وقتی ملک شما به ناحق و در جریان پروندهای که هیچ ارتباطی به شما ندارد توقیف میشود، راهکار قانونی برای رفع این مشکل، طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملکاست. این اقدام حقوقی به شما امکان میدهد تا با اثبات مالکیت خود، از تضییع حقوقتان جلوگیری کرده و ملک خود را از توقیف خارج سازید.

گاهی در روند اجرای یک حکم قضایی، اموالی توقیف میشوند که در واقع متعلق به محکومعلیه نیستند، بلکه به شخص ثالثی تعلق دارند که هیچ نقشی در پرونده اصلی نداشته است. این وضعیت، که متاسفانه کم هم نیست، میتواند برای مالک واقعی ملک بسیار نگرانکننده و زیانآور باشد. در چنین شرایطی، قانون این حق را به شخص ثالث میدهد که با طرح دعوایی خاص به نام “اعتراض ثالث اجرایی”، خواستار رفع توقیف از مال خود شود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، از تعریف و مبانی حقوقی گرفته تا نحوه تنظیم و تقدیم نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک، شما را در این مسیر پیچیده همراهی میکند. آگاهی از مراحل قانونی و جزئیات حقوقی این دعوا، کلید موفقیت در حفظ حقوق مالکیت شماست. با توجه به ظرایف و پیچیدگیهای این حوزه، بهرهمندی از تجربه و دانش گروه وکالت وکیل یعقوبی میتواند راهگشای شما باشد.
اعتراض ثالث اجرایی چیست و چرا اهمیت دارد؟ (مبانی و مفهوم)
اعتراض ثالث اجرایی، یک دعوای حقوقی است که به موجب آن، شخصی که خود را ثالث و ذینفع در یک عملیات اجرایی (اعم از دادگستری یا اداره ثبت) میداند، به توقیف مال خود در جریان آن عملیات اعتراض میکند. مبنای قانونی این دعوا به طور عمده در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور یافت میشود. هدف اصلی این دعوا، رفع توقیف از مالی است که به اشتباه یا بدون اطلاع مالک اصلی آن، بابت بدهی شخص دیگری توقیف شده است. این دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا مستقیماً با حق مالکیت افراد ارتباط دارد که یکی از اساسیترین حقوق هر شهروند محسوب میشود. زمانی که مالی بدون دلیل موجه قانونی از دسترس مالک خارج میشود، این دعوا تنها راهکار قانونی برای اعاده حق و بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از توقیف است.
تفاوت اساسی اعتراض ثالث اجرایی با “اعتراض ثالث اصلی” (اعتراض به رأی دادگاه) در این است که در اعتراض ثالث اجرایی، معترض به اصل حکم یا رأی صادر شده در پرونده اصلی اعتراضی ندارد؛ بلکه اعتراض او صرفاً به عملیات اجرایی است که منجر به توقیف مال وی شده است. برای مثال، اگر حکم پرداخت مبلغی علیه “آقای الف” صادر شود و در اجرای این حکم، ملکی توقیف گردد که در واقع متعلق به “آقای ب” است، “آقای ب” به توقیف مال خود اعتراض میکند، نه به اصل حکم محکومیت “آقای الف”. این تمایز در شناخت مسیر صحیح حقوقی و تنظیم دادخواست اعتراض ثالث اجراییبسیار حیاتی است.
چه زمانی میتوان اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرد؟ (شرایط و ارکان دعوا)
برای اینکه دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح و رسیدگی باشد، لازم است شرایط و ارکان خاصی وجود داشته باشند که در ادامه به تفصیل بررسی میشوند:
وجود عملیات اجرایی
نخستین و مهمترین شرط، این است که توقیف مال باید در جریان یک “عملیات اجرایی” صورت گرفته باشد. این عملیات میتواند در اجرای حکم قطعی یک دادگاه حقوقی یا کیفری، یا در اجرای اسناد لازمالاجرا توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور (مانند مهریه یا چک بلامحل) انجام شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که هیچ عملیات اجرایی و متعاقباً توقیف مالی صورت نگرفته باشد، زمینه برای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی فراهم نیست. اعتراض ثالث مربوط به زمانی است که مال عملاً توقیف و در معرض اقدامات اجرایی مانند مزایده قرار گرفته است.
