نمونه دادخواست ابطال شرط داوری

نمونه دادخواست ابطال شرط داوری سندی است حیاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی، وکلا و دانشجویان حقوق امکان می دهد تا در صورت وجود دلایل قانونی، بطلان یک شرط داوری مندرج در قرارداد را از مراجع قضایی مطالبه کنند. این دادخواست باید مستدل، مستند و حاوی تمامی اطلاعات لازم جهت اثبات عدم اعتبار قانونی شرط مذکور باشد.

داوری به عنوان یکی از روش های حل اختلاف، سال هاست که در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. این روش، با هدف سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی و کاهش بار محاکم قضایی، به طرفین قرارداد اجازه می دهد تا حل اختلافات احتمالی آینده خود را به شخص یا اشخاصی خارج از سیستم قضایی (داور) ارجاع دهند. شرط داوری معمولاً در ضمن قرارداد اصلی درج می شود و به محض وقوع اختلاف، طرفین را مکلف به رعایت آن می کند. با این حال، همانند هر توافق حقوقی دیگری، شرط داوری نیز تابع اصول و قواعد خاص خود است و در صورت عدم رعایت این اصول، می تواند باطل و بلااثر تلقی شود.

ابطال شرط داوری فراتر از یک بحث نظری، از اهمیت عملی بالایی برخوردار است. چرا که وجود یک شرط داوری باطل، می تواند فرآیند حل اختلاف را مختل کرده و طرفین را با چالش های حقوقی جدی مواجه سازد. در چنین حالتی، آگاهی از مبانی حقوقی بطلان، دلایل اصلی ابطال و نحوه طرح دعوای ابطال شرط داوری در مراجع قضایی، برای حفظ حقوق و منافع طرفین ضروری است. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف ابطال شرط داوری پرداخته و در نهایت یک نمونه دادخواست ابطال شرط داوری کامل و کاربردی را ارائه می دهد.

مبانی حقوقی شرط داوری و شرایط صحت آن

برای درک مفهوم ابطال شرط داوری، ابتدا لازم است با مبانی حقوقی داوری و شرایط اساسی صحت آن آشنا شویم. داوری نهادی است که ریشه در اراده و توافق طرفین دارد و با هدف برون سپاری حل و فصل اختلافات به اشخاص مورد اعتماد آنها شکل می گیرد.

تعریف و جایگاه قانونی داوری

داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات بین دو یا چند شخص توسط شخص یا اشخاص ثالثی که طرفین به انتخاب و تعیین آن ها رضایت داده اند. این فرآیند بر مبنای قرارداد داوری یا شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی انجام می شود. مبنای قانونی داوری در ایران، مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) است که جزئیات و تشریفات مربوط به آن را تبیین کرده است.

ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م مقرر می دارد: طرفین می توانند در صورت توافق، حل و فصل دعوای خود را چه در دادگاه مطرح شده باشد و چه مطرح نشده باشد یا در آینده مطرح شود، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. این ماده، اصل آزادی اراده طرفین را در انتخاب داوری تأکید می کند. صلاحیت داوری صرفاً به دعاوی محدود نمی شود، بلکه می تواند شامل هر اختلاف حقوقی که قابلیت حل و فصل قضایی دارد، باشد، مگر مواردی که قانون صراحتاً استثنا کرده است.

ارکان و شرایط اساسی صحت شرط داوری

برای اینکه یک شرط داوری معتبر و الزام آور باشد، لازم است شرایط و ارکان اساسی صحت قراردادها و همچنین قواعد خاص داوری رعایت شود. مهمترین این شرایط عبارتند از:

1. اهلیت طرفین برای ارجاع به داوری (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م):

   طرفین قرارداد که شرط داوری را می پذیرند، باید از اهلیت قانونی برای تصرف در حقوق خود برخوردار باشند. به این معنا که بالغ، عاقل و رشید باشند. ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م بیان می کند که طرفین می توانند ضمن معامله و یا به موجب قرارداد جداگانه توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، به داوری مراجعه کنند. این توافق مستلزم داشتن اهلیت برای انجام معامله است. به عنوان مثال، محجورین، مانند صغار، مجانین و اشخاص غیررشید، به دلیل عدم اهلیت قانونی، نمی توانند به صورت مستقیم یا بدون نمایندگی قانونی خود، موضوعی را به داوری ارجاع دهند. همچنین، ورشکسته نیز از ارجاع دعاوی مرتبط با اموال خود به داوری ممنوع است، مگر با رضایت مدیر تصفیه و نظارت دادگاه.

