افزایش خواسته ماده ۹۸

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مواد کلیدی و پرکاربرد در فرآیند دادرسی حقوقی است که به خواهان امکان می دهد تا در طول دعوا، تغییراتی در خواسته اولیه خود ایجاد کند. این ماده انعطاف پذیری مهمی را در اختیار طرفین دعوا قرار می دهد تا با توجه به شرایط و مستندات جدید، بتوانند خواسته خود را مطابق با واقعیت های موجود در پرونده تنظیم کنند.

شناخت دقیق مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و نحوه صحیح اعمال آن، برای وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و حتی اشخاص درگیر در دعاوی حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این ماده به خواهان اجازه می دهد که خواسته خود را کاهش دهد، افزایش دهد، نحوه دعوا را تغییر دهد یا خواسته را تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط خاصی رعایت شود. این تغییرات، به ویژه افزایش خواسته، می تواند تأثیر چشمگیری بر سرنوشت دعوا، صلاحیت دادگاه، هزینه دادرسی و حتی امکان تجدیدنظرخواهی داشته باشد. بنابراین، درک عمیق از این مفهوم و ابعاد حقوقی آن، نه تنها از تضییع حقوق جلوگیری می کند، بلکه به پیشبرد کارآمدتر و عادلانه تر فرآیند دادرسی کمک شایانی می نماید.

مفاهیم بنیادین: تعریف خواسته و بهای خواسته

پیش از ورود به جزئیات افزایش خواسته بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، لازم است تا به تعریف دقیق و تمایز میان دو مفهوم بنیادین و مرتبط، یعنی خواسته و بهای خواسته بپردازیم. این تفکیک، اساس درک صحیح از تغییرات مجاز در دعوا را فراهم می آورد.

خواسته: موضوع اصلی دعوا

خواسته در حقوق آیین دادرسی مدنی، به آنچه خواهان از دادگاه مطالبه می کند و موضوع اصلی دعوای طرح شده محسوب می شود، اطلاق می گردد. خواسته همان حقی است که خواهان مدعی تضییع یا انکار آن از سوی خوانده است و از دادگاه تقاضای احقاق آن را دارد. به عبارت دیگر، خواسته بیانگر هدف نهایی خواهان از طرح دعوا است. به عنوان مثال، در یک دعوای مالی، خواسته می تواند مطالبه وجه چک، مطالبه ثمن معامله یا استرداد مال باشد. در دعاوی غیرمالی، خواسته می تواند الزام به تنظیم سند رسمی، فسخ قرارداد، اثبات مالکیت، خلع ید یا ابطال یک سند باشد.

نقش خواسته در فرآیند دادرسی بسیار محوری است. تعیین دقیق خواسته، علاوه بر اینکه حدود و ثغور رسیدگی دادگاه را مشخص می کند و دادگاه نمی تواند به چیزی بیش از خواسته خواهان حکم دهد، در تعیین موارد زیر نیز تأثیرگذار است:

• صلاحیت دادگاه: نوع و ارزش خواسته (در دعاوی مالی) غالباً تعیین کننده صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه رسیدگی کننده است. به عنوان مثال، دعاوی با خواسته مالی تا نصاب مشخصی در صلاحیت شورای حل اختلاف و بیش از آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد.
• هزینه دادرسی: یکی از مهم ترین اثرات تعیین خواسته، محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی است که بر اساس ارزش مالی خواسته (در دعاوی مالی) یا به صورت مقطوع (در دعاوی غیرمالی) تعیین می شود.
• مرجع تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی: ارزش خواسته، در بسیاری از موارد، ملاک تعیین نصاب مالی برای امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

بهای خواسته: ارزش مالی خواسته

بهای خواسته، به ارزش ریالی و مالی خواسته در دعاوی مالی اطلاق می شود و نباید با خود خواسته اشتباه گرفته شود. در واقع، بهای خواسته، تلاشی برای ارزش گذاری مالی موضوع دعوا است که در تعیین هزینه دادرسی و مرجع رسیدگی کننده نقش دارد. در برخی موارد، خواسته ماهیت مالی دارد اما خواهان ارزش آن را به درستی نمی داند (مانند ارزش یک ملک در زمان طرح دعوا) و یا اساساً خواسته غیرمالی است اما قانون برای آن ارزش مالی فرضی تعیین می کند (مانند برخی دعاوی خانواده). در این شرایط، خواهان مکلف است بهای خواسته را ولو به صورت تقریبی در دادخواست مشخص کند.