ادعای مالکیت شخص ثالث
شخص معترض باید مدعی مالکیت مالی باشد که توقیف شده است. این ادعای مالکیت باید با دلایل و مستندات قانونی همراه باشد. این اسناد میتوانند شامل موارد زیر باشند:
- سند رسمی مالکیت:قویترین دلیل اثبات مالکیت محسوب میشود. اگر ملک با سند رسمی به نام شخص ثالث باشد، اثبات مالکیت نسبتاً سادهتر است.
- مبایعهنامه یا قولنامه عادی:در بسیاری از موارد، انتقال مالکیت ملک با یک مبایعهنامه عادی صورت میگیرد. هرچند اسناد عادی به خودی خود ممکن است در برابر اشخاص ثالث چالشبرانگیز باشند (به خصوص برای املاک دارای سابقه ثبت)، اما با ضمیمه کردن دلایل و مدارک دیگر نظیر فیشهای بانکی پرداخت ثمن معامله، شهادت شهود، اقرارنامه، تصرفات مادی در ملک و… میتوان اعتبار و صحت آن را اثبات کرد. در این موارد، اثبات مالکیت با سند عادی نیازمند ارائه ادله قوی و کارشناسی دقیق است.
- سایر اسناد مثبته:نظیر صلحنامه، وقفنامه، اجارهنامه با حق انتقال منافع (در صورت توقیف منافع) و هرگونه سندی که به نحو قانونی انتقال مالکیت یا حقوق مربوط به آن را اثبات کند.
ادعای مالکیت باید به گونهای باشد که نشان دهد ملک در زمان توقیف، متعلق به شخص ثالث بوده و محکومعلیه پرونده اصلی، مالکیتی نسبت به آن نداشته است.
مال توقیف شده
دعوای اعتراض ثالث اجرایی هم برای اموال منقول (مانند خودرو، حساب بانکی) و هم برای اموال غیرمنقول (مانند زمین، آپارتمان) قابل طرح است. تمرکز این مقاله بر توقیف ملک توسط شخص ثالثاست که جزو اموال غیرمنقول محسوب میشود. نوع مال توقیف شده تأثیری در اصل امکان طرح دعوا ندارد، اما ممکن است در شیوه اثبات مالکیت یا رویههای اجرایی متفاوت باشد.
عدم دخالت در پرونده اصلی
شخص معترض باید “ثالث” باشد؛ به این معنی که وی یا قائممقام قانونی او (مثل ورثه) قبلاً در جریان رسیدگی به پرونده اصلی (که حکم اجراییه در آن صادر شده) دخالت نداشته باشند. اگر شخص قبلاً به عنوان خواهان یا خوانده یا هر عنوان دیگری که حق دفاع از خود را داشته، در آن پرونده حضور داشته باشد، دیگر “ثالث” محسوب نمیشود و نمیتواند از طریق این دعوا اعتراض کند، بلکه باید از طریق سایر روشهای قانونی (مانند تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و…) اقدام کند. این شرط از اهمیت ویژهای برخوردار است و پایه و اساس دعوای اعتراض ثالث اجرایی را تشکیل میدهد.
مهلت قانونی برای طرح اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک
یکی از پرسشهای کلیدی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی این است که آیا این دعوا مهلت خاصی دارد؟ بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و رویه قضایی حاکم، هیچ مهلت قانونی صریحی برای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی تعیین نشده است. این بدان معناست که هر زمان که شخص ثالث از توقیف ملک خود مطلع شود، میتواند با رعایت سایر شرایط قانونی، نسبت به طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی اقدام کند.
با این حال، عدم وجود مهلت قانونی به معنای بیاهمیت بودن سرعت عمل نیست. در عمل، توصیه میشود که شخص ثالث بلافاصله پس از اطلاع از توقیف ملک، اقدامات قانونی لازم را آغاز کند. دلیل این تأکید بر سرعت، این است که عملیات اجرایی ممکن است به سرعت پیش رفته و منجر به مزایده و انتقال قطعی ملک به شخص دیگری شود. در صورت انتقال مالکیت ملک به برنده مزایده، هرچند ممکن است امکان طرح دعوا همچنان وجود داشته باشد، اما فرایند رفع توقیف و اعاده حق بسیار پیچیدهتر و دشوارتر خواهد شد و میتواند منجر به طرح دعاوی تبعی نظیر ابطال مزایده گردد. بنابراین، هرچه زودتر اقدام شود، شانس موفقیت در رفع توقیف و جلوگیری از آسیب بیشتر به حقوق مالکانه، بالاتر خواهد بود.