2. صراحت و صراحت کامل شرط داوری (عدم ابهام در ارجاع، موضوع و داور):

   شرط داوری باید به روشنی و بدون هیچ گونه ابهامی تنظیم شود. این صراحت باید شامل موارد زیر باشد:

   • ارجاع به داوری: باید به وضوح مشخص شود که قصد طرفین حل اختلاف از طریق داوری است.
   • موضوع داوری: حدود و ثغور موضوعاتی که قرار است به داوری ارجاع شوند، باید معین باشد. مثلاً کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد یا اختلافات مربوط به تفسیر بندهای ۲ و ۳ قرارداد. ابهام در این زمینه می تواند منجر به بطلان شرط شود.
   • داور یا نحوه تعیین آن: داور یا داوران باید مشخص شوند و اگر مشخص نیستند، سازوکار و مراحل انتخاب و تعیین آنها باید به قدری واضح باشد که هیچ گونه تردیدی باقی نماند. مثال شرط داوری مبهم که در رقبا نیز به آن اشاره شده، تعیین مشاور املاک به عنوان داور بدون مشخص کردن شخص خاص یا مکانیسم انتخاب، یکی از بارزترین نمونه های ابهام در تعیین داور است که می تواند موجب بطلان شرط داوری شود.
3. موضوع داوری باید از دعاوی قابل ارجاع به داوری باشد (ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م – استثنائات):

   برخی دعاوی به دلیل ماهیت خاص خود و ارتباط با نظم عمومی، از دایره شمول داوری خارج هستند و تنها در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارند. ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م این امکان را برای طرفین فراهم می آورد، اما در قوانین دیگر، استثنائاتی وجود دارد. از جمله دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و ورشکستگی که عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری را به همراه دارند. هر گونه شرط داوری در خصوص این موارد، باطل و بلااثر است.

4. معین بودن داور یا قابلیت تعیین آن به نحو شفاف:

   چنانچه طرفین، داور یا داوران را به صورت صریح در قرارداد مشخص نکرده باشند، باید روشی کاملاً شفاف و عینی برای تعیین داور پیش بینی کنند. این روش نباید به گونه ای باشد که انتخاب داور در آینده با اختلاف یا ابهام مواجه شود. برای مثال، تعیین داور مرضی الطرفین بدون سازوکار مشخص برای حصول رضایت طرفین در انتخاب، می تواند منجر به ابهام و بطلان داوری شود.

5. امکان اجرای موضوع داوری:

   شرط داوری باید ناظر به موضوعی باشد که امکان اجرای رای داوری در مورد آن وجود داشته باشد. این شرط بیشتر جنبه عملی دارد تا ماهوی، اما عدم امکان اجرای موضوع، می تواند عملاً شرط داوری را بی اثر کند.

رعایت دقیق ارکان و شرایط صحت شرط داوری برای اعتبار آن ضروری است و هرگونه خلل در این موارد می تواند به ابطال شرط داوری منجر شود.

موارد و دلایل اصلی ابطال شرط داوری

مخاطبان هدف این مقاله، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، وکلا و دانشجویان حقوق، باید با دلایل بطلان داوری به طور کامل آشنا باشند تا بتوانند در صورت لزوم، دعوای ابطال شرط داوری را به درستی طرح نمایند. این دلایل از اهمیت بالایی برخوردارند و به طور کلی می توانند به نقص در اهلیت، ابهام در شرط، یا خروج موضوع از دایره داوری تقسیم شوند.

عدم اهلیت یکی از طرفین برای ارجاع به داوری

همانطور که قبلاً ذکر شد، اهلیت طرفین برای ارجاع به داوری یک شرط اساسی برای صحت شرط داوری است. اگر در زمان انعقاد قرارداد و درج شرط داوری، یکی از طرفین فاقد اهلیت قانونی (مانند صغیر، مجنون، یا سفیه که امور مالی خود را نمی تواند به درستی اداره کند) باشد، یا ورشکسته باشد و بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به ارجاع به داوری کند، شرط داوری به دلیل عدم اهلیت طرفین برای ارجاع به داوری باطل خواهد بود. در این موارد، حتی اگر داور رأی صادر کند، آن رأی قابلیت ابطال خواهد داشت.

