نمونه لایحه معرفی مال توسط شخص ثالث

نمونه لایحه معرفی مال توسط شخص ثالث، سندی حقوقی است که شخص ثالث به منظور پرداخت بدهی (محکوم به) یک فرد دیگر، مال خود را به اجرای احکام معرفی می کند. این اقدام با هدف جلوگیری از بازداشت محکوم علیه یا کمک به او در ایفای تعهد مالی انجام می شود و مستلزم رعایت دقیق شرایط و ضوابط قانونی است.

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مدنی نقش حیاتی در تحقق عدالت و استیفای حقوق محکوم له ایفا می کند. یکی از سازوکارهای پیش بینی شده در این راستا، امکان معرفی مال توسط شخص ثالث است که می تواند راهگشای بسیاری از معضلات حقوقی و مالی باشد. این سازوکار، نه تنها به محکوم علیه در رهایی از عواقب عدم پرداخت محکوم به (مانند بازداشت) یاری می رساند، بلکه با فراهم آوردن بستری برای پرداخت دین، به تحقق هدف نهایی اجرای حکم کمک می کند.

دقت در جزئیات حقوقی این فرایند، از تنظیم صحیح لایحه تا شناخت کامل مبانی قانونی و چالش های احتمالی، اهمیت بسزایی دارد. عدم آگاهی از این نکات می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی پیچیده، تأخیر در اجرای حکم، یا حتی تضییع حقوق اشخاص درگیر شود. از این رو، ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، به همراه نمونه لایحه معتبر و تحلیل چالش های حقوقی، برای تمامی فعالان و درگیران مسائل حقوقی ضروری به نظر می رسد. این مقاله با هدف تبیین تمامی ابعاد این موضوع، از تعاریف و مبانی قانونی گرفته تا مراحل عملی و نکات حقوقی پیچیده، تدوین شده است تا منبعی قابل اتکا و کامل در این زمینه باشد.

مبانی قانونی معرفی مال توسط شخص ثالث

اقدام شخص ثالث در معرفی مال برای پرداخت محکوم به، ریشه در مواد قانونی مشخصی از قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی دارد. شناخت دقیق این مبانی، پیش نیاز هرگونه اقدام حقوقی صحیح در این حوزه است.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

این ماده یکی از مهم ترین مستندات قانونی است که به موضوع حبس محکوم علیه در صورت عدم امکان استیفای محکوم به می پردازد. مطابق صدر این ماده: «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود.» در ادامه، ماده ۴ همین قانون به عنوان یک استثنا بر ماده ۳، به صراحت به معرفی مال توسط محکوم علیه یا شخص ثالث اشاره می کند:

«چنانچه محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند یا مالی از او کشف شود، اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.»

این بند، به وضوح امکان معرفی مال توسط شخص ثالث را برای آزادی محکوم علیه حبس شده یا جلوگیری از حبس او مورد تایید قرار می دهد. نکته کلیدی این ماده، تأکید بر «توقیف» مال است؛ صرف معرفی مال بدون قابلیت توقیف و استیفای محکوم به، ممکن است به آزادی محکوم علیه منجر نشود.

تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی

در کنار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون اجرای احکام مدنی نیز به این موضوع پرداخته است. تبصره ماده ۳۴ این قانون مقرر می دارد: «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفای محکومٌ به مال معرفی کند.»

این تبصره به عنوان یک مبنای قانونی عام، به هر شخص ثالثی اجازه می دهد تا در هر مرحله از اجرای حکم مدنی، جهت پرداخت محکوم به، مال خود را به دایره اجرای احکام معرفی نماید. این حکم، گستره وسیعی از اقدامات را در بر می گیرد و محدود به موارد حبس یا جلوگیری از آن نیست. در واقع، این تبصره مکملی برای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محسوب می شود و به طور کلی، امکان مداخله شخص ثالث را برای تسهیل فرایند اجرای حکم و استیفای طلب محکوم له، فراهم می آورد.

تفاوت و ارتباط این دو ماده قانونی

هرچند هر دو ماده به معرفی مال توسط شخص ثالث اشاره دارند، اما تفاوت ها و ارتباطات مهمی بین آن ها وجود دارد:

• هدف: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمدتاً با هدف جلوگیری از بازداشت یا آزادی محکوم علیه در ارتباط است، در حالی که تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، با هدف کلی استیفای محکوم به و تسهیل فرایند اجرای حکم، دامنه وسیع تری دارد.
• زمان اعمال: ماده ۳ در مواردی کاربرد دارد که محکوم علیه محکوم به پرداخت وجه نقد باشد و امکان استیفای آن از اموال دیگرش فراهم نباشد و منجر به جلب یا حبس شود. تبصره ۳۴ اما، در هر مرحله ای از اجرای حکم مدنی قابل اعمال است.
• ماهیت: ماده ۳ جنبه حمایتی بیشتری برای محکوم علیه (از نظر حبس) دارد، در حالی که تبصره ۳۴ بیشتر بر کارکرد عملیاتی اجرای احکام (استیفای محکوم به) تمرکز می کند.