در مواجهه با توقیف ناعادلانه ملک، زمان از اهمیت بالایی برخوردار است. اقدام به موقع میتواند از پیچیدگیهای آتی جلوگیری کرده و حقوق شما را حفظ کند.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، یکی از نکات مهم و گاهی چالشبرانگیز این دعواست. بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که عملیات اجرایی تحت نظر آن انجام میشود، صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را دارد. رویه قضایی و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز این موضوع را تأیید میکنند. بهویژه، رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در این زمینه بسیار تعیینکننده است.
این رأی صراحتاً اعلام میکند که دادگاه صادرکننده اجراییه، صالح به رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث متضرر از اجرای حکم و توقیف ملک است. حتی در مواردی که دادگاه صادرکننده اجراییه به دادگاه دیگری برای توقیف مال واقع در حوزه قضایی آن دادگاه نیابت داده باشد، همچنان دادگاه معطی نیابت (دادگاهی که نیابت داده است) صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث است، زیرا دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، لازمالاتباع است.
در عمل، برای تشخیص دادگاه صالح، باید به پرونده اجرایی که منجر به توقیف ملک شده است مراجعه کرد. نام و مشخصات شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه در اوراق اخطاریه و پرونده اجرایی ذکر میشود. این اطلاعات برای تکمیل دقیق ستون “خواهان” و “خواندگان” در نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملکحیاتی است. در صورت ابهام در تعیین دادگاه صالح، مشورت با مشاوره حقوقی با وکیل دادگستریمتخصص در امور اجرایی، میتواند از اتلاف وقت و سرگردانی جلوگیری کند.
مدارک و مستندات ضروری برای دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
موفقیت در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، تا حد زیادی به ارائه مدارک و مستندات قوی و کامل بستگی دارد. این مدارک باید به روشنی ادعای مالکیت شما را اثبات کرده و ثالث بودن شما را نشان دهند. مهمترین مدارک لازم عبارتند از:
اسناد هویتی
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی خواهان (معترض ثالث).
- در صورتی که خواهان شخص حقوقی باشد، اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده قانونی آن.
اسناد مالکیت
این بخش اصلیترین قسمت اثبات ادعای شماست:
- سند رسمی مالکیت:اگر ملک توقیف شده دارای سند رسمی به نام شماست، ارائه کپی برابر اصل سند مالکیت، قویترین دلیل شما خواهد بود.
- مبایعهنامه یا قولنامه عادی:در صورتی که مالکیت شما بر اساس سند عادی (مانند مبایعهنامه، قولنامه، صلحنامه عادی و…) است، ارائه کپی برابر اصل آن ضروری است. در این موارد، باید با ادله تکمیلی، صحت و اعتبار سند عادی و تقدم آن بر توقیف را اثبات کنید. این ادله میتواند شامل:
- فیشهای واریز وجه (ثمن معامله) به حساب فروشنده.
- شهادت شهود و گواهی امضاکنندگان مبایعهنامه و یا افراد مطلع از تاریخ وقوع معامله.
- قراردادهای اجارهای که پس از تاریخ مبایعهنامه توسط شما (خریدار) با مستأجر منعقد شده است.
- مدارک مربوط به پرداخت عوارض، مالیات، قبوض آب و برق و گاز به نام شما پس از تاریخ معامله.
- اقرارنامه رسمی یا عادی فروشنده مبنی بر وقوع بیع و انتقال مالکیت.
- مدارک مربوط به تصرفات مادی شما در ملک (نظیر فاکتورهای تعمیرات و بازسازی، گواهی مدیریت ساختمان و…).
- سایر اسناد مثبته:نظیر وقفنامه، هبهنامه، سند انتقال ارث و هر سندی که به طور قانونی انتقال مالکیت را به شما نشان دهد.