عدم اهلیت داور

داور نیز باید واجد شرایط قانونی و اخلاقی خاصی باشد. ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م شرایط عمومی داور را برشمرده است. اگر داور فاقد اهلیت قانونی (مثلاً صغیر یا مجنون باشد)، یا شرایط خاصی که طرفین در قرارداد برای داور تعیین کرده اند (مثلاً داشتن مدرک تحصیلی خاص یا سابقه کار مشخص) را نداشته باشد، صلاحیت وی برای رسیدگی محل ایراد است. در این صورت، شرط داوری نیز ممکن است به دلیل عدم اهلیت داور قابل ابطال باشد، به ویژه اگر تعیین داور فاقد اهلیت، از ابتدا در شرط داوری گنجانده شده باشد. همچنین اگر داور در زمره اشخاصی باشد که قانون از داوری منع کرده است (مانند قاضی، کارمند دولت در برخی موارد)، شرط داوری مربوط به تعیین او باطل است.

ابهام یا اجمال اساسی در شرط داوری

یکی از شایع ترین دلایل بطلان داوری، ابهام یا اجمال اساسی در شرط داوری است. این ابهام می تواند در چند حوزه بروز کند:

• عدم تعیین داور یا مکانیسم مبهم تعیین داور: اگر طرفین داور را مشخص نکرده باشند و سازوکار انتخاب داور نیز به اندازه ای مبهم باشد که عملاً امکان تعیین داور را سلب کند، شرط داوری مبهم تلقی شده و قابل ابطال است. به عنوان مثال، در نمونه رأی رقبا، تعیین مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین بدون مشخص کردن شخص خاص یا روشی برای انتخاب، به دلیل ابهام ذاتی، منجر به ابطال شرط داوری شده است. این ابهام به دلیل تعدد مصادیق و عدم تعیین مشخصه دقیق برای داور است.
• مبهم بودن موضوع ارجاع به داوری یا حدود اختیارات داور: اگر مشخص نباشد که دقیقاً چه نوع اختلافاتی قرار است به داوری ارجاع شود یا اختیارات داور در حل و فصل اختلافات مبهم باشد، شرط داوری به دلیل عدم وضوح، باطل خواهد بود. داور باید بداند در چه چارچوبی و با چه اختیاراتی باید عمل کند.

عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری

همان گونه که در مبانی حقوقی اشاره شد، برخی دعاوی از اساس قابل ارجاع به داوری نیستند و منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارند. این موارد شامل دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نسب، حجر و ورشکستگی می شوند. اگر طرفین در خصوص یکی از این موضوعات، شرط داوری را در قرارداد خود بگنجانند، این شرط داوری به دلیل عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری، از ابتدا باطل و بی اعتبار است.

اکراه، اشتباه یا تدلیس در هنگام انعقاد شرط داوری

مانند هر قرارداد دیگری، شرط داوری نیز باید با اراده آزاد، آگاهانه و بدون نقص طرفین منعقد شود. اگر یکی از طرفین تحت اکراه (اجبار غیرقانونی)، اشتباه (تصور نادرست از واقعیت) یا تدلیس (فریب و فریب کاری) اقدام به پذیرش شرط داوری کرده باشد، این شرط به دلیل عدم وجود اراده سالم و واقعی، قابل ابطال است. اثبات این موارد بر عهده مدعی است.

عدم اعتبار یا بطلان قرارداد اصلی

گرچه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در برخی نظام های حقوقی پذیرفته شده است، اما در صورتی که قرارداد اصلی به دلیل نقایص اساسی (مانند عدم مشروعیت جهت معامله، عدم وجود قصد و رضا، عدم اهلیت طرفین) از ابتدا باطل باشد، شرط داوری که جزئی از آن قرارداد است نیز به تبع آن باطل خواهد شد. باید توجه داشت که بطلان یک شرط فرعی در قرارداد لزوماً به بطلان کل قرارداد منجر نمی شود، اما بطلان خود قرارداد اصلی، به بطلان کلیه شروط آن از جمله شرط داوری می انجامد.