با این حال، هر دو ماده در یک نکته اساسی مشترک اند: پذیرش و قانونی بودن اقدام شخص ثالث در معرفی مال. این هم پوشانی قانونی، بستری محکم برای این شیوه از اجرای حکم فراهم می آورد و آن را به یک ابزار کارآمد در دست اشخاص درگیر در دعاوی مالی تبدیل می کند.

شخص ثالث کیست؟ (تعریف و حدود مسئولیت)

در فرایند معرفی مال برای پرداخت محکوم به، مفهوم «شخص ثالث» از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شناخت دقیق اینکه چه کسی در این زمینه «شخص ثالث» محسوب می شود و چه مسئولیت هایی بر عهده می گیرد، برای جلوگیری از ابهامات و سوءتفاهمات حقوقی ضروری است.

تعریف شخص ثالث در این چارچوب

در معنای عام، شخص ثالث به هر فردی گفته می شود که مستقیماً طرف دعوا نبوده و حکم قضایی علیه او صادر نشده است. در زمینه معرفی مال، «شخص ثالث» کسی است که به ابتکار خود و بدون اینکه اجباری قانونی بر او باشد، برای پرداخت بدهی (محکوم به) فرد دیگری (محکوم علیه)، مال متعلق به خود را به اجرای احکام معرفی می کند. این فرد می تواند از بستگان نزدیک محکوم علیه باشد، مانند همسر، پدر، مادر، فرزند یا برادر، یا یک دوست، همکار، شریک تجاری، یا حتی هر فردی که با محکوم علیه هیچ نسبت خویشاوندی یا ارتباط شغلی مستقیمی ندارد.

قانونگذار هیچ محدودیتی از حیث نسبت یا رابطه میان شخص ثالث و محکوم علیه قائل نشده است. تنها شرط اساسی این است که مال معرفی شده باید تماماً متعلق به خود شخص ثالث باشد و او مالکیت قانونی و بلامنازع بر آن را داشته باشد.

مسئولیت ها و تعهدات شخص ثالث پس از معرفی مال

معرفی مال توسط شخص ثالث، صرفاً یک اقدام حمایتی نیست، بلکه با خود مسئولیت ها و تعهدات حقوقی مشخصی را به همراه دارد که شخص ثالث باید از آن ها آگاه باشد:

1. تعهد به اجرای فرایند توقیف و مزایده: پس از معرفی مال و پذیرش آن توسط اجرای احکام، شخص ثالث متعهد می شود که امکان توقیف و فروش مال را فراهم آورد. این شامل همکاری در شناسایی دقیق مال، ارائه مستندات مالکیت، و عدم ممانعت از اقدامات کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی و سپس مراحل مزایده است.
2. پذیرش عواقب فروش مال: مهم ترین مسئولیت، پذیرش این واقعیت است که مال معرفی شده، در صورت عدم پرداخت محکوم به از طریق دیگر، به فروش گذاشته خواهد شد و شخص ثالث مالکیت خود را بر آن از دست می دهد. مبلغ حاصل از فروش، صرف پرداخت بدهی محکوم علیه می شود.
3. عدم امکان عدول یا انصراف بی قیدوشرط: این موضوع یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است که در بخش «نکات حقوقی و چالش های رایج» به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. اما به طور خلاصه، پس از معرفی مال و قبول آن توسط اجرای احکام، انصراف شخص ثالث از معرفی مال در بسیاری از موارد و رویه های قضایی به سادگی پذیرفته نمی شود، به خصوص اگر این اقدام به ضرر محکوم له باشد.
4. عدم شمول مستثنیات دین برای شخص ثالث: در صورتی که شخص ثالث مال خود را معرفی کند، این مال دیگر تحت شمول مستثنیات دین (اموالی که قانوناً قابل توقیف نیستند) برای شخص محکوم علیه قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، حتی اگر مالی که شخص ثالث معرفی کرده، برای خود او در شرایط عادی جزو مستثنیات دین محسوب شود (مثلاً خانه مسکونی مورد نیاز)، با معرفی آن برای پرداخت دین دیگری، از این حمایت قانونی خارج می شود و قابل توقیف و فروش خواهد بود.

آگاهی از این تعهدات و مسئولیت ها، به شخص ثالث کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و کامل، تصمیم به معرفی مال بگیرد و از بروز مشکلات حقوقی آتی جلوگیری کند.

شرایط و ضوابط معرفی مال توسط شخص ثالث

برای اینکه معرفی مال توسط شخص ثالث به درستی و مطابق با اصول قانونی صورت گیرد، رعایت مجموعه ای از شرایط و ضوابط الزامی است. عدم توجه به این موارد می تواند منجر به رد لایحه معرفی مال و یا طولانی شدن روند اجرای حکم شود.