مدارک مربوط به توقیف
برای نشان دادن اینکه ملک شما توقیف شده است و عملیات اجرایی در جریان است، ارائه مدارک زیر ضروری است:
- برگ اخطاریه یا احضاریه اجرای احکام مدنی یا ثبت.
- گزارش توقیف ملک که توسط مأمور اجرا تنظیم شده است.
- در صورت اطلاع، آگهی مزایده ملک (اگر به مرحله مزایده رسیده باشد).
- شماره پرونده اجرایی و کلاسه پرونده دادگاهی که حکم اصلی را صادر کرده است.
وکالتنامه
در صورتی که از طریق وکیل اقدام میکنید، ارائه وکالتنامه رسمی که حق اعتراض ثالث اجرایی و درخواست دستور موقت در آن قید شده باشد، الزامی است. یک وکیل دادگستری در غرب تهرانمیتواند تمامی این مراحل را با دقت و سرعت برای شما پیگیری کند.
راهنمای گام به گام تنظیم و تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
تنظیم و تقدیم صحیح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملکنیازمند دقت فراوان به جزئیات و رعایت اصول نگارشی و حقوقی است. در اینجا مراحل گام به گام این فرایند تشریح میشود:
الف) ستون خواهان، خواندگان و وکیل
- خواهان:مشخصات کامل شما به عنوان معترض ثالث (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس دقیق پستی).
- خواندگان:در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، معمولاً سه گروه به عنوان خوانده درج میشوند:
- محکومله:شخصی که حکم اصلی به نفع او صادر شده و درخواست توقیف را داده است.
- محکومعلیه:شخصی که حکم اصلی علیه او صادر شده و به دلیل بدهی او، ملک توقیف شده است.
- اداره یا شعبه اجرای احکام:لازم است اداره یا شعبه اجرای احکامی که عملیات توقیف را انجام داده است، نیز به عنوان خوانده درج شود. (مثلاً: “اجرای احکام مدنی دادگستری… شعبه…”)
درج دقیق مشخصات و آدرس خواندگان برای ابلاغ اوراق قضایی ضروری است.
- وکیل:در صورت اقدام از طریق وکیل، مشخصات کامل وکیل (مانند وکیل پایه یک دادگستری) در این بخش قید میشود.
ب) ستون خواسته
در این بخش، خواستههای اصلی شما از دادگاه به صورت دقیق و واضح بیان میشود:
- “اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک…”:در اینجا باید مشخصات کامل ملک توقیف شده (پلاک ثبتی، آدرس، مساحت، حدود اربعه) و همچنین مشخصات پرونده اجرایی (کلاسه پرونده، شماره بایگانی، شعبه اجرای احکام) ذکر شود.
- “صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه…”:این درخواست بسیار حیاتی است، زیرا تا زمان صدور حکم قطعی، عملیات اجرایی متوقف شده و از مزایده و انتقال ملک جلوگیری میکند. در صورت عدم درخواست دستور موقت، ممکن است تا زمان رسیدگی به پرونده، ملک به مزایده گذاشته شود.
- “صدور حکم به رفع توقیف از ملک فوقالذکر”:خواسته نهایی شما از دادگاه، یعنی رفع توقیف از ملک و آزاد شدن آن.
- “مطالبه کلیه خسارات دادرسی”:شامل هزینههای مربوط به دادرسی از جمله هزینه ثبت دادخواست، حقالوکاله وکیل (در صورت مطالبه)، کارشناسی و…
ج) ستون دلایل و منضمات
در این بخش، تمامی مدارک و مستنداتی که در بخش “مدارک و مستندات ضروری” ذکر شد، به ترتیب و با جزئیات لیست میشوند. هرچه این لیست دقیقتر باشد، روند رسیدگی تسهیل خواهد شد. مثلاً: “کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی، کپی برابر اصل مبایعهنامه مورخ 1399/05/10، فیشهای واریزی ثمن معامله، برگ اخطاریه توقیف ملک، کپی وکالتنامه (در صورت وجود وکیل).”