تفاوت اساسی بین خواسته و بهای خواسته این است که خواسته، خود حق مورد مطالبه است، در حالی که بهای خواسته، ارزش اقتصادی یا مالی آن حق را نشان می دهد. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به افزایش یا کاهش خواسته می پردازد، نه افزایش یا کاهش بهای خواسته. افزایش بهای خواسته تابع قواعد خاص خود (غالباً در دعاوی غیرمنقول که خواهان می تواند بهای خواسته را تا اولین جلسه دادرسی افزایش دهد) بوده و با تغییرات ماهوی در خواسته متفاوت است.

متن کامل و تفکیک اجزای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ستون فقرات موضوع بحث ما را تشکیل می دهد. برای درک عمیق تر، ابتدا متن کامل این ماده را بازخوانی کرده و سپس به تفکیک و تحلیل اجزای آن می پردازیم:

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

این ماده، در ظاهر ساده به نظر می رسد، اما شامل چهار مفهوم کلیدی و متمایز است که هر یک شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارند. تحلیل این ماده نشان می دهد که قانون گذار برای هر یک از تغییرات احتمالی در خواسته، قواعدی را پیش بینی کرده است:

1. کاهش خواسته: این بخش از ماده ۹۸ بیان می دارد که خواهان حق دارد خواسته خود را که در دادخواست اولیه قید کرده، در تمام مراحل دادرسی کاهش دهد. این تغییر، نسبت به سایر تغییرات، از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.
2. افزودن خواسته (افزایش خواسته): این قسمت از ماده، محور اصلی بحث ماست. منظور از افزودن خواسته، اضافه کردن به حجم یا میزان خواسته اولیه است. به عنوان مثال، اگر خواهان در ابتدا مطالبه مبلغ مشخصی را کرده باشد، می تواند آن را افزایش دهد. شرایط این افزایش، که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد، شامل وجود ارتباط با دعوای طرح شده، وحدت منشأ و رعایت مهلت قانونی تا پایان اولین جلسه دادرسی است.
3. تغییر نحوه دعوا: تغییر نحوه دعوا به معنای تغییر مبنای حقوقی یا عنوان دعوا است، بدون آنکه ماهیت اصلی خواسته تغییر کند. مثلاً، خواهان در ابتدا دعوای تخلیه به دلیل نیاز شخصی را مطرح کرده باشد و سپس آن را به تخلیه به دلیل تعدی و تفریط تغییر دهد.
4. تغییر خواسته: تغییر خواسته به معنای حذف خواسته اولیه و جایگزینی آن با یک خواسته کاملاً جدید است. به عبارت دیگر، خواهان از خواسته قبلی خود عدول کرده و موضوع دیگری را از دادگاه مطالبه می کند. به عنوان مثال، اگر خواهان ابتدا الزام به تنظیم سند رسمی را خواسته باشد، می تواند آن را به ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن تغییر دهد. این تغییر نیز مانند افزودن خواسته، تابع شرایط ارتباط با دعوای طرح شده، وحدت منشأ و مهلت قانونی تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

نکته مهم در این ماده، تمایز روشن میان کاهش خواسته (که در هر مرحله از دادرسی ممکن است) و سایر تغییرات (افزودن، تغییر نحوه، تغییر خواسته) است که برای موارد اخیر، محدودیت های بیشتری از جمله مهلت زمانی مشخص و وجود ارتباط و وحدت منشأ اعمال شده است. این محدودیت ها برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ حقوق دفاعی خوانده وضع شده اند.

افزایش خواسته: بررسی جامع شرایط، مهلت و آثار حقوقی

افزایش خواسته، یکی از مهم ترین کاربردهای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که به خواهان اجازه می دهد حجم یا میزان مطالبه خود را گسترش دهد. این اقدام، مشروط به رعایت دقیق شرایط و مهلت های قانونی است. در این بخش، به تعریف دقیق، شرایط اساسی، نحوه اعلام و آثار حقوقی افزایش خواسته می پردازیم.