۱. مالکیت مال معرفی شده باید متعلق به شخص ثالث باشد

این شرط بنیادی ترین و اساسی ترین ضابطه است. مال معرفی شده باید به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی، در مالکیت قانونی و بلامنازع شخص ثالث باشد. شخص ثالث باید بتواند مدارک و مستندات کافی برای اثبات مالکیت خود را ارائه دهد. این مدارک می تواند شامل سند رسمی مالکیت (برای املاک)، کارت خودرو و سند سبز (برای خودرو)، اوراق سهام (برای سهام)، و یا سایر اسناد معتبر حاکی از مالکیت باشد. در صورت عدم احراز مالکیت، اجرای احکام مال معرفی شده را نمی پذیرد و عملیات توقیف منتفی خواهد بود.

۲. قابلیت توقیف و فروش مال

مال معرفی شده باید دارای ارزش مالی و قابلیت توقیف و تبدیل به وجه نقد از طریق مزایده باشد. این بدین معناست که:

• عدم شمول مستثنیات دین: مال نباید جزو مستثنیات دین برای شخص ثالث باشد. همانطور که پیش تر اشاره شد، با معرفی مال توسط شخص ثالث برای دین دیگری، آن مال از شمول مستثنیات دین برای شخص محکوم علیه خارج می شود، اما باید توجه داشت که این مال نباید برای خود شخص ثالث در آن زمان جزو مستثنیات دین او باشد (به عنوان مثال، خانه مسکونی که او در آن ساکن است و هیچ خانه دیگری ندارد، قابل توقیف برای دین شخص دیگری نیست، مگر اینکه شخص ثالث به صراحت از حق مستثنیات دین خود در قبال این ملک صرف نظر کند). البته، رویه قضایی در این زمینه ممکن است تفاوت هایی داشته باشد و برخی محاکم حتی مستثنیات دین شخص ثالث را نیز با معرفی مال، غیرقابل استناد می دانند.
• عدم وجود موانع قانونی یا عملی توقیف: مال نباید دارای منع قانونی برای توقیف باشد (مثلاً اموال عمومی یا موقوفه) و یا توقیف آن از لحاظ عملی با دشواری غیرمتعارف همراه نباشد.

۳. معرفی مال باید به صورت کتبی باشد

هرگونه درخواست و معرفی مال به اجرای احکام، باید به صورت کتبی و در قالب لایحه به شعبه مربوطه تقدیم شود. شفاهی بودن درخواست به هیچ وجه پذیرفته نیست. این لایحه باید حاوی اطلاعات کامل و دقیق مال، مشخصات محکوم علیه و محکوم له، شماره پرونده و اجراییه باشد.

۴. عدم واگذاری مال به قصد فرار از دین توسط ثالث

اگرچه این شرط بیشتر برای محکوم علیه مطرح است، اما در مورد شخص ثالث نیز اگر اثبات شود که مال معرفی شده، با هدف فرار از دین خود شخص ثالث و با تبانی، به نام او منتقل شده یا قصد فریب در کار است، دادگاه می تواند از پذیرش آن خودداری کند.

۵. لزوم ارزیابی مال توسط کارشناس رسمی

پس از معرفی و توقیف مال، ارزش آن باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود. این ارزیابی برای تعیین قیمت پایه مزایده و اطمینان از کفایت مال برای استیفای محکوم به ضروری است. در صورتی که ارزش مال معرفی شده بسیار کمتر از محکوم به باشد و محکوم له نیز آن را نپذیرد، ممکن است اجرای احکام خواستار معرفی مال دیگری شود.

رعایت دقیق این شرایط، به شخص ثالث کمک می کند تا با فرایندی حقوقی و شفاف، به هدف خود در کمک به محکوم علیه دست یابد و از بروز مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری کند.

مراحل عملی معرفی مال توسط شخص ثالث

معرفی مال توسط شخص ثالث یک فرایند قانونی و مرحله بندی شده است که برای اطمینان از صحت و کارآمدی آن، باید مراحل زیر به دقت دنبال شود:

۱. تنظیم لایحه معرفی مال

اولین گام، تنظیم دقیق لایحه ای کتبی خطاب به ریاست محترم شعبه اجرای احکام است. این لایحه باید حاوی اطلاعات کلیدی زیر باشد:

• مشخصات کامل شخص ثالث (معرفی کننده مال) شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره تماس.
• مشخصات کامل محکوم علیه و محکوم له (نام و نام خانوادگی).
• شماره پرونده و شماره اجراییه مربوطه که مال برای آن معرفی می شود.
• شرح دقیق مال معرفی شده، شامل نوع مال (ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام و غیره)، مشخصات شناسایی کامل آن (پلاک ثبتی، آدرس دقیق، مدل، شماره موتور، شماره شاسی، کد بورسی، شماره حساب و نام بانک).
• صراحتاً اعلام شود که مال مذکور جهت پرداخت محکوم به پرونده مورد اشاره معرفی می گردد.
• تأکید بر مالکیت شخص ثالث بر مال معرفی شده و آمادگی برای ارائه مستندات مالکیت.

در این مرحله، باید کلیه مدارک مثبته مالکیت (مانند کپی سند رسمی، کپی کارت خودرو، کپی کارت ملی شخص ثالث) پیوست لایحه شود.