د) شرح دادخواست
در این قسمت، به تشریح وقایع و بیان استدلالهای حقوقی خود میپردازید. این بخش باید به صورت منسجم و منطقی تنظیم شود:
- بیان وقایع به ترتیب زمانی:توضیح دهید که چگونه و چه زمانی ملک را خریداری کردهاید و چه زمانی از توقیف آن مطلع شدهاید.
- تأکید بر مالکیت خواهان و ثالث بودن او:به وضوح بیان کنید که ملک در زمان توقیف متعلق به شما بوده و شما هیچ دخالتی در پرونده اصلی نداشتهاید.
- استناد به مواد قانونی مربوطه:به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و سایر مواد قانونی مرتبط استناد کنید.
- درخواستهای مشخص از دادگاه:در پایان، مجدداً از دادگاه خواستههای خود (صدور دستور موقت، رفع توقیف و خسارات دادرسی) را به طور خلاصه مطرح کنید.
ه) هزینه دادرسی
دعوای اعتراض ثالث اجرایی یک دعوای “غیرمالی” محسوب میشود، هرچند ممکن است اثر مالی مهمی داشته باشد. هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در مقایسه با دعاوی مالی کمتر است و بر اساس تعرفههای مصوب قوه قضائیه تعیین میشود. گروه وکالت وکیل یعقوبیمیتواند در تخمین دقیق هزینهها و تنظیم دادخواست به شما کمک کند.
نمونه دادخواستهای کاربردی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک
تنظیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، به دلیل ماهیت فنی و حقوقی آن، نیازمند دقت و آشنایی با قوانین و رویههای قضایی است. در ادامه به دو نمونه از سناریوهای رایج برای تنظیم دادخواست اشاره میشود که میتواند به شما در تدوین دادخواست خود کمک کند. این نمونهها صرفاً الگو هستند و باید با توجه به جزئیات پرونده خاص شما تکمیل و شخصیسازی شوند.
نمونه دادخواست ۱: اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند رسمی مالکیت
این سناریو، قویترین حالت برای اثبات مالکیت است، زیرا سند رسمی به خودی خود دلیل قطعی مالکیت محسوب میشود.
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام شما]نام پدر: [نام پدر شما]کد ملی: [کد ملی شما]شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه شما]آدرس کامل: [آدرس پستی دقیق شما]
خواندگان:
۱. محکومله (شخصی که حکم به نفع او صادر شده):
نام و نام خانوادگی: [نام محکومله]آدرس کامل: [آدرس محکومله]
۲. محکومعلیه (شخصی که حکم علیه او صادر شده):
نام و نام خانوادگی: [نام محکومعلیه]آدرس کامل: [آدرس محکومعلیه]
۳. مرجع اجراکننده (شعبه اجرای احکام):
نام شعبه: [مثلاً: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تهران]آدرس: [آدرس دادگستری یا مجتمع قضایی مربوطه]
وکیل خواهان:
در صورت وجود: [نام و نام خانوادگی وکیل، شماره پروانه، آدرس دفتر]
خواسته:
۱. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک دارای پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی اصلی] فرعی از [شماره پلاک ثبتی فرعی] اصلی بخش [نام بخش ثبتی] واقع در [آدرس دقیق ملک] در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی] و بایگانی [شماره بایگانی پرونده] شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام مدنی دادگستری [نام شهرستان].
۲. صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه فوق تا تعیین تکلیف نهایی.
۳. صدور حکم به رفع توقیف از ملک فوقالذکر.
۴. محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی.
دلایل و منضمات:
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی خواهان.
- کپی برابر اصل سند مالکیت رسمی شش دانگ ملک به شماره ثبت [شماره ثبت سند] مورخ [تاریخ صدور سند].
- کپی برابر اصل برگ اخطاریه توقیف ملک (در صورت وجود) یا گزارش توقیف.
- کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورت اقدام از طریق وکیل).
- سایر مدارک مثبت ادعا (در صورت لزوم).
ریاست محترم دادگاه [نام شهرستان]،
با سلام و احترام، به استحضار عالی میرساند:
اینجانب [نام خواهان]، مالک شش دانگ پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] اصلی/فرعی بخش [نام بخش ثبتی] واقع در [آدرس دقیق ملک]، به موجب سند مالکیت رسمی شماره [شماره ثبت سند] صادره از اداره ثبت اسناد و املاک [نام شهرستان] میباشم که کپی برابر اصل آن به پیوست تقدیم میگردد.