مخالفت شرط داوری با نظم عمومی یا اخلاق حسنه

هر توافقی، از جمله شرط داوری، نباید با نظم عمومی یا اخلاق حسنه جامعه در تضاد باشد. نظم عمومی شامل مجموعه ای از قواعد آمره است که رعایت آن ها برای حفظ ساختار جامعه و مصالح عمومی ضروری است. اگر مفاد شرط داوری یا نحوه اجرای آن با این اصول بنیادین در تعارض باشد، آن شرط باطل خواهد بود.

فقدان اراده واقعی در یکی از طرفین جهت ارجاع به داوری

این مورد به نوعی با اکراه، اشتباه و تدلیس هم پوشانی دارد، اما می تواند شامل مواردی فراتر از آن نیز باشد، مثلاً جایی که یکی از طرفین بدون آگاهی کامل از مفهوم و تبعات داوری، صرفاً به دلیل اعتماد به طرف دیگر یا عدم مطالعه دقیق قرارداد، شرط داوری را پذیرفته باشد و بتواند اثبات کند که اراده واقعی برای ارجاع به داوری در او وجود نداشته است.

فرآیند ابطال شرط داوری در محاکم قضایی

پس از درک دلایل بطلان داوری، گام بعدی آشنایی با فرآیند قانونی طرح دعوای ابطال شرط داوری در دادگاه ها است. این فرآیند مستلزم رعایت تشریفات خاص و ارائه مستندات قانونی است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای ابطال شرط داوری، یک دعوای حقوقی محسوب می شود که در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه محل اقامت خوانده (کسی که شرط داوری به نفع او است یا از آن دفاع می کند) یا دادگاه محل انعقاد قرارداد حاوی شرط داوری یا دادگاه محل اجرای قرارداد (در صورتی که محل اجرای آن مشخص و مورد توافق باشد) خواهد بود. تعیین دادگاه صالح نقش مهمی در پیشبرد صحیح پرونده دارد.

ضرورت تقدیم دادخواست

مانند سایر دعاوی حقوقی، برای طرح دعوای ابطال شرط داوری نیز ضرورت تقدیم دادخواست به دادگاه صالح وجود دارد. این دادخواست باید به صورت کتبی و بر اساس فرم های از پیش تعیین شده تکمیل و به همراه ضمائم لازم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً به دادگاه (در صورت عدم وجود خدمات الکترونیک) تقدیم شود. رعایت تشریفات قانونی در تقدیم دادخواست، از جمله پرداخت هزینه های دادرسی، از الزامات رسیدگی است.

مدارک و مستندات لازم

برای اثبات بطلان شرط داوری، خواهان باید مدارک و مستندات کافی را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک شامل موارد زیر است:

• تصویر مصدق قرارداد حاوی شرط داوری: این مهمترین مدرک است که وجود شرط داوری را اثبات می کند و اساس دعوا را تشکیل می دهد.
• ادله اثبات بطلان:
  • اظهارنامه: در صورتی که قبل از طرح دعوا، بطلان شرط داوری به خوانده اطلاع داده شده باشد.
  • شهادت شهود: در مواردی که مثلاً اکراه یا تدلیس در انعقاد شرط داوری مطرح باشد.
  • کارشناسی: در مواردی که نیاز به بررسی فنی یا تخصصی برای اثبات ابهام یا عدم قابلیت اجرای شرط باشد.
  • اسناد و مدارک دیگر: هر سند یا مدرکی که به نحوی دلایل بطلان داوری را تقویت کند.
• کارت ملی و شناسنامه خواهان: برای احراز هویت خواهان و تطبیق اطلاعات.
• وکالتنامه: در صورتی که دعوا توسط وکیل طرح می شود.

نمونه دادخواست ابطال شرط داوری (با جزئیات کامل و نکات نگارشی)

یکی از اهداف اصلی این مقاله، ارائه یک نمونه دادخواست ابطال شرط داوری جامع و کاربردی است که بتواند راهنمای مراجعین برای طرح این دعوا باشد. در ادامه، ساختار و محتوای یک نمونه دادخواست ابطال شرط داوری به صورت جزئی تشریح می شود:

عنوان: دادخواست ابطال شرط داوری

مشخصات	خواهان	خوانده	وکیل/نماینده قانونی
نام و نام خانوادگی	[نام خواهان]	[نام خوانده]	[نام وکیل در صورت وجود]
نام پدر	[نام پدر خواهان]	[نام پدر خوانده]	–
کد ملی	[کد ملی خواهان]	[کد ملی خوانده]	[کد ملی وکیل در صورت وجود]
آدرس	[آدرس دقیق خواهان]	[آدرس دقیق خوانده]	[آدرس دفتر وکیل در صورت وجود]

خواسته:

صدور حکم بر اعلان بطلان شرط داوری مندرج در قرارداد [نوع قرارداد، مثلاً قرارداد مشارکت در ساخت، اجاره، خرید و فروش و…] شماره [شماره قرارداد در صورت وجود] مورخ [تاریخ قرارداد] و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و…).

