پدیده اسکان غیررسمی در ایران

در یک پژوهش بررسی شد؛

در ایران شروع سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه اسکان غیررسمی به دهه 80 شمسی باز می گردد. تا پیش از این تجربه مواجهه به صورت موردی و بیشتر از نوع تخریب و حذف بوده است.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری هیاهو، شکل گیری بخش غیررسمی، ثبت نشده، سازمان نیافته و غیرمنظم در بسیاری از اقتصاد های شهری نتیجه شایع رشد شتابان شهری است.

حمید رمضانی (عضو هییت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری) با همکاری علی حاتمی (عضو هییت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری) در مقاله ای با عنوان «نقد سیاست ها و برنامه های مرتبط با پدیده اسکان غیررسمی ایران با تاکید بر دو دهه گذشته (1380 تا 1402)» به این موضوع می پردازد که این پدیده، دارای ابعاد چندگانه و گستردگی مکانی- زمانی بوده که در شکل گیری و رشد آن موثر بوده است.

* رشد شتابان شهری در ایران

به زعم این پژوهشگران در دوره های مختلف زمانی- مکانی عوامل موثر بر شکل گیری و رشد شهری از یک سو و رویکرد های مواجهه با آن از سوی دیگر تغییر کرده و معاصر شده است.

رمضانی و حاتمی توضیح می دهند که در ایران شروع سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه اسکان غیررسمی به دهه 80 شمسی باز می گردد. تا پیش از این تجربه مواجهه به صورت موردی (مثل محله خاک سفید در تهران، طلاب در مشهد و …) و بیشتر از نوع تخریب و حذف بوده است.

* تبدیل اسکان غیررسمی به یک پدیده شهری 

به زعم این پژوهشگران مطالعات پژوهش ها و اقدامات دهه 60 و 70 و هم چنین تجربه همکاری با بانک جهانی، منجر به تهیه و تصویب سند ملی «توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی» در سال 1382 شد.

این پژوهش به این مهم اشاره می کند که در ابتدای این سند آمده است: حجم و گستردگی و روند رو به افزایش سکونتگاه های غیررسمی در کشور، تهیه و تصویب سندی که چارچوب و نحوه فعالیت بخش دولتی و مشارکت مردمی در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی را مشخص کند و از طرفی به عنوان سندی برای تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت اقدامات همسو و ضابطه مند دستگاه های ذیربط درسکونتگاه های غیررسمی قرار گیرد؛ را بسیار ضروری و لازم می نمود.

رویکرد مواجه با اسکان غیررسمی، توانمندسازی و ساماندهی است

این پژوهشگر می نویسد: این گونه سکونت گاه ها هرچند جلو ه ای از فقر است، اما بازتاب کاستی ها و نارسایی های سیاست های دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند، با تصویب این سند، معضل اسکان غیررسمی به یک مساله و پدیده شهری تبدیل شد و دولت نقش خود را در ایجاد و رفع آن پذیرفت.

از نظر این پژوهش همانطور که از نام این سند می آید، رویکرد مواجه با این پدیده شهری، توانمندسازی و ساماندهی است. تهیه قریب به 110 طرح مصوب توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی و شکل گیری ساختار های نهادی ستاد های توانمندسازی و ساماندهی از سطح های ملی تا محلی و پایلوت قرار گرفتن برخی شهر ها و ارتقای کیفیت کالبدی برخی از این سکونتگاه ها را میتوان از دستاورد های این سند دانست.

* سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

این پژوهش مطرح می کند به دلایل متعددی این سند نتوانست به اهداف خود به ویژه در حوزه پیش نگری و پیشگیری دست یابد و با تغییر دولت و در دستور کار قرار گرفتن مسکن هیاهو، اقدامات کمرنگ شد. مسکن هیاهو نیز که یکی از اهداف مهم آن تامین مسکن برای گروه های کم درآمد بود نتوانست مانع از رشد و گسترش سکونت گاه های غیررسمی در کشور شود.

در این پژوهش آمده است که دولت یازدهم به استناد ماده 16 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد (مصوب 1389) و با این استدلال که احیا، بهسازی و نوسازی شهری امری چند بعدی و بین دستگاهی است و اتخاذ رویکرد و سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهر ها ضروری است؛ سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در سال 1393 به تصویب هییت وزیران رسید.

به منظور انجام تمهیدات لازم، ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف با عضویت وزارتخانه ها و سازمان های متعدد در سطح های ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شد

در این پژوهش به این نکته اشاره می شود که در این سند گفته می شود روند کنونی نشانگر آن است که چنآن چه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود، سیاست ها و برنامه ها و اقدامات دولت و شهرداری ها در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس محدود و مقطعی بوده و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مساله در بلند مدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسایل آنها خواهیم بود.

در این پژوهش آمده است که بر اساس تصویب نامه این سند، به منظور انجام تمهیدات لازم برای تحقق مفاد سند مذکور ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف با عضویت وزارتخانه ها و سازمان های متعدد در سطح های ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شد.

این پژوهش مطرح می کند که هم چنین از نظر فراگیری این سند تمامی محدوده های هدف نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی شهری شامل محدوده تاریخی شهرها، پهنه های نابسامان میانی (فرسوده) سکونت گاه های غیررسمی و پهنه های شهری با پیشینه روستایی را شامل می شود.

در نهایت در این پژوهش به این مهم اشاره می کند که سند مبنای سیاستگذاری در قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396) قرار گرفته و بر اساس ماده 59 قانون برنامه ششم، تهیه برنامه بازآفرینی برای سالانه حداقل 270 محله از بافت های ناکارآمد میانی تاریخی، سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای در دستور کار قرار می گیرد؛ به نحوی که سرانه های محدوده ها و محله های مذکور طی ده سال به متوسط شاخص های همان شهر ارتقا یابد.

برای عملیاتی سازی این ماده، برنامه ملی بازآفرینی در ستاد ملی بازآفرینی تصویب شد. ابعاد کمی و کیفی این برنامه به شرح زیر است:

* اهداف برنامه ملی بازآفرینی

نتایج این پژوهش نشان می دهد که مهمترین محور های این برنامه، توسعه امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله ای/ ارتقای زیرساخت های شهری و محله ای/ بهسازی و ارتقای فضا های شهری و محله ای و توسعه قلمروی عمومی/ ارتقای توانمندی های اقتصادی، ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی/ تهیه طرح ها و برنامه های بازآفرینی در مقیاس شهری و محله ای/ بهسازی، مقاوم سازی و نوسازی مسکن است.

این پژوهش با بررسی محور های برنامه ای به این نتیجه میرسد که بخش بالایی از برنامه، مقصدنگر و هدف آن درمان وضع موجود بوده است. این در حالی است که یکی از اهداف مهم هر دو سند ملی مصوب (82 و 93) اتخاذ سیاست های پیشنگرانه و پیشگیرانه از شکل گیری و گسترش اسکان غیررسمی بوده است.

در پایان این پژوهش آمده است که علیرغم این که بسیاری از این محله های هدف برنامه (حدود %44) به سکونتگاه های غیررسمی اختصاص داشته است، سهم منابع مالی برای ارتقای توانمندی های اقتصادی و ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی به عنوان عاملی کلیدی در برابر سایر محور ها نزدیک به صفر بوده است.