۲. تقدیم لایحه به شعبه اجرای احکام صادرکننده اجراییه

لایحه تنظیم شده به همراه پیوست های آن، باید به دفتر شعبه اجرای احکامی که اجراییه را صادر کرده است، تقدیم شود. دریافت شماره ثبت و رسید برای لایحه ارسالی بسیار مهم است.

۳. بررسی لایحه توسط مقام قضایی

ریاست یا قاضی اجرای احکام، لایحه و مدارک پیوست آن را بررسی می کند تا از رعایت شرایط قانونی (به ویژه مالکیت شخص ثالث و قابلیت توقیف مال) اطمینان حاصل کند. در صورت وجود نقص یا ابهام، ممکن است دستور رفع نقص یا ارائه توضیحات بیشتر صادر شود.

۴. صدور دستور توقیف مال

در صورت تأیید مقام قضایی، دستور توقیف مال معرفی شده صادر می گردد. این دستور به واحد مربوطه (مانند اداره ثبت اسناد و املاک برای املاک، راهنمایی و رانندگی برای خودرو، بانک برای حساب بانکی) ارسال می شود تا مال رسماً توقیف و هرگونه نقل و انتقال آن ممنوع شود.

۵. معرفی مال به کارشناس رسمی جهت ارزیابی

پس از توقیف مال، اجرای احکام دستور معرفی آن به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند. کارشناس مربوطه با بررسی مال و شرایط بازار، ارزش روز آن را تعیین و به اجرای احکام گزارش می دهد. هزینه های کارشناسی معمولاً ابتدا توسط محکوم له پرداخت می شود و در نهایت از محل فروش مال یا از محکوم علیه قابل مطالبه است.

۶. مراحل مزایده و فروش مال (خلاصه)

پس از تعیین ارزش مال توسط کارشناس، فرایند مزایده آغاز می شود. این مراحل شامل:

• ابلاغ ارزیابی: نتیجه کارشناسی به طرفین (محکوم له، محکوم علیه و شخص ثالث) ابلاغ می شود.
• نشر آگهی مزایده: آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار یا سایر روش های قانونی منتشر می گردد.
• برگزاری مزایده: در تاریخ و ساعت مقرر، مزایده برگزار می شود و مال به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد.
• انتقال وجه و پرداخت محکوم به: پس از فروش، مبلغ حاصل از مزایده به حساب اجرای احکام واریز شده و پس از کسر هزینه های اجرایی، به محکوم له پرداخت می شود. در صورتی که مبلغ فروش بیشتر از محکوم به باشد، مازاد آن به شخص ثالث مسترد می گردد.

رعایت دقیق این مراحل، تضمین کننده اجرای صحیح و قانونی این فرایند خواهد بود.

نمونه لایحه معرفی مال توسط شخص ثالث (همراه با نکات کاربردی)

تنظیم لایحه ای دقیق و جامع، نقش کلیدی در پیشبرد صحیح فرایند معرفی مال توسط شخص ثالث دارد. در ادامه، دو نمونه لایحه برای معرفی ملک و خودرو، به همراه نکات کاربردی ارائه می شود.

نمونه لایحه ۱: معرفی ملک

این نمونه برای مواردی است که شخص ثالث قصد معرفی یک واحد ملکی (آپارتمان، زمین، خانه و غیره) را دارد.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام [نام دادگستری/مجتمع قضایی]
با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شخص ثالث]، فرزند [نام پدر شخص ثالث]، به شماره ملی [شماره ملی شخص ثالث]، به نشانی [آدرس کامل شخص ثالث]، در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و اجراییه شماره [شماره اجراییه] که علیه جناب آقای/سرکار خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، فرزند [نام پدر محکوم علیه]، به شماره ملی [شماره ملی محکوم علیه]، به درخواست جناب آقای/سرکار خانم [نام و نام خانوادگی محکوم له]، فرزند [نام پدر محکوم له]، به شماره ملی [شماره ملی محکوم له]، صادر و در جریان می باشد، مراتب ذیل را به حضور آن مقام محترم معروض می دارم:

نظر به اینکه محکوم علیه محترم در راستای اجرای محکومیت مالی پرونده فوق الذکر و به منظور پرداخت محکوم به، نیاز به معرفی مال دارد، اینجانب به عنوان شخص ثالث و با رضایت کامل و آگاهی از کلیه تبعات قانونی، یک واحد [نوع ملک: آپارتمان/زمین/خانه مسکونی/تجاری] متعلق به خود را با مشخصات ذیل، جهت توقیف و استیفای محکوم به پرونده مذکور معرفی می نمایم:

مشخصات دقیق ملک معرفی شده:
۱. نوع کاربری: [مسکونی/تجاری/اداری/زمین زراعی/باغ]
۲. پلاک ثبتی: [شماره پلاک فرعی]/[شماره پلاک اصلی] [بخش ثبتی]
۳. مساحت: [مساحت دقیق به متر مربع]
۴. آدرس دقیق ملک: [شهر، خیابان اصلی، کوچه، پلاک، طبقه، واحد، کدپستی]
۵. حدود اربعه (در صورت نیاز و امکان): [شرح دقیق حدود اربعه مطابق سند مالکیت]
۶. سایر مشخصات (در صورت وجود): [مثلاً شماره بلوک، تعداد اتاق، سال ساخت و ...]