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق قرارداد [نوع قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] حاوی شرط داوری
2. تصویر مصدق [هرگونه مدرک اثبات کننده بطلان، مثلاً اظهارنامه، استعلام از اداره ثبت شرکت ها در خصوص اهلیت شرکت، گواهی پزشکی در خصوص حجر و…]
3. تصویر مصدق وکالتنامه (در صورت وجود وکیل)
4. سایر دلایل و مستندات عنداللزوم

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر یا شهرستان]

با سلام و احترام،

به استحضار عالی می رساند اینجانب/موکل به موجب قرارداد [نوع قرارداد، مثلاً مشارکت در ساخت، اجاره، بیع و…] به شماره [در صورت وجود] مورخ [تاریخ قرارداد] با خوانده محترم، در خصوص [موضوع قرارداد را به طور خلاصه ذکر کنید، مثلاً ساخت و ساز یک ملک، اجاره یک واحد تجاری، خرید و فروش یک خودرو و…] اقدام به انعقاد قرارداد نموده و در بند [شماره بند] یا ماده [شماره ماده] از قرارداد مذکور، شرط داوری جهت حل و فصل اختلافات احتمالی آتی گنجانده شده است.

اینجانب/موکل، به دلایل و جهات قانونی ذیل الذکر، اعتقاد راسخ به بطلان شرط داوری مندرج در قرارداد فوق الاشاره داشته و طرح دعوای حاضر را ضروری می دانم:

1. ایرادات وارده به شرط داوری (تشریح دقیق و مستدل دلیل یا دلایل ابطال):

   «در این بخش باید به صورت تفصیلی و مستند به یکی یا چند مورد از دلایل بطلان داوری که در بخش سوم مقاله به آن ها اشاره شد، استناد کنید و با استدلال حقوقی، بطلان شرط داوری را اثبات نمایید. در ادامه چند مثال برای نحوه نگارش ارائه می شود:

   • مثال برای ابهام در تعیین داور: همانطور که ملاحظه می فرمایید، در بند [شماره بند] قرارداد، مقرر شده است که کلیه اختلافات از طریق مشاور املاک حل و فصل گردد. این عبارت، بدون تعیین مشخصات دقیق و هویت مشاور املاک مورد نظر، به صورت مطلق و مبهم ذکر شده است. با عنایت به اینکه مشاور املاک می تواند شامل طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و سازوکار معینی برای تعیین داور مرضی الطرفین پیش بینی نگردیده، شرط داوری مذکور با ابهام اساسی در تعیین داور مواجه است و به وضوح بر خلاف صراحت و قطعیت لازم برای یک شرط داوری صحیح می باشد. این امر طبق اصول عمومی قراردادها و رویه قضایی، موجب بطلان شرط داوری می شود، زیرا تعیین داور یا نحوه تعیین آن یکی از ارکان اساسی داوری است.
   • مثال برای عدم اهلیت یکی از طرفین: خوانده محترم در تاریخ انعقاد قرارداد مورخ [تاریخ قرارداد]، به موجب حکم شماره [شماره حکم] صادره از [مرجع صادرکننده حکم] مورخ [تاریخ صدور حکم]، [مثلاً صغیر، یا محجور، یا ورشکسته] بوده است. لذا، ایشان در زمان پذیرش شرط داوری، فاقد اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و حقوق خود و ارجاع امر به داوری بوده است. این موضوع صراحتاً با مفاد ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول صحت قراردادها در تضاد است و به همین دلیل، شرط داوری مورد نظر از ابتدا باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.
   • مثال برای عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری: موضوع قرارداد حاضر و به تبع آن، اختلافات ناشی از آن که شرط داوری ناظر بر آن است، مربوط به [نوع دعوا، مثلاً فسخ نکاح یا اثبات نسب] می باشد. با عنایت به اینکه دعاوی مربوط به [موضوع] جزء استثنائات ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین آمره بوده و از جمله اموری است که به دلیل ارتباط با نظم عمومی و حقوق اساسی افراد، منحصراً در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارد، لذا هرگونه شرط داوری در این خصوص، از ابتدا باطل و بی اعتبار است و قابلیت اجرایی ندارد.