تعریف افزایش خواسته

منظور از افزایش خواسته، گسترش یا افزایش حجم خواسته اولیه است که در دادخواست تصریح شده بود. این به معنای افزودن یک خواسته جدید و کاملاً بی ارتباط به دعوا نیست، بلکه توسعه همان خواسته اولیه است. به عنوان مثال، اگر خواهان در ابتدا مبلغ ۱۰ میلیون تومان مطالبه کرده باشد، می تواند آن را به ۱۵ میلیون تومان افزایش دهد. یا در دعوای مطالبه اجرت المثل، می تواند دوره زمانی مطالبه را گسترش دهد. اساس این تغییر، وجود همان ماهیت اصلی خواسته است، اما با مقداری بیشتر یا برای مدت زمانی طولانی تر.

شرایط اساسی برای امکان افزایش خواسته

بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه خواهان بتواند خواسته خود را افزایش دهد، باید سه شرط اساسی به صورت توأمان رعایت شود:

الف) ارتباط با دعوای طرح شده (دعوای مربوط)

یکی از مهم ترین شرایط، وجود ارتباط بین خواسته افزایش یافته با دعوای اصلی طرح شده است. مفهوم ارتباط در اینجا به معنای همبستگی منطقی و حقوقی است. به این معنی که خواسته جدید، باید به نوعی با موضوع اصلی دعوا مرتبط باشد و جزئی از آن محسوب شود یا نتیجه مستقیم آن باشد.

• مثال های عملی از وجود ارتباط:
  • خواهان دعوای خلع ید را مطرح کرده است. پس از مدتی، متوجه می شود که خوانده در طول تصرف خود، موجب ورود خسارت به ملک شده است. در این حالت، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یا خسارات وارده به ملک می تواند به عنوان افزایش خواسته در کنار اصل دعوای خلع ید یا غصب مطرح شود، زیرا تصرف غیرقانونی (موضوع دعوای اصلی) منشأ این خسارات و اجرت المثل است.
  • در دعوای مطالبه وجه چک، خواهان می تواند خواسته خود را با افزودن خسارت تأخیر تأدیه (مطابق با نرخ تورم یا قرارداد) افزایش دهد. زیرا خسارت تأخیر تأدیه، فرع بر دین اصلی (وجه چک) و مرتبط با آن است.
• تشخیص موارد عدم ارتباط و رد افزایش خواسته:
  • اگر خواهان دعوای مطالبه وجه یک فقره قرارداد را طرح کرده باشد، نمی تواند در همان پرونده، خواسته خود را به مطالبه مهریه از خوانده (در صورتی که همسرش باشد) افزایش دهد. چرا که مطالبه مهریه، منشأ و ارتباطی با قرارداد اولیه ندارد و دعوایی کاملاً مجزا محسوب می شود.
  • طرح دعوای تخلیه عین مستأجره و سپس افزایش خواسته به ابطال سند رسمی مالکیت خوانده بر ملک مورد اجاره، فاقد ارتباط لازم است، زیرا هر یک از این دعاوی، مبانی و اهداف متفاوتی دارند.

ب) وحدت منشأ

شرط دوم برای افزایش خواسته، وحدت منشأ است؛ یعنی علت حقوقی و مبنای هر دو خواسته (خواسته اولیه و خواسته افزوده شده) باید یکسان باشد. منشأ دعوا، همان سبب حقوقی است که خواهان بر اساس آن، خود را ذی حق می داند. این منشأ می تواند یک عقد، یک واقعه حقوقی (مانند غصب)، یک قانون یا یک حکم شرعی باشد.