شایان ذکر است که مالکیت اینجانب بر ملک مذکور، مستند به [نوع سند: سند تک برگی/دفترچه ای] شماره [شماره سند] صادره از اداره ثبت اسناد [نام اداره ثبت] مورخ [تاریخ صدور سند] می باشد که تصویر آن و همچنین تصویر کارت ملی اینجانب و محکوم علیه و محکوم له جهت سهولت در بررسی، پیوست این لایحه تقدیم می گردد.

لذا، با عنایت به مراتب فوق و تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از محضر محترم استدعا دارد ضمن پذیرش مال معرفی شده، دستورات مقتضی را جهت توقیف، ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری و انجام سایر اقدامات اجرایی در جهت استیفای محکوم به پرونده فوق الذکر صادر فرمایند.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد آن مقام عالی قضایی کمال تشکر و امتنان را دارم.

با تقدیم احترام،
[نام و نام خانوادگی شخص ثالث]
امضاء
تاریخ: [تاریخ نگارش لایحه]

نمونه لایحه ۲: معرفی خودرو/سایر اموال منقول

این نمونه برای معرفی اموالی نظیر خودرو، موتورسیکلت، یا سایر اموال منقول ارزشمند است.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام [نام دادگستری/مجتمع قضایی]
با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شخص ثالث]، فرزند [نام پدر شخص ثالث]، به شماره ملی [شماره ملی شخص ثالث]، به نشانی [آدرس کامل شخص ثالث]، در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و اجراییه شماره [شماره اجراییه] که علیه جناب آقای/سرکار خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، فرزند [نام پدر محکوم علیه]، به شماره ملی [شماره ملی محکوم علیه]، به درخواست جناب آقای/سرکار خانم [نام و نام خانوادگی محکوم له]، فرزند [نام پدر محکوم له]، به شماره ملی [شماره ملی محکوم له]، صادر و در جریان می باشد، مراتب ذیل را به حضور آن مقام محترم معروض می دارم:

نظر به اینکه محکوم علیه محترم در راستای اجرای محکومیت مالی پرونده فوق الذکر و به منظور پرداخت محکوم به، نیاز به معرفی مال دارد، اینجانب به عنوان شخص ثالث و با رضایت کامل و آگاهی از کلیه تبعات قانونی، [نوع مال: یک دستگاه خودرو/موتورسیکلت/ماشین آلات صنعتی/یخچال ساید بای ساید و...] متعلق به خود را با مشخصات ذیل، جهت توقیف و استیفای محکوم به پرونده مذکور معرفی می نمایم:

مشخصات دقیق مال منقول معرفی شده:
۱. نوع مال: [مثلاً: سواری / وانت / موتورسیکلت / دستگاه صنعتی]
۲. مدل و سال ساخت: [مثلاً: پراید مدل ۱۳۸۸ / موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ مدل ۱۳۹۰]
۳. رنگ: [رنگ خودرو/موتورسیکلت]
۴. شماره موتور: [شماره کامل موتور]
۵. شماره شاسی: [شماره کامل شاسی]
۶. شماره پلاک انتظامی: [شماره کامل پلاک انتظامی] (برای خودرو و موتورسیکلت)
۷. شماره حساب/ کد بورسی (در صورت معرفی حساب یا سهام): [نام بانک، شماره حساب، کد شبا / نام کارگزاری، کد بورسی، تعداد و نوع سهام]
۸. سایر مشخصات (در صورت وجود): [مثلاً: سریال دستگاه صنعتی، مشخصات فنی خاص]

مالکیت اینجانب بر [نوع مال] مذکور، مستند به [نوع مدرک: سند قطعی، برگ سبز خودرو، برگ کمپانی] شماره [شماره مدرک مالکیت] صادره از [مرجع صادرکننده] می باشد که تصویر آن و همچنین تصویر کارت ملی اینجانب و محکوم علیه و محکوم له جهت سهولت در بررسی، پیوست این لایحه تقدیم می گردد.

لذا، با عنایت به مراتب فوق و تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از محضر محترم استدعا دارد ضمن پذیرش مال معرفی شده، دستورات مقتضی را جهت توقیف، ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری و انجام سایر اقدامات اجرایی در جهت استیفای محکوم به پرونده فوق الذکر صادر فرمایند.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد آن مقام عالی قضایی کمال تشکر و امتنان را دارم.

با تقدیم احترام،
[نام و نام خانوادگی شخص ثالث]
امضاء
تاریخ: [تاریخ نگارش لایحه]

نکات مهم در تنظیم لایحه:

• وضوح و دقت: تمامی مشخصات باید به صورت کاملاً واضح و دقیق درج شوند تا هیچ ابهامی برای اجرای احکام باقی نماند.
• مستندات پیوستی: اطمینان حاصل کنید که کپی خوانا از تمامی مدارک هویتی و مالکیت پیوست لایحه شده است.
• رضایت کامل: در متن لایحه به صراحت به رضایت کامل و آگاهی از تبعات قانونی اشاره شود تا در آینده امکان ادعای عدم اطلاع یا اجبار وجود نداشته باشد.
• لحن رسمی: لایحه باید با لحنی رسمی و مؤدبانه نگاشته شود.

