نهادهای مردمی برای هم افزایی بیشتر شبکه سازی می شوند – خبرگزاری هیاهو | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری هیاهو، نشست مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و اعضای کارگروه ماده 11 اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دستگاه قضایی با نهادهای مردمی» به ریاست اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و حضور کلیه اعضای رسمی این کارگروه برگزار شد.

در ابتدا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان رییس این کارگروه عنوان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دستگاه قضایی با نهادهای مردمی باید به این نکته مهم اشاره کرد که انقلاب و دفاع مقدس را مردم و نهادهای مردمی هدایت کردند و از فتنه های مختلف این انقلاب را به سلامت عبور دادند و این انقلاب شاهد حضور باشکوه مردم در همه صحنه ها بوده است.

جهانگیر ادامه داد: امروز با توجه به آسیب هایی که در کشور وجود دارد و مشکلاتی که جامعه اسلامی تجربه می کند، ما راهی جز توجه به نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت های این نهادها نداریم؛ برای استفاده صحیح از نهادهای مردمی می بایست رابطه بین نهادهای مردمی را با حاکمیت تسهیل کرد. دستگاه قضایی به عنوان بخشی از حاکمیت در این خصوص پیش قدم شده که بتواند با ارتباطی که با نهادهای مردمی برقرار می کند بخشی از این تسهیل گری را انجام دهد، اما همه می دانیم انجام تسهیل گری بدون همکاری دولت و بدون اصلاح قوانین و مقررات در بخش هایی که به عنوان مانع از آن ها یاد می شود شدنی نیست.

وی در ادامه به استفاده از طرفیت های مردمی در برخی از کشورها خصوصاً پس از مشکلات حاصل از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی ترین محورهای نجات کشورها بازگشت به مردم و استفاده از ظرفیت های مردمی بود و اینکه با تدوین اسناد بالادستی و سند چشم انداز سه اصل برای استفاده از نهادهای مردمی در نظر گرفته شد؛ اولین اصل، شناسایی قوانین مزاحم و برطرف کردن و یا اصلاح آن ها بود.

جهانگیر ادامه داد: اصل دوم شناسایی مدیرانی بود که بخواهند برای بخش خصوصی و نهادهای مردمی مزاحمت ایجاد کنند و تفکر خصوصی سازی نداشته باشند و این مدیران مزاحم تلقی شده و با حذف آن ها امکان ارایه خدمت توسط بخش خصوصی و نهادهای مردمی فراهم شد؛ اصل سوم که آن ها برای پیشرفت در نظر گرفتند این بود که در سایه تولید و اشتغال و توجه به مسایل اقتصادی می توان امنیت و سرمایه اجتماعی هم ایجاد کرد. وقتی اقتصاد پایدار باشد امنیت اجتماعی هم ایجاد می شود. این اتصالی که بین اقتصاد و اجتماع وجود دارد می تواند امنیت پایدار را فراهم کند.

فرهنگ مشارکت باید از دوران دانش آموزی آموزش داده شود

رییس کارگروه اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دستگاه قضایی با نهادهای مردمی به اهمیت گسترش فرهنگ مشارکت در کشور از دوران دانش آموزی اشاره کرد و گفت: فرهنگ مشارکت باید از دوران دانش آموزی آموزش داده شود به این معنا که دانش آموزان نسبت به همکلاسی های خود احساس مسیولیت داشته و تلاش کنند همدیگر را رشد دهند و ارزشیابی دانش آموزان با دو رویکرد انفرادی و مشارکتی صورت می پذیرد، اما متاسفانه در کشور ما تلاش بر این است که دانش آموزان به انحای مختلف تفکیک شوند، به عنوان مثال دانش آموزان تیزهوش و یا کوشا در مدارس خاص جداسازی و از دانش آموزان معمولی فاصله می گیرند.

جهانگیر در خصوص ازدیاد مدارس غیرانتفاعی و خاص عنوان کرد: با گسترش مدارس خاص و غیرانتفاعی و دسته بندی کردن بچه های ممتاز و غیر ممتاز فرصت تسهیلات و ساخت جدید برای بچه هایی که توانایی کمتر دارند از آن ها گرفته و امکان استفاده از ظرفیت دانش آموزان مستعد جهت رشد دیگران فراهم نمی شود.

وی ادامه داد: امروز نهادهای مردمی ما هزاران حرف می زنند، اما شنیده نمی شود، هزاران کار خوب می کنند دیده نمی شود؛ آن ها نباید کار خودشان را تبلیغ کنند و این وظیفه ما به عنوان حاکمیت است که به سراغشان برویم و کارهایشان را به جامعه عرضه کنیم تا مدل آن ها الگویی برای توسعه شود.

این مقام قضایی به نقش موثر تقلید در اشاعه کار خوب اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین متدهای روانشناسی بسیاری از اموری که مردم انجام می دهند بر پایه تقلید است. باید از این روش در امور خیر و مشارکتی به خوبی استفاده شود؛ این تفکر اشتباه است که اگر نهاد مردمی درست کار کند به معنای ناکارآمدی بخش دولتی و حاکمیتی است، زیرا به فرمایش مقام معظم رهبری «همه امور باید به مردم سپرده شود» و یکی از مجاری تسهیل این موضوع نهادهای مردمی هستند.

جهانگیر در ادامه جلسه از نمایندگان نهادهای مردمی عضو کارگروه خواست به عنوان نماینده سایر تشکل ها، جلسات مستمر با سایر نهادهای فعال داشته باشند و نکات و نقطه نظرات آن ها را جمع آوری و در این کارگروه پیشنهادهای کلان را ارایه دهند.

وی تکمیل بانک اطلاعاتی نهادها را از برنامه های این معاونت دانست و بیان کرد: بانک اطلاعاتی مهم است و این معاونت از دو سال گذشته شروع به جمع آوری بانک اطلاعاتی نهادها کرده و اطلاعات خوبی را به دست آورده است.

جهانگیر در همین رابطه با بیان آمارهای مربوطه عنوان کرد: در بانک اطلاعاتی ایجاد شده در معاونت، تعداد قابل توجهی از نهادهای مردمی ثبت شده اند که در محورها و حوزه های مختلف اعم از حوزه های خیریه، بهداشت و سلامت، آسیب های اجتماعی، فرهنگی، خانواده، بهزیستی، محیط زیست، حقوق کودکان، ورزشی، مذهبی و … فعالیت می کنند.

وی در پایان از لزوم تقویت شبکه سازی بین نهادهای مردمی و حوزه های داخلی قوه قضاییه خبر داد و عنوان کرد یکی از کارهای مهم این کارگروه ایجاد ارتباط بین همه نهادهای مردمی برای کمک به هم افزایی بیشتر و پرهیز از موازی کاری درون سازمانی است.

در ادامه این نشست سایر نمایندگان نهادهای مردمی، حوزه ها و سازمان های حاکمیتی عضو کارگروه در جلسه به بیان راهکارها و پیشنهادات پرداختند و با تصویب مصوباتی در این خصوص مقرر شد با تداوم جلسات کارگروه مشکلات و موانع موجود با کمک قوه قضاییه مرتفع و کارکردهای این دستورالعمل توسعه یابد.