• مثال های کاربردی برای درک بهتر وحدت منشأ:
  • در دعوای مطالبه وجه سند تجاری (مانند چک)، خواهان می تواند خواسته خود را به خسارت تأخیر تأدیه همان وجه افزایش دهد. هر دو خواسته (وجه چک و خسارت دیرکرد آن) از یک منشأ واحد، یعنی سند تجاری و رابطه حقوقی ناشی از آن، نشأت می گیرند.
  • در یک قرارداد اجاره، اگر خواهان مطالبه اجور معوقه را کرده باشد، می تواند خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از استهلاک غیرمتعارف مورد اجاره (در صورت وجود) افزایش دهد، زیرا هر دو از منشأ واحد (قرارداد اجاره) و تعهدات ناشی از آن نشأت می گیرند.
• ارائه مثال از عدم وحدت منشأ و رد افزایش:
  • خواهان دعوای مطالبه وجه قرض را مطرح کرده است. در ادامه، نمی تواند خواسته خود را به مطالبه اجرت المثل ملک خوانده افزایش دهد. منشأ خواسته اول، عقد قرض است، در حالی که منشأ خواسته دوم، تصرف مال غیر یا عقد اجاره است که با یکدیگر متفاوتند و وحدت منشأ ندارند.
  • در دعوای اثبات مالکیت یک ملک، افزایش خواسته به مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در قراردادی دیگر بین طرفین، فاقد وحدت منشأ است.

ج) مهلت قانونی: تا پایان اولین جلسه دادرسی

ماده ۹۸ به صراحت مهلت قانونی برای افزایش خواسته را تا پایان اولین جلسه دادرسی تعیین کرده است. این مهلت، یک زمان حیاتی و غیرقابل تمدید است که وکلای دادگستری و خواهان ها باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

• توضیح دقیق مفهوم اولین جلسه دادرسی:

  اولین جلسه دادرسی به معنای نخستین جلسه ای است که دادگاه برای رسیدگی به ماهیت دعوا تشکیل می دهد و طرفین یا وکلای آن ها در آن حضور می یابند و امکان دفاع یا طرح مطالب جدید را دارند. این مفهوم با اولین جلسه رسیدگی (که ممکن است به دلیل عدم ابلاغ یا عدم حضور خوانده تشکیل نشود) متفاوت است. اگر جلسه به دلیل عدم ابلاغ صحیح یا عدم حضور یکی از طرفین تشکیل نشود و دادگاه آن را تجدید کند، جلسه بعدی همچنان اولین جلسه دادرسی محسوب می شود تا زمانی که جلسه با حضور طرفین (یا حداقل کسی که ابلاغ به او صحیح بوده) برای رسیدگی ماهوی تشکیل گردد.

• آثار عدم رعایت مهلت قانونی:

  در صورتی که خواهان پس از پایان اولین جلسه دادرسی اقدام به افزایش خواسته کند، دادگاه درخواست او را رد خواهد کرد و باید برای خواسته جدید، دادخواست جداگانه تقدیم شود. این امر می تواند منجر به اطاله دادرسی و افزایش هزینه ها شود.

• شرایط تشکیل نشدن اولین جلسه:

  چنانچه ابلاغ وقت دادرسی به خوانده صحیحاً انجام نشده باشد یا خوانده در جلسه حاضر نشود و لایحه دفاعی نیز ارسال نکند، ممکن است دادگاه جلسه را تجدید کند. در این صورت، جلسات بعدی (تا زمانی که جلسه با حضور یا ابلاغ صحیح به خوانده برگزار شود) برای خواهان فرصت افزایش خواسته را فراهم می کند.

نحوه اعلام افزایش خواسته

برخلاف تقدیم دادخواست اولیه که مستلزم فرم خاص و تشریفات قانونی است، افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست جدید و ارجاع آن به شعبه دیگر ندارد. اعلام افزایش خواسته می تواند به دو طریق صورت پذیرد:

1. از طریق لایحه کتبی:

   خواهان یا وکیل وی می تواند با تقدیم یک لایحه کتبی به دادگاه، درخواست افزایش خواسته را مطرح کند. این لایحه باید قبل از پایان اولین جلسه دادرسی (یا در همان جلسه) به دفتر دادگاه تسلیم شود و در آن به صراحت میزان جدید خواسته و دلایل افزایش آن ذکر گردد. همچنین، ضروری است که در لایحه به ارتباط خواسته جدید با دعوای اصلی و وحدت منشأ آن اشاره شود.