متاسفانه، ملک موصوف در جریان رسیدگی به پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی] و بایگانی [شماره بایگانی] شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام مدنی دادگستری [نام شهرستان]، که فیمابین خوانده ردیف اول (محکومله) و خوانده ردیف دوم (محکومعلیه) جریان دارد، به اشتباه توقیف گردیده است.
این در حالی است که اینجانب به عنوان شخص ثالث، هیچ گونه دخالتی در پرونده اصلی نداشته و ملک توقیف شده نیز متعلق به اینجانب بوده و محکومعلیه (خوانده ردیف دوم) در زمان توقیف، هیچ گونه مالکیتی نسبت به آن نداشته است. توقیف ملک در این شرایط، موجب تضییع حقوق مسلم اینجانب و ورود ضرر جبرانناپذیر میگردد.
لذا، مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به مالکیت رسمی و بلامعارض اینجانب بر ملک، از محضر عالی درخواست رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده مذکور تا زمان تعیین تکلیف نهایی، و سپس صدور حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی فوقالذکر و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارم.
با احترام،
[نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل او][امضاء]
نمونه دادخواست ۲: اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعهنامه عادی (قولنامه) با شواهد اثباتی
این نمونه برای مواردی است که مالکیت شما بر اساس سند عادی است و نیاز به ارائه دلایل بیشتری برای اثبات آن دارید. در این حالت، یک بهترین وکیل دادگستری در تهرانمیتواند در جمعآوری و ارائه ادله به شما یاری رساند.
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام شما]نام پدر: [نام پدر شما]کد ملی: [کد ملی شما]شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه شما]آدرس کامل: [آدرس پستی دقیق شما]
خواندگان:
۱. محکومله (شخصی که حکم به نفع او صادر شده):
نام و نام خانوادگی: [نام محکومله]آدرس کامل: [آدرس محکومله]
۲. محکومعلیه (شخصی که حکم علیه او صادر شده):
نام و نام خانوادگی: [نام محکومعلیه]آدرس کامل: [آدرس محکومعلیه]
۳. مرجع اجراکننده (شعبه اجرای احکام):
نام شعبه: [مثلاً: شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج]آدرس: [آدرس دادگستری یا مجتمع قضایی مربوطه]
وکیل خواهان:
در صورت وجود: [نام و نام خانوادگی وکیل، شماره پروانه، آدرس دفتر]
خواسته:
۱. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک دارای پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی اصلی] فرعی از [شماره پلاک ثبتی فرعی] اصلی بخش [نام بخش ثبتی] واقع در [آدرس دقیق ملک] در پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی] و بایگانی [شماره بایگانی پرونده] شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام مدنی دادگستری [نام شهرستان].
۲. صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه فوق تا تعیین تکلیف نهایی.
۳. صدور حکم به رفع توقیف از ملک فوقالذکر.
۴. محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی.
دلایل و منضمات:
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی خواهان.
- کپی برابر اصل مبایعهنامه عادی مورخ [تاریخ مبایعهنامه] فیمابین اینجانب و خوانده ردیف دوم.
- کپی برابر اصل فیشهای واریزی ثمن معامله به شماره [شماره فیش] مورخ [تاریخ فیش] به حساب خوانده ردیف دوم (جهت اثبات پرداخت ثمن).
- استماع شهادت شهود (نام و مشخصات شهود در صورت تمایل).
- کپی برابر اصل برگ اخطاریه توقیف ملک (در صورت وجود) یا گزارش توقیف.
- کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورت اقدام از طریق وکیل).
- سایر مدارک مثبت ادعا (مانند قبوض آب و برق و گاز به نام خواهان، فاکتورهای تعمیر و نگهداری).