   «در ادامه این بخش، بسته به مورد، می توانید دلایل و استدلال های خود را با جزئیات بیشتر بیان کرده و به نحوی مستدل، ایرادات وارده به شرط داوری را برای دادگاه تشریح کنید.»

2. مستندات قانونی:

   با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۵، ۱۹۸، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی (در خصوص شرایط اساسی صحت معاملات و بطلان آن) و مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و سایر مواد مرتبط از قانون آیین دادرسی مدنی (در خصوص داوری و شرایط آن) از محضر آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

نتیجه گیری:

بنابراین با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و ایرادات حقوقی وارد بر شرط داوری مندرج در قرارداد فوق، از آن دادگاه محترم استدعا دارد که با بررسی دقیق اسناد و ادله موجود، حکم بر اعلان بطلان شرط داوری مذکور را صادر و خوانده را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق اینجانب/موکل محکوم فرماید.

با تقدیم احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل خواهان] [امضاء] [تاریخ]

نکات کاربردی در نگارش دادخواست

نگارش یک دادخواست ابطال شرط داوری مؤثر، نیازمند دقت و رعایت نکات ظریفی است:

• اهمیت وضوح و روشنی: شرح دادخواست باید به گونه ای واضح و روشن باشد که قاضی بدون ابهام، متوجه دلایل بطلان داوری و خواسته شما شود. از جملات پیچیده و مبهم پرهیز کنید.
• مستندسازی دقیق: هر ادعایی که مطرح می شود، باید با سند و مدرک معتبر پشتیبانی شود. به شماره بندها، مواد قرارداد و شماره صفحات اسناد پیوست اشاره کنید.
• پرداخت هزینه ها: کلیه هزینه های دادرسی، شامل هزینه تمبر دادخواست و احتمالا هزینه کارشناسی، باید طبق تعرفه قانونی پرداخت شود تا دادخواست قابلیت ثبت و رسیدگی پیدا کند.
• مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی ابطال شرط داوری و لزوم استدلال قوی، مراجعه به یک وکیل متخصص در امور قراردادها و داوری را به شدت توصیه می کند.

آثار و تبعات حقوقی ابطال شرط داوری

ابطال شرط داوری دارای آثار حقوقی مهمی است که شناخت آن ها برای طرفین و مراجع قضایی ضروری است. این آثار، پیامدهای مستقیمی بر نحوه حل و فصل اختلافات بین طرفین خواهد داشت.

از بین رفتن صلاحیت داور/هیئت داوری

مهمترین و فوری ترین اثر ابطال شرط داوری، از بین رفتن صلاحیت داور/هیئت داوری است. زمانی که دادگاه حکم به بطلان شرط داوری صادر می کند، داور یا هیئت داوری که بر اساس آن شرط منصوب شده بودند، دیگر هیچ گونه صلاحیتی برای رسیدگی به اختلافات و صدور رأی داوری نخواهند داشت. حتی اگر داور قبل از صدور حکم ابطال، رأیی صادر کرده باشد، باطل شدن شرط داوری می تواند مبنای ابطال رأی داوری نیز قرار گیرد.

این موضوع به این معناست که طرفین دیگر ملزم به تبعیت از داوری نیستند و نمی توانند بر اساس آن شرط داوری، اقدام به تعیین داور یا مراجعه به داور از پیش تعیین شده کنند. این اقدام، به مثابه فاقد اثر قانونی شدن توافق اولیه طرفین برای ارجاع به داوری است و راه را برای پیگیری اختلافات از طریق مراجع قضایی هموار می کند.