   نمونه ساختار لایحه افزایش خواسته:

   • عنوان: لایحه افزایش خواسته
   • شماره پرونده و کلاسه: (جهت شناسایی پرونده)
   • مقام خطاب: ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]
   • احتراماً، به استحضار می رساند:
     1. اینجانب [نام خواهان/وکیل] خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه] مطروحه در آن شعبه محترم می باشم.
     2. خواسته اولیه اینجانب در دادخواست تقدیمی، مطالبه [خواسته اولیه، مثلاً: مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک] بود.
     3. نظر به [دلایل افزایش خواسته، مثلاً: تداوم تأخیر خوانده در پرداخت دین و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ روز] و با توجه به ارتباط کامل خواسته جدید با خواسته اصلی و وحدت منشأ آن ها، بدین وسیله خواسته خود را به افزایش مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ اولیه] تا تاریخ [تاریخ جدید] به مبلغ [مبلغ جدید] ریال، جمعاً به مبلغ [مبلغ کل خواسته جدید] ریال، افزایش می دهم.
     4. خواهشمند است دستور فرمایید وفق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به افزایش خواسته اینجانب و اخذ مابه التفاوت هزینه دادرسی اقدام مقتضی مبذول فرمایید.
   • با احترام، [نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل] [امضا]
2. اعلام شفاهی در جلسه دادرسی:

   خواهان یا وکیل او می تواند در جریان اولین جلسه دادرسی، به صورت شفاهی درخواست افزایش خواسته را به دادگاه اعلام کند. در این صورت، منشی دادگاه موظف است اظهارات خواهان را به دقت در صورت مجلس دادگاه ثبت نماید. ثبت دقیق جزئیات در صورت مجلس، اهمیت زیادی دارد تا هیچ گونه ابهامی در خصوص خواسته جدید باقی نماند.

آثار حقوقی افزایش خواسته

افزایش خواسته، آثار حقوقی مهمی بر روند دادرسی و حقوق طرفین دعوا دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

• هزینه دادرسی: با افزایش خواسته، خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را بر اساس خواسته جدید و با توجه به ارزش آن پرداخت کند. این امر یکی از الزامات اولیه برای ادامه رسیدگی به خواسته افزایش یافته است. در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت در مهلت مقرر توسط دادگاه، خواسته افزایش یافته قابل رسیدگی نخواهد بود.
• ملاک تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی: پس از افزایش خواسته، خواسته جدید (مبلغ کل مطالبه شده) معیار تعیین نصاب مالی برای امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود. این بدان معناست که افزایش خواسته می تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر یا فرجام شود.
• تأثیر بر رسیدگی و فرصت دفاع خوانده: افزایش خواسته، خصوصاً اگر در اواخر اولین جلسه دادرسی اعلام شود، ممکن است مستلزم تمدید جلسه دادرسی باشد. این تمدید به این دلیل صورت می گیرد که خوانده فرصت کافی برای اطلاع از خواسته جدید و فراهم آوردن دفاعیات و مستندات لازم را داشته باشد. رعایت حقوق دفاعی خوانده، از اصول اساسی دادرسی عادلانه است.

تمایزها و مقایسه ها: افزایش خواسته در کنار سایر تغییرات ماده ۹۸

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر افزایش خواسته، به سه نوع تغییر دیگر نیز اشاره دارد: کاهش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا. درک تمایزهای ظریف میان این مفاهیم برای کاربرد صحیح ماده ۹۸ و جلوگیری از اشتباهات حقوقی ضروری است.

تفاوت افزایش خواسته با کاهش خواسته

کاهش خواسته (تقلیل خواسته) به معنای کاستن از حجم یا میزان خواسته اولیه است؛ مثلاً از ۱۰۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان. در حالی که افزایش خواسته به معنای گسترش و افزودن به آن است.

• مهلت قانونی: مهم ترین تفاوت، در مهلت اعمال آن هاست. کاهش خواسته، بر اساس ماده ۹۸، در تمام مراحل دادرسی (از مرحله بدوی تا تجدیدنظر) امکان پذیر است، مگر در مرحله فرجام خواهی که به دلیل رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور، امکان کاهش خواسته ماهوی وجود ندارد. در مقابل، افزایش خواسته تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن است.
• استرداد هزینه دادرسی: در صورت کاهش خواسته، خواهان حق استرداد مابه التفاوت هزینه دادرسی پرداخت شده را ندارد. اما در افزایش خواسته، خواهان ملزم به پرداخت مابه التفاوت است.
• ماهیت: کاهش خواسته، به نوعی محدود کردن و صرف نظر کردن از بخشی از حق مورد مطالبه است، در حالی که افزایش خواسته، گسترش دامنه مطالبه است.