با استفاده از این نمونه ها و رعایت نکات فوق، می توانید لایحه ای استاندارد و قابل قبول برای معرفی مال توسط شخص ثالث تنظیم نمایید. برای سهولت بیشتر، می توانید فایل های قابل دانلود Word یا PDF این نمونه لایحه ها را از وب سایت های معتبر حقوقی دریافت کنید.

نکات حقوقی و چالش های رایج در معرفی مال توسط شخص ثالث

معرفی مال توسط شخص ثالث، با وجود مزایای فراوان، با چالش ها و نکات حقوقی پیچیده ای نیز همراه است که آگاهی از آن ها برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی ضروری است. در این بخش، به بررسی عمیق تر این چالش ها و ارائه رویه های غالب حقوقی می پردازیم.

بررسی موضوع انصراف شخص ثالث از معرفی مال

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائل در این حوزه، امکان یا عدم امکان انصراف شخص ثالث از معرفی مالی است که قبلاً به اجرای احکام معرفی کرده است. در این زمینه، نظرات مختلفی در رویه قضایی و میان حقوقدانان مطرح است:

دیدگاه های حقوقی و رویه های مختلف:

1. عدم قابلیت عدول به دلیل تبدیل تعهد (نظر برخی حقوقدانان و رویه های سابق):

   برخی معتقدند که با معرفی مال توسط شخص ثالث و پذیرش آن توسط اجرای احکام، نوعی «تبدیل تعهد» صورت می گیرد. به این معنا که تعهد محکوم علیه (پرداخت بدهی) ساقط شده و تعهد جدیدی بر عهده شخص ثالث مبنی بر تسلیم مال برای استیفای محکوم به ایجاد می شود. در این صورت، شخص ثالث حق انصراف ندارد، زیرا تعهد اولیه تبدیل شده و جای خود را به تعهد جدید داده است.

2. عدم قابلیت عدول قبل از مزایده به دلیل «تالی فاسد» و جلوگیری از سوءاستفاده (نظر اقلیت و برخی محاکم):

   گروهی دیگر، عمدتاً بر اساس «تالی فاسد» (نتایج نامطلوب) احتمالی، انصراف شخص ثالث را قابل پذیرش نمی دانند. استدلال آن ها این است که اگر به شخص ثالث اجازه عدول داده شود، ممکن است محکوم علیه متواری شده و دسترسی مجدد به او دشوار شود. همچنین، این امر می تواند منجر به دور و تسلسل در اجرای احکام شود؛ یعنی هر بار که مالی معرفی می شود، شخص ثالث انصراف داده و عملیات اجرایی متوقف شود. این دیدگاه، به نوعی حمایت از محکوم له و جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکار معرفی مال توسط ثالث است.

   همانطور که در نشست قضایی (۵) مدنی اشاره شده است: «عدول شخص ثالث در مرحله اجرای حکم، تالی فاسد دارد و ممکن است محکوم علیه متواری شود و دیگر دسترسی به وی مقدور نباشد.»

3. قابلیت عدول در صورت عدم تضرر محکوم له یا عدم اتمام فرایند مزایده (نظر اکثریت و رویه غالب محاکم و هیئت عالی):

   رویه غالب محاکم و نظر هیئت عالی دیوان عالی کشور، به سمت این دیدگاه متمایل است که تا زمانی که مال معرفی شده در مزایده به فروش نرفته و به محکوم له منتقل نشده باشد، شخص ثالث می تواند از معرفی مال خود عدول کند، مشروط بر اینکه این عدول به تضرر محکوم له منجر نشود یا مال دیگری فوراً برای توقیف معرفی گردد. استدلال این گروه این است که تبدیل تعهد مستلزم رضایت متعهدله (محکوم له) است، در حالی که در تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، رضایت محکوم له برای پذیرش مال شخص ثالث شرط نشده است. بنابراین، نمی توان گفت که با معرفی مال توسط ثالث، تعهد محکوم علیه کاملاً ساقط شده و یک تعهد جدید ایجاد شده است.

   نشست قضایی (۵) مدنی در بخش دیگری از نظرات، به این موضوع اشاره می کند که «عدول زوجه از توقیف سه دانگ ملک مورد بحث توجیه قانونی ندارد و اگر پس از انجام مزایده اول ملک خریداری نداشته باشد و در مرحله دوم هم مال معرفی شده قابلیت فروش نداشته باشد و یا کسی حاضر به خرید آن نباشد و محکومٌ له هم آن را در قبال محکومٌ به قبول نکند، مال توقیف شده آزاد می شود و زوجه حق هرگونه تصرفی در سه دانگ ملک مشترک خود را خواهد داشت.» این بخش نشان می دهد که حتی پس از معرفی و توقیف مال، در شرایطی خاص (عدم فروش و عدم پذیرش محکوم له)، مال آزاد می شود که خود نوعی پذیرش غیرمستقیم امکان عدول (یا رفع توقیف) است.