ریاست محترم دادگاه [نام شهرستان]،
با سلام و احترام، به استحضار عالی میرساند:
اینجانب [نام خواهان]، به موجب مبایعهنامه عادی مورخ [تاریخ مبایعهنامه] که کپی برابر اصل آن به پیوست تقدیم میگردد، شش دانگ پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] اصلی/فرعی بخش [نام بخش ثبتی] واقع در [آدرس دقیق ملک] را از خوانده ردیف دوم (محکومعلیه) خریداری نموده و ثمن معامله نیز طبق فیشهای واریزی پیوست به صورت کامل پرداخت شده است.
اینجانب پس از انجام معامله و تحویل ملک، بر اساس توافق طرفین در آن تصرف نموده و اقدام به انجام [ذکر نمونهای از اقدامات تصرفی یا تعمیراتی] نمودهام.
متاسفانه، ملک موصوف در جریان رسیدگی به پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی] و بایگانی [شماره بایگانی] شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام مدنی دادگستری [نام شهرستان]، که فیمابین خوانده ردیف اول (محکومله) و خوانده ردیف دوم (محکومعلیه) جریان دارد، به اشتباه توقیف گردیده است.
این در حالی است که اینجانب به عنوان شخص ثالث، هیچ گونه دخالتی در پرونده اصلی نداشته و ملک توقیف شده نیز با مبایعهنامه عادی معتبر و پرداخت ثمن، قبل از تاریخ توقیف به مالکیت اینجانب درآمده است و محکومعلیه (خوانده ردیف دوم) در زمان توقیف، هیچ گونه مالکیتی نسبت به آن نداشته است. توقیف ملک در این شرایط، موجب تضییع حقوق مسلم اینجانب و ورود ضرر جبرانناپذیر میگردد. جهت اثبات صحت و اصالت مبایعهنامه و تقدم آن بر توقیف، به شهادت شهود و کارشناسی نیز استناد مینماید.
لذا، مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به مالکیت اینجانب بر ملک، از محضر عالی درخواست رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده مذکور تا زمان تعیین تکلیف نهایی، و سپس صدور حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی فوقالذکر و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارم.
با احترام،
[نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل او][امضاء]
اهمیت درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی
یکی از مهمترین بخشهای دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک، درخواست “دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی” است. اهمیت این درخواست به اندازهای است که بدون آن، حتی با وجود طرح دعوای اعتراض ثالث، ممکن است عملیات اجرایی (از جمله مزایده و انتقال ملک) تا زمان صدور حکم نهایی در پرونده اعتراض ثالث ادامه یابد و حقوق معترض تضییع شود.
دستور موقت، اقدامی فوری است که به منظور حفظ وضع موجود یا جلوگیری از ورود خسارت بیشتر صادر میشود. در این مورد، هدف آن، پیشگیری از انتقال مالکیت ملک به شخص ثالث (برنده مزایده) یا هرگونه اقدامی است که وضعیت را غیرقابل بازگشت کند. شرایط صدور دستور موقت شامل وجود “فوریت” و “لزوم جبران خسارت احتمالی” است. دادگاه با بررسی دلایل و مدارک خواهان، در صورت احراز فوریت و احتمال ورود ضرر جبرانناپذیر، قرار دستور موقت را صادر میکند. معمولاً دادگاه از خواهان (معترض ثالث) میخواهد مبلغی را به عنوان “خسارت احتمالی” نزد صندوق دادگستری تودیع کند. این مبلغ برای جبران خسارات احتمالی است که ممکن است به محکومله (ذینفع پرونده اصلی) در صورت رد شدن دعوای اعتراض ثالث، وارد شود. مبلغ خسارت احتمالی توسط دادگاه و با توجه به ارزش ملک و میزان بدهی محکومعلیه تعیین میگردد. در صورت عدم تودیع خسارت احتمالی، دادگاه دستور موقت را صادر نخواهد کرد و عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
آثار صدور دستور موقت، توقف کلیه اقدامات اجرایی مربوط به توقیف ملک تا زمان صدور حکم قطعی در پرونده اعتراض ثالث است. این توقف شامل مزایده، تنظیم سند انتقال و سایر اقدامات اجرایی میشود. در صورت عدم صدور دستور موقت، عملیات اجرایی ادامه یافته و میتواند منجر به انتقال مالکیت ملک گردد که در این صورت، راهکار حقوقی معترض ثالث بسیار دشوارتر خواهد شد.