تفاوت افزایش خواسته با تغییر خواسته

تغییر خواسته به معنای حذف خواسته قبلی و جایگزینی آن با یک خواسته جدید و متفاوت است، هرچند که ممکن است از نظر موضوعی به دعوای اصلی مرتبط باشد. به عنوان مثال، خواهان ابتدا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح می کند، سپس در اولین جلسه دادرسی خواسته خود را به ابطال قرارداد و استرداد ثمن تغییر می دهد. این یک تغییر خواسته است نه افزایش آن.

• شباهت ها: تغییر خواسته نیز مانند افزایش خواسته، تابع شرایط ارتباط با دعوای طرح شده، وحدت منشأ و مهلت قانونی تا پایان اولین جلسه دادرسی است. این شباهت ها نشان دهنده رویکرد قانون گذار برای جلوگیری از طرح دعاوی جدید در دل پرونده های موجود و اطاله دادرسی است.
• تفاوت ماهوی: در افزایش خواسته، ماهیت اصلی خواسته تغییر نمی کند، بلکه حجم آن بیشتر می شود. اما در تغییر خواسته، یک خواسته کاملاً جدید جایگزین خواسته قبلی می گردد و خواسته اولیه به کلی کنار گذاشته می شود.

تفاوت افزایش خواسته با تغییر نحوه دعوا (تغییر سبب دعوا)

تغییر نحوه دعوا (که گاهی به آن تغییر سبب دعوا نیز گفته می شود)، به معنای تغییر مبنای حقوقی یا علت قانونی دعوا است، در حالی که خواسته اصلی ممکن است بدون تغییر باقی بماند. به عنوان مثال، خواهان دعوای تخلیه عین مستأجره را به سبب نیاز شخصی مطرح کرده است، سپس در اولین جلسه دادرسی، سبب تخلیه را به تعدی و تفریط خوانده تغییر می دهد. خواسته (تخلیه) ثابت است، اما سبب (مبنای قانونی) آن تغییر کرده است.

• شباهت ها: تغییر نحوه دعوا نیز، همانند افزایش و تغییر خواسته، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام شود و با دعوای طرح شده مرتبط بوده و دارای وحدت منشأ باشد.
• تفاوت ماهوی: در افزایش خواسته، بر روی خود موضوع مطالبه (مقدار آن) تأثیر می گذاریم. در تغییر نحوه دعوا، بر روی علت و مبنای قانونی مطالبه تغییر ایجاد می کنیم، نه بر روی خود مطالبه.

تفاوت افزایش خواسته با افزایش بهای خواسته

این یک تمایز بسیار مهم و منبع اشتباهات رایج است. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به افزودن خواسته اشاره دارد، نه افزایش بهای خواسته.

• ماهیت:
  • افزایش خواسته: مربوط به حجم یا ماهیت خواسته است (مثلاً مطالبه مبلغ بیشتر، یا مطالبه اجرت المثل برای دوره زمانی طولانی تر).
  • افزایش بهای خواسته: مربوط به ارزش گذاری مالی خواسته است، خصوصاً در دعاوی غیرمنقول یا مالی که در زمان تقدیم دادخواست، ارزش واقعی آن مشخص نیست. به عنوان مثال، خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک ملک، بهای خواسته را ۱۰۰ میلیون تومان (به صورت تقویمی) اعلام می کند. سپس در اولین جلسه دادرسی، می تواند بهای واقعی ملک را (مثلاً ۵۰۰ میلیون تومان) اعلام و افزایش دهد. این افزایش، تنها ارزش گذاری خواسته را تغییر می دهد و ماهیت الزام به تنظیم سند را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
• قاعده حقوقی: افزایش بهای خواسته (به خصوص در دعاوی غیرمنقول) بر اساس ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن انجام می شود که مقرر می دارد: در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و در صورتی که عین خواسته تقویم نشده باشد و یا تقویم آن صحیح نباشد و دادگاه جهت تعیین صلاحیت، لازم بداند، رأساً یا به درخواست یکی از طرفین، تعیین قیمت خواهد کرد. و در عمل، خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته را (نه خود خواسته را) اصلاح کند.