نتیجه گیری نهایی حقوقی: با توجه به تحلیل رویه های قضایی و نظرات غالب، به نظر می رسد که در حال حاضر، رویه غالب محاکم بر این است که انصراف شخص ثالث از معرفی مال، قبل از اتمام فرایند مزایده و انتقال مال به محکوم له، در صورتی که به تضرر محکوم له (مانند متواری شدن محکوم علیه یا عدم امکان توقیف مال دیگر) منجر نشود، قابل پذیرش است. با این حال، اجرای احکام تلاش می کند تا حد امکان از این انصراف جلوگیری کند تا روند استیفای محکوم به دچار اختلال نشود. بهترین راه برای شخص ثالث، اطمینان کامل از تصمیم خود قبل از معرفی مال است.

سرنوشت مال معرفی شده در صورت عدم وجود خریدار در مزایده

یکی دیگر از چالش های مهم، وضعیت مالی است که توسط شخص ثالث معرفی و توقیف شده، اما در دو نوبت مزایده (یا بیشتر) خریداری برای آن پیدا نمی شود و محکوم له نیز حاضر به قبول آن در ازای محکوم به نیست.

در این شرایط، بر اساس رویه قضایی و نص صریح برخی آراء و نظرات حقوقی (مانند آنچه در نشست قضایی فوق الذکر اشاره شد)، مال توقیف شده «آزاد» می شود. به عبارت دیگر، با عدم وجود خریدار و عدم تمایل محکوم له به پذیرش مال، اجرای احکام دیگر نمی تواند مال مذکور را در توقیف نگه دارد و آن را به شخص ثالث مسترد می نماید. پس از آن، عملیات اجرایی برای استیفای محکوم به، مجدداً علیه محکوم علیه و از طریق جستجو و توقیف اموال دیگر وی ادامه خواهد یافت. در این حالت، محکوم له حق دارد مجدداً درخواست جلب یا توقیف اموال دیگر محکوم علیه را مطرح کند، زیرا دین او استیفا نشده است.

عواقب و ریسک های معرفی مال برای شخص ثالث

شخص ثالث پیش از هر اقدامی باید از ریسک های زیر مطلع باشد:

• از دست دادن مال: اصلی ترین ریسک، از دست دادن مالکیت بر مال معرفی شده در صورت فروش آن است.
• هزینه های احتمالی: ممکن است شخص ثالث مجبور به پرداخت هزینه هایی مانند کارشناسی یا نگهداری از مال توقیف شده شود، که در صورت عدم استیفای محکوم به ممکن است قابل استرداد نباشد.
• درگیری در پرونده حقوقی: معرفی مال، شخص ثالث را به نوعی وارد فرایند اجرایی می کند و ممکن است او درگیر رفت وآمدها و مکاتبات اداری و قضایی شود.

تفاوت معرفی مال توسط محکوم علیه و شخص ثالث

تفاوت عمده در بحث مستثنیات دین است. اگر محکوم علیه خودش مالی را معرفی کند، آن مال باید خارج از مستثنیات دین او باشد. اما وقتی شخص ثالث مال خود را معرفی می کند، آن مال نباید جزو مستثنیات دین شخص ثالث باشد. این نکته بسیار ظریف و مهمی است؛ خانه ای که برای محکوم علیه مستثنیات دین است، اگر توسط شخص ثالث برای دین او معرفی شود، در صورتی که برای خود شخص ثالث مستثنیات دین نباشد (مثلاً خانه دومی باشد)، قابل توقیف و فروش خواهد بود. اما اگر همان خانه برای خود شخص ثالث نیز تنها سرپناه وی باشد، توقیف آن با چالش های حقوقی مواجه خواهد شد، مگر اینکه شخص ثالث به صراحت از حق خود بگذرد.

نقش دادگاه و اجرای احکام پس از معرفی مال

پس از معرفی مال، دادگاه (شعبه صادرکننده اجراییه) و دایره اجرای احکام نقش حیاتی در بررسی، توقیف، ارزیابی و نهایتاً فروش مال ایفا می کنند. آن ها مسئول اطمینان از رعایت تمامی تشریفات قانونی، حفظ حقوق محکوم له و شخص ثالث، و انجام صحیح مزایده هستند. اجرای احکام باید بی طرفانه و بر اساس قوانین عمل کند و نمی تواند به صرف عدم رضایت محکوم له از نوع مال معرفی شده، آن را رد کند، مگر اینکه مال شرایط قانونی توقیف را نداشته باشد.

پرسش های متداول (FAQ)

آیا برای معرفی مال توسط شخص ثالث نیاز به وکیل است؟

هرچند از لحاظ قانونی اجباری برای حضور وکیل نیست، اما با توجه به پیچیدگی های حقوقی و مراحل اداری این فرایند، توصیه اکید می شود که از مشاوره یا وکالت یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام استفاده شود. وکیل می تواند در تنظیم صحیح لایحه، پیگیری مراحل توقیف و مزایده، و دفاع از حقوق شخص ثالث در برابر چالش های احتمالی نقش مؤثری ایفا کند.