امکان طرح دعوا در دادگاه های عمومی حقوقی

زمانی که شرط داوری باطل می شود، طرفین اختلاف دیگر موانعی برای طرح دعوا در دادگاه های عمومی حقوقی نخواهند داشت. در واقع، ابطال شرط داوری به منزله رفع یکی از ایرادات شکلی است که خوانده می توانست با استناد به آن، صلاحیت دادگاه را مورد تردید قرار دهد (ایراد عدم صلاحیت ذاتی یا نسبی به دلیل وجود شرط داوری). با بطلان شرط، دادگاه خود را صالح به رسیدگی به اصل اختلاف می داند و طرفین می توانند دعوای اصلی خود را (که قبلاً به دلیل وجود شرط داوری امکان طرح آن در دادگاه فراهم نبود) در دادگاه صالح مطرح کنند.

این تغییر صلاحیت از داوری به دادگاه، به طرفین این امکان را می دهد که از تمام تشریفات و تضمین های آیین دادرسی مدنی، از جمله حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی (در صورت وجود شرایط قانونی) بهره مند شوند که این امکانات در فرآیند داوری غالباً به صورت محدودتری وجود دارد.

تاثیر بر اعتبار قرارداد اصلی

یکی از نکات مهم و اساسی در این زمینه، تاثیر ابطال شرط داوری بر اعتبار قرارداد اصلی است. در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی پیشرفته، اصل بر استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است. این به معنای آن است که ابطال شرط داوری، لزوماً به معنای بطلان کل قرارداد نیست.

به عبارت دیگر، حتی اگر شرط داوری به دلیل یکی از دلایل بطلان داوری (مانند ابهام یا عدم اهلیت) باطل اعلام شود، خود قرارداد اصلی (مثلاً قرارداد بیع، اجاره، مشارکت در ساخت) همچنان معتبر و لازم الاجرا باقی می ماند، مگر اینکه:

• شرط داوری، شرط اساسی و علت عمده قرارداد باشد: در موارد بسیار نادر، ممکن است طرفین اثبات کنند که بدون وجود شرط داوری، هرگز به انعقاد قرارداد اصلی اقدام نمی کردند و این شرط به قدری جوهری بوده که عدم آن به بطلان کل قرارداد می انجامد (ماده ۲۳۸ قانون مدنی). اما اثبات این موضوع بسیار دشوار است.
• بطلان قرارداد اصلی، منجر به بطلان شرط داوری شود: همانطور که قبلاً اشاره شد، اگر خود قرارداد اصلی به دلیل نقایص اساسی باطل باشد، شرط داوری نیز که بخشی از آن است، به تبع آن باطل می شود. در این حالت، بطلان شرط داوری نتیجه بطلان قرارداد اصلی است، نه علت آن.

در غالب موارد، دادگاه با صدور حکم بر بطلان شرط داوری، تنها صلاحیت داور را سلب کرده و راه را برای طرح دعوای اصلی در محاکم باز می کند، بدون آنکه خللی به اعتبار و بقای سایر بندها و تعهدات قرارداد اصلی وارد شود. این اصل، به حفظ ثبات معاملات و روابط قراردادی کمک شایانی می کند و از فروپاشی کل قرارداد به دلیل یک نقص در شرط فرعی جلوگیری می نماید.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، روشن شد که شرط داوری، اگرچه ابزاری قدرتمند برای حل اختلافات خارج از سیستم قضایی است، اما برای اعتبار و نفوذ خود، نیازمند رعایت دقیق مبانی و شرایط حقوقی خاصی است. نمونه دادخواست ابطال شرط داوری ارائه شده در این مقاله، ابزاری کاربردی برای اشخاص و متخصصان حقوقی است تا در مواجهه با شرایطی که شرط داوری فاقد اعتبار قانونی است، بتوانند به نحو صحیح و مستدل اقدام به طرح دعوا نمایند.

آگاهی از دلایل بطلان داوری، از جمله عدم اهلیت طرفین برای ارجاع به داوری، ابهام در شرط داوری، عدم اهلیت داور، یا عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری، برای تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار این شرط حیاتی است. همچنین، شناخت فرآیند قضایی و مدارک و مستندات لازم جهت دعوای ابطال شرط داوری، راه را برای احقاق حقوق باز می کند.

تأکید می شود که ابطال شرط داوری، لزوماً به ابطال کل قرارداد منجر نمی شود، چرا که اصل استقلال شرط داوری، ثبات و پایداری روابط قراردادی را تضمین می کند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی این حوزه، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در امور قراردادها و داوری، پیش از هرگونه اقدام حقوقی، قویاً توصیه می شود تا از حقوق و منافع اشخاص به بهترین نحو ممکن صیانت گردد.