایع محفوظ است و امیدواریم ظرفیت های جدیدی توسط فعالین این حوزه ایجاد شود.

رتبه اول شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در کشور

محمدرضا توکلی زاده در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: ما همیشه از کمبودها و کاستی ها صحبت می کنیم، اما شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در 6 ماهه اول سال 1402 رتبه اول شوراهای گفت وگوی سراسر کشور را اخذ کرد.

وی افزود: دستاوردهای این شورا در 6ماهه اول سال جاری، 10 درصد دستاوردهای شوراهای گفت وگوی سراسر کشور و بالاترین میزان دستاورد بین شوراها بود.

پیشنهاد تسری مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی اقتصاد پیرامون بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397-1400 و رفع تعهد ارزی 90 درصد جهت تسری به سال بعد

علی اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در رابطه با این دستور کار اظهار کرد: از سال 1397 تا سال 1400، رفع تعهد ارزی 90 درصدی بوده و از سال 1401 به بعد با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بوده و استفاده از معافیت ماده 141 قانون مالیات های مستقیم منوط به بازگشت 100 درصدی ارز شده است.

رفع تعهد ارزی صادرات یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی ایجاد کرد

سید مصطفی شامل، نایب رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخشی از این جلسه عنوان کرد: از سال 1397 که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات به وجود آمد، یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان ایجاد و منجر به این شد که صادرکنندگان جهت ایفای تعهدات ارزی خود برخی هزینه ها از جمله هزینه نقل وانتقال ارز را متحمل شوند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی خود که آن را در سال 1400 صادر کرد، اعلام کرد که در صورت رفع تعهد ارزی 90 درصدی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات سال های 1397 تا 1400، این رفع تعهد به منزله رفع تعهد 100 درصدی محسوب شود اما بانک مرکزی برای سال 1401 به بعد بسته سیاستی-نظارتی صادر نکرد.

نایب رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: هیات وزیران در سال 1401 اعلام کرد که صادرکنندگان مکلفند 100 درصد مبلغ رفع تعهد ارزی خود را به کشور برگردانند اما استثنایی قایل شده و عنوان کرد رفع تعهد ارزی 90 درصدی صادرکنندگان غیر از محصولات پتروشیمی، پالایشی و فولادی به منزله 100 درصد حساب خواهد شد.

شامل افزود: اداره مالیات از سیستم بانک مرکزی استعلام گرفته و درصدی که بانک مرکزی اعلام می کند را ملاک قرار می دهد؛ درخواست ما این است که در صورت 90 درصد به بالا بودن عدد اعلامی توسط بانک مرکزی، به موجب آیین نامه هیات وزیران 90 درصد و بیشتر از آن معادل 100 درصد محسوب شود تا مالیاتی بابت این موضوع از صادرکننده اخذ نشود.

برخورداری از معافیت های مالیاتی با رفع تعهد ارزی 90 درصدی در صورت اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی

شاکررضا مریدی، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اداره کل امور مالیاتی در راستای تبصره 6 بند ح ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه مذکور سازمان امور مالیاتی، رفع تعهد 100 درصدی ارز حاصل از صادرات کالا را ملاک برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی قرار داده و در صورت قبول شدن پیشنهاد اصلاح این دستورالعمل و بخشنامه توسط مرکز، این اصلاح را اجرایی خواهیم کرد. در انتهای این دستورکار مقرر شد با توجه به موانع و مشکلات در خصوص بازگشت ارز به کشور و رفع تعهد ارزی و برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در راستای اجرای ماده 141 قانون مالیات مستقیم، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور، تصویب نامه هیات وزیران و تبصره 3 ماده 141 قانون مالیات مستقیم توسط شورای مرکز و مجمع نمایندگان پیگیری شود تا نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال 1401 با رفع تعهد ارزی 90 درصدی اعمال شود.

طرح موانع و مشکلات تامین انشعابات (آب، برق و گاز) 1960 واحد صنفی موضوع پروژه 157 هکتاری خدمات خودرویی بساروج جهت استقرار و ساماندهی مشاغل مزاحم سطح شهر مشهد

 لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره این موضوع اظهار کرد: پس از اخذ مجوزهای لازم، عملیات اجرایی پروژه ساماندهی مجتمع های خدمات خودرویی مشهد (بساروج) در زمینی به مساحت 157 هکتار و 1960 واحد صنفی، آغاز شده و هم اکنون حدود 500 واحد آماده بهره برداری است اما با عدم وجود امکانات زیرساختی نظیر آب، برق، گاز و تلفن امکان بهره برداری از پروژه وجود ندارد.

حسن کلیدری، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد در بخشی از این جلسه خاطرنشان کرد: این پروژه در سال 1378 آغاز شده است. چند مشکل اساسی و زیرساختی در این پروژه وجود دارد اما با راه اندازی آن جدا از اینکه مشاغل مزاحم از داخل شهر خارج خواهند شد، حدود 10 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 520 واحد این پروژه آماده بهره برداری، 220 واحد در حال ساخت و 1180 واحد در حال واگذاری است. این پروژه از طریق دفتر فنی استانداری ایجاد و تمام موافقت ها و زیرساخت های اولیه از طریق این دفتر انجام شده اما به واسطه اینکه این پروژه طی سال ها وارد محدوده شهری شده است، در حال حاضر در دست شهرداری است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد با بیان اینکه این پروژه دو مشکل عمده دارد، تصریح کرد: عدم وجود زیرساخت های اساسی از جمله آب، برق و گاز از جمله این مشکلات است. آخرین گزارش ما این بوده که شرکت برق اعلام کرده است 15 کیلومتر مسیر باید توسط بهره بردار ایجاد شود و از طرفی دکل های برقی موجود در این مکان حدود 100 واحد را تحت الشعاع قرار می دهد. مشکل دیگر این است که این پروژه وارد محدوده شهری شده و به این واسطه منطقه 7 شهرداری اعلام کرده است تمام حق و حقوق ورود به محدوده باید پرداخت شود. این اعداد و ارقام سنگین باعث شده این پروژه 1900 واحدی سالیان سال در حال رکود بماند.

در انتهای این دستور کار با پیشنهاد استاندار خراسان رضوی مقرر شد کارگروهی متشکل از شرکت های خدمات رسان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق اصناف و دستگاه های مربوطه تشکیل و پیشنهادات اجرایی و عملی در خصوص این پروژه اعلام شود.

همچنین ضرورت اجرای بخشنامه 167452/02 مورخ 1402/07/15 بانک مرکزی توسط بانک های استانی در خصوص پذیرش قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و چالش های تعاونی های مسکن هیاهو پیرامون صدور پایان کار 19 هزار واحد مسکونی احداث شده در گلبهار نیز دو دستور کار دیگر این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پایان خبر هیاهو