چه نوع اموالی را می توان معرفی کرد؟

تقریباً هر نوع مالی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیت توقیف و فروش داشته باشد، قابل معرفی است. این اموال شامل ملک (زمین، آپارتمان، خانه)، وسایل نقلیه (خودرو، موتورسیکلت)، حساب بانکی (وجوه نقد)، سهام شرکت ها، ماشین آلات صنعتی، طلا و جواهرات، و حتی ابزار و لوازم کار (به شرطی که جزو مستثنیات دین نباشند) می شود. مهم ترین شرط، مالکیت بلامنازع شخص ثالث و قابلیت توقیف و تبدیل به وجه نقد بودن آن است.

آیا محکوم له می تواند مال معرفی شده توسط ثالث را قبول نکند؟

بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له نمی تواند به صرف عدم تمایل، مال معرفی شده توسط شخص ثالث را قبول نکند، مگر اینکه آن مال فاقد شرایط قانونی توقیف و فروش باشد (مثلاً جزو مستثنیات دین باشد یا مالکیت شخص ثالث بر آن احراز نشود). دایره اجرای احکام وظیفه دارد مال معرفی شده را توقیف و اقدامات اجرایی را ادامه دهد. البته، در مرحله مزایده، اگر مال خریداری نداشته باشد، محکوم له مختار است که مال را در قبال محکوم به قبول کند یا نکند. در صورت عدم قبول و عدم وجود خریدار، مال آزاد خواهد شد.

چه مدت طول می کشد تا مال معرفی شده به پول تبدیل شود؟

مدت زمان این فرایند بسته به نوع مال، پیچیدگی استعلامات ثبتی یا بانکی، سرعت کارشناس رسمی، و وجود اعتراضات احتمالی متغیر است. برای اموال منقول مانند خودرو یا حساب بانکی، این زمان معمولاً کوتاه تر (چند هفته تا چند ماه) است. اما برای اموال غیرمنقول مانند ملک، به دلیل نیاز به استعلامات ثبتی دقیق تر، انجام عملیات کارشناسی و مزایده، ممکن است چندین ماه و حتی بیش از یک سال به طول بینجامد.

اگر ارزش مال معرفی شده بیشتر یا کمتر از محکوم به باشد چه می شود؟

• بیشتر از محکوم به: اگر ارزش مال پس از فروش در مزایده، بیشتر از مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، مازاد وجه به شخص ثالث مسترد می گردد.
• کمتر از محکوم به: اگر ارزش مال کمتر از محکوم به باشد و با فروش آن تمامی بدهی محکوم علیه تسویه نشود، عملیات اجرایی برای باقی مانده محکوم به علیه محکوم علیه ادامه خواهد یافت و محکوم له می تواند برای مابقی طلب خود، مجدداً درخواست معرفی مال یا جلب محکوم علیه را مطرح کند.

چند بار می توان مال معرفی کرد؟

قانون تعداد مشخصی برای معرفی مال تعیین نکرده است. شخص ثالث می تواند تا زمانی که محکوم به به طور کامل استیفا نشده باشد و شرایط قانونی فراهم باشد، چندین بار اقدام به معرفی مال کند. اما هر بار معرفی مال، مستلزم طی مراحل قانونی توقیف، ارزیابی و مزایده است.

نتیجه گیری

معرفی مال توسط شخص ثالث، یک راهکار حقوقی مؤثر و انسانی است که می تواند در حل وفصل بسیاری از معضلات مالی در فرایند اجرای احکام مدنی نقش کلیدی ایفا کند. این اقدام، نه تنها به آزادی و رهایی محکوم علیه از حبس یا جلوگیری از آن کمک می کند، بلکه با فراهم آوردن بستری برای استیفای حقوق محکوم له، به تحقق عدالت یاری می رساند.

با این حال، پیچیدگی های حقوقی این فرایند، به ویژه در مورد شرایط قانونی معرفی مال، مسئولیت های شخص ثالث، و چالش های مربوط به انصراف از معرفی مال یا سرنوشت مال در صورت عدم وجود خریدار، ضرورت آگاهی کامل و دقیق از تمامی ابعاد آن را ایجاب می کند. درک صحیح مبانی قانونی نظیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، به همراه شناخت رویه های قضایی غالب، برای تمامی فعالان و درگیران مسائل حقوقی ضروری است.

به منظور اطمینان از اجرای صحیح این فرایند و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، توصیه می شود همواره قبل از هر اقدامی، با وکلای متخصص در زمینه اجرای احکام مشورت نمایید تا با راهنمایی دقیق، بهترین تصمیم را اتخاذ کرده و لایحه معرفی مال توسط شخص ثالث را به گونه ای تنظیم کنید که حقوق همه طرفین حفظ شود و هدف نهایی اجرای حکم محقق گردد.

برای دانلود نمونه لایحه های معرفی مال توسط شخص ثالث و کسب مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه، می توانید به بخش مربوطه در وب سایت مراجعه نمایید یا با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید.

منابع و مراجع

این مقاله بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، و همچنین رویه های قضایی و نظرات حقوقدانان معتبر تدوین شده است.