آثار و پیامدهای قبول یا رد دعوای اعتراض ثالث اجرایی
نتیجه دعوای اعتراض ثالث اجرایی، پیامدهای حقوقی مهمی برای طرفین دعوا و وضعیت ملک توقیف شده دارد:
در صورت قبول دعوا (پذیرش اعتراض ثالث)
چنانچه دادگاه دلایل و مستندات ارائه شده توسط معترض ثالث را موجه و کافی تشخیص دهد و به مالکیت او بر ملک توقیف شده اذعان کند، حکم به “رفع توقیف از ملک” صادر خواهد کرد. در این صورت، کلیه اقدامات اجرایی که نسبت به آن ملک صورت گرفته بود، لغو شده و وضعیت ملک به حالت پیش از توقیف بازمیگردد. یعنی ملک آزاد شده و مالک میتواند هرگونه تصرف و نقل و انتقالی را نسبت به آن انجام دهد. همچنین، دادگاه میتواند خواندگان را به پرداخت خسارات دادرسی (شامل هزینههای وکیل و دادرسی) در حق خواهان محکوم کند.
در صورت رد دعوا (عدم پذیرش اعتراض ثالث)
اگر دادگاه ادعای مالکیت معترض ثالث را اثبات شده نداند یا شرایط قانونی اعتراض ثالث را محقق تشخیص ندهد، حکم به “رد دعوای اعتراض ثالث اجرایی” صادر خواهد کرد. در این وضعیت، عملیات اجرایی که متوقف شده بود (در صورت صدور دستور موقت)، مجدداً از سر گرفته میشود و محکومله میتواند مراحل اجرای حکم و وصول طلب خود را از طریق مزایده و انتقال ملک توقیف شده ادامه دهد. علاوه بر این، در صورت رد دعوا و اگر خواهان برای صدور دستور موقت، خسارت احتمالی تودیع کرده باشد، محکومله (ذینفع پرونده اصلی) حق خواهد داشت تا از محل آن خساراتی را که به دلیل توقف عملیات اجرایی به وی وارد شده (مانند دیرکرد در وصول طلب)، مطالبه کند. بنابراین، در این صورت، مسئولیت پرداخت خسارت بر عهده معترض ثالث خواهد بود.
نتیجهگیری
اعتراض ثالث اجرایی، یک سازوکار حیاتی در نظام حقوقی ایران است که به اشخاص این امکان را میدهد تا از حق مالکیت خود در برابر توقیفهای ناعادلانه و اشتباهی دفاع کنند. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، از شناخت مبانی و شرایط دعوا تا نحوه تنظیم و تقدیم نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملکو اهمیت درخواست دستور موقت، هر مرحله نیازمند آگاهی دقیق و اقدام حسابشده است. پیچیدگیهای مرتبط با اسناد مالکیت عادی، تشخیص دادگاه صالح و رویههای قضایی، این مسیر را دشوار میسازد.
در مواجهه با چنین وضعیت حساسی که ممکن است منجر به تضییع حقوق شما و از دست رفتن ملکتان شود، مشورت با یک وکیل متخصص و مجرب نه تنها توصیه، بلکه یک ضرورت است. گروه وکالت وکیل یعقوبیبا تیمی از وکلای متخصص در دعاوی ملکی، اجرایی و همچنین حوزههای مرتبط نظیر دعاوی وکیل خانواده(که ممکن است منجر به توقیف ملک برای مهریه شود) و یا پروندههای وکیل کیفری(که میتواند به توقیف اموال منتهی گردد)، آماده ارائه مشاوره حقوقی با وکیل دادگستریو پیگیری پرونده شماست. تخصص و تجربه وکلای ما، به ویژه در زمینه وکیل دادگستری در غرب تهرانو شناخت رویههای محلی، میتواند شانس موفقیت شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد. برای اطمینان از اینکه حقوق شما به بهترین شکل ممکن محافظت میشود و فرایند رفع توقیف ملک به درستی انجام میپذیرد، با گروه وکالت وکیل یعقوبی تماس حاصل فرمایید.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی, کسب و کار ایرانی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک"، کلیک کنید.