نکات مهم، استثنائات و رویه قضایی

برای تکمیل مبحث افزایش خواسته و ارائه یک راهنمای جامع، لازم است به برخی نکات کلیدی، موارد استثنائی و تحلیل رویه قضایی موجود در این زمینه بپردازیم تا درک کاربردی تری از این ماده حاصل شود و مزیت رقابتی این محتوا نسبت به موارد موجود در فضای وب حفظ گردد.

موارد عدم امکان افزایش خواسته

با وجود انعطاف پذیری ماده ۹۸، افزایش خواسته در همه موارد و مراحل دادرسی امکان پذیر نیست:

• در مرحله فرجام خواهی: مهم ترین استثنا، عدم امکان افزایش خواسته در مرحله فرجام خواهی است. دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی ماهوی نیست و تنها به بررسی شکلی پرونده از حیث رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی (در قالب نقض یا ابرام رأی) می پردازد. بنابراین، هرگونه تغییر در خواسته (افزایش، کاهش یا تغییر) که مستلزم رسیدگی ماهوی و جمع آوری دلایل جدید باشد، در این مرحله مجاز نیست و تنها در مراحل بدوی و تجدیدنظر (برای کاهش خواسته) امکان پذیر است.
• در دعاوی خاص (مانند دعاوی خانواده): برخی دعاوی ماهیت خاصی دارند که ممکن است افزایش خواسته در آن ها با محدودیت هایی مواجه باشد. مثلاً در دعاوی مربوط به طلاق توافقی، هرگونه افزایش خواسته (مانند اضافه کردن نفقه معوقه یا مهریه) می تواند ماهیت توافقی دعوا را تغییر داده و آن را به دعوای ترافعی تبدیل کند که مستلزم رسیدگی جداگانه است. با این حال، این موضوع بیشتر به ماهیت خواسته و ارتباط آن با دعوای اصلی برمی گردد تا یک استثنای مطلق.

رویه قضایی و نظریات مشورتی

رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در تبیین ابهامات و چالش های ماده ۹۸ ایفا می کنند. هرچند ممکن است آرای وحدت رویه مستقیم و متعددی صرفاً در خصوص افزایش خواسته نباشد، اما مفاد ماده ۹۸ به کرات در نظریات مشورتی مورد تحلیل قرار گرفته است:

• تفسیر اولین جلسه دادرسی: نظریات مشورتی متعددی بر این امر تأکید دارند که منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه ای است که برای رسیدگی ماهوی تشکیل شده و شرایط حضور و دفاع طرفین فراهم باشد. اگر جلسه به علت نقایص شکلی (مانند عدم ابلاغ) یا عدم امکان رسیدگی ماهوی (مانند نقص پرونده) تجدید شود، جلسه بعدی همچنان اولین جلسه دادرسی محسوب می شود و امکان افزایش خواسته وجود دارد.
• لزوم پرداخت هزینه دادرسی: رویه قضایی بر این امر اصرار دارد که پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی برای خواسته افزایش یافته، از الزامات قانونی و شرط رسیدگی به آن است. عدم پرداخت آن منجر به عدم استماع خواسته افزایش یافته خواهد شد.

اشتباهات رایج

در عمل، برخی اشتباهات در کاربرد ماده ۹۸ و خصوصاً افزایش خواسته مشاهده می شود که می تواند منجر به تضییع حقوق خواهان یا اطاله دادرسی گردد:

• اشتباه گرفتن افزایش خواسته با تقدیم دادخواست جدید: بسیاری از خواهان ها یا حتی برخی وکلا، گمان می کنند برای هر افزایش یا تغییری در خواسته، باید دادخواست جدیدی تقدیم کنند. این امر نه تنها موجب افزایش هزینه ها می شود، بلکه با هدف ماده ۹۸ که تسهیل روند دادرسی است، در تعارض است.
• عدم توجه به مهلت قانونی اولین جلسه دادرسی: یکی از رایج ترین اشتباهات، نادیده گرفتن مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی برای افزایش خواسته است. پس از این مهلت، دیگر نمی توان خواسته را افزایش داد و برای مطالبه جدید، باید دادخواست جداگانه طرح شود.
• خلط مفهوم ارتباط و وحدت منشأ با تشابه موضوع: برخی گمان می کنند صرف تشابه موضوع (مثلاً هر دو خواسته مالی باشند) برای افزایش خواسته کافی است، در حالی که ارتباط منطقی و حقوقی و منشأ واحد، الزامی است. عدم تفکیک دقیق این مفاهیم منجر به رد درخواست افزایش خواسته می شود.

توصیه های کاربردی برای وکلا و خواهان ها

با توجه به پیچیدگی ها و نکات مطرح شده، ارائه توصیه های کاربردی برای پیشگیری از مشکلات و استفاده بهینه از ماده ۹۸ ضروری است:

1. اهمیت تدقیق در تعیین خواسته از بدو تنظیم دادخواست: اولین و مهم ترین گام، مطالعه دقیق و جمع آوری تمام اطلاعات و مستندات مربوط به دعوا پیش از تنظیم دادخواست است. تعیین دقیق و جامع خواسته در ابتدای امر، از نیاز به تغییرات بعدی (افزایش، کاهش یا تغییر) که ممکن است با محدودیت های قانونی مواجه شوند، جلوگیری می کند.
2. ضرورت مشورت با وکیل متخصص قبل از هرگونه تغییر در خواسته: با توجه به نکات حقوقی ظریف و حساسیت زمان بندی در ماده ۹۸، قویاً توصیه می شود قبل از هرگونه تصمیم برای تغییر در خواسته، با یک وکیل دادگستری متخصص در امور دادرسی مدنی مشورت شود. وکیل می تواند با تحلیل شرایط پرونده، بهترین راهکار را برای اعمال تغییرات مجاز ارائه دهد.
3. نحوه مستندسازی صحیح افزایش خواسته: در صورت تصمیم به افزایش خواسته، حتماً باید این امر به صورت کتبی (لایحه) یا شفاهی در صورت مجلس دادگاه با جزئیات کامل ثبت شود. اطمینان از ثبت دقیق و واضح خواسته جدید و دلایل آن در پرونده، از بروز اختلافات آتی جلوگیری می کند.
4. آمادگی برای دفاع خوانده: وکلا و خواهان ها باید در نظر داشته باشند که افزایش خواسته ممکن است نیاز به زمان بیشتری برای دفاع خوانده ایجاد کند. بنابراین، باید آمادگی لازم برای مواجهه با دفاعیات جدید و احتمال تمدید جلسات دادرسی را داشته باشند.

نتیجه گیری

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ابزاری حیاتی در دست خواهان ها و وکلای آن ها برای اعمال تغییرات لازم در خواسته دعوا، متناسب با واقعیت های متغیر پرونده است. این ماده با فراهم آوردن امکان افزایش، کاهش، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا، انعطاف پذیری قابل توجهی به فرآیند دادرسی می بخشد و از نیاز به طرح دعاوی متعدد و بی مورد جلوگیری می کند.

با این حال، کاربست صحیح این ماده، خصوصاً در زمینه افزایش خواسته، مستلزم درک عمیق از شرایط سه گانه ارتباط با دعوای طرح شده، وحدت منشأ و مهلت قطعی تا پایان اولین جلسه دادرسی است. همچنین، تمایز دقیق مفاهیم خواسته و بهای خواسته و تفکیک انواع تغییرات مجاز از یکدیگر، برای جلوگیری از اشتباهات حقوقی و اطاله دادرسی امری ضروری است. رعایت این نکات و آگاهی از رویه قضایی مرتبط، نه تنها به حفظ حقوق طرفین دعوا کمک می کند، بلکه به کارآمدی و سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی نیز یاری می رساند.

در نهایت، تأکید می شود که مطالعه دقیق قوانین و مقررات، تحلیل پرونده های عملی و مشورت با وکلای دادگستری متخصص، بهترین راهکار برای بهره برداری مؤثر از پتانسیل های ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اطمینان از پیشبرد صحیح و عادلانه دعاوی حقوقی است.