ممانعت از ملاقات فرزند قابل گذشت است

ممانعت از ملاقات فرزند، مطابق با ماده 54 قانون حمایت خانواده، جرمی تعزیری محسوب می شود. از نظر نص صریح قانون، این جرم در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است؛ با این حال، رویه قضایی و نظریات حقوقی، به جنبه های خصوصی و عمومی آن توجه دارند و گذشت شاکی می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.

حق ملاقات والدین با فرزند پس از جدایی یا طلاق، یکی از بنیادین ترین حقوقی است که هم قانونگذار و هم روانشناسان بر آن تاکید دارند. این حق نه تنها برای والدین، بلکه بیش از هر چیز برای سلامت روانی و عاطفی کودک اهمیت حیاتی دارد. اما در عمل، چالش های متعددی در این زمینه رخ می دهد که یکی از شایع ترین آن ها، ممانعت یکی از والدین یا مسئول حضانت از ملاقات فرزند با طرف دیگر است. این اقدام نه تنها به روابط خانوادگی آسیب می زند، بلکه پیامدهای حقوقی و کیفری خاص خود را نیز به دنبال دارد. در مواجهه با چنین وضعیتی، یکی از سوالات کلیدی که مطرح می شود این است که آیا جرم ممانعت از ملاقات فرزند در نظام حقوقی ایران، جرمی قابل گذشت محسوب می شود یا خیر؟ این پرسش ابهامات زیادی را برای والدینی که درگیر چنین مسائلی هستند، ایجاد می کند. برای پاسخ جامع و مستند به این پرسش، لازم است تا ماهیت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را بررسی کرده و سپس با تحلیل دقیق ماده 54 قانون حمایت خانواده و رویه های قضایی مرتبط، به یک جمع بندی حقوقی دست یابیم.

مفهوم جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در نظام حقوقی ایران

شناخت ماهیت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، پایه و اساس درک پیامدهای حقوقی بسیاری از افعال مجرمانه، از جمله ممانعت از ملاقات فرزند، است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، تعریفی صریح از این دو دسته جرم ارائه داده و تفاوت های بنیادین آن ها را مشخص کرده است. این تقسیم بندی، نقش مهمی در نحوه پیگیری، رسیدگی و حتی اجرای مجازات دارد.

تعریف جرایم قابل گذشت

بر اساس ماده 100 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، جرایم تعزیری قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، هم موجب شروع تعقیب و رسیدگی می شود و هم در صورت گذشت او، منجر به موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر، حیات و ادامه روند کیفری این جرایم، کاملاً به اراده و خواست شاکی خصوصی بستگی دارد.

تبصره 1 ماده 100 نیز به وضوح بیان می کند که جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. این بدان معناست که اگر شاکی از ابتدا شکایتی نکند، دستگاه قضایی نمی تواند به پرونده ورود کند و اگر پس از شکایت نیز از حق خود گذشت کند، پرونده مختومه خواهد شد. نمونه های متعددی از جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر برشمرده شده اند، که از جمله آن ها می توان به برخی جرایم علیه اموال و یا آبروی افراد اشاره کرد.

تعریف جرایم غیر قابل گذشت

در مقابل جرایم قابل گذشت، دسته دیگری از جرایم قرار دارند که ماهیت متفاوتی دارند. ماده 103 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، آن جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. این اصل، مبنای مهمی برای تعیین وضعیت بسیاری از جرایم است.

تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرایم غیر قابل گذشت را جرایمی تعریف می کند که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات، تأثیری ندارد. در این جرایم، حتی اگر شاکی خصوصی از حق خود بگذرد، دستگاه قضایی موظف به ادامه رسیدگی و اجرای مجازات است؛ چرا که این جرایم علاوه بر جنبه خصوصی (حق الناس)، دارای جنبه عمومی (حق الله یا حق جامعه) نیز هستند. این جنبه عمومی به دلیل اخلال در نظم عمومی، ایجاد هرج و مرج یا تضییع حقوق کلی جامعه اهمیت می یابد و از این رو، دولت و قوه قضائیه به نمایندگی از جامعه، وظیفه پیگیری آن ها را دارند.

مفهوم حق الناس و حق الله نیز در اینجا اهمیت پیدا می کند. جرایمی که صرفاً حق الناس هستند، ممکن است با گذشت شاکی متوقف شوند، اما جرایمی که جنبه حق اللهی دارند (مانند جرایم علیه امنیت ملی) یا علاوه بر حق الناس، جنبه عمومی نیز دارند، حتی با گذشت شاکی نیز قابل گذشت نخواهند بود و روند کیفری آن ها ادامه پیدا می کند.

بررسی جرم ممانعت از ملاقات فرزند: ماهیت و مجازات قانونی

پس از درک مفاهیم کلی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، اکنون نوبت به بررسی دقیق جرم ممانعت از ملاقات فرزند می رسد. این جرم در قانون حمایت خانواده مورد تصریح قرار گرفته و مجازات آن نیز مشخص شده است. آگاهی از جزئیات این ماده قانونی، برای فهمیدن وضعیت آن از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن، ضروری است.

ماده 54 قانون حمایت خانواده

ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به طور صریح به این موضوع پرداخته است. متن این ماده بیان می کند:

هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

این ماده قانونی، مسئولیت کیفری را برای ممانعت کننده از حق ملاقات فرزند پیش بینی کرده است. جزای نقدی درجه هشت، طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامی و جداول مربوط به آن، مبلغ مشخصی دارد که در زمان نگارش این مقاله، بسته به نرخ سالانه، متغیر است اما به عنوان یک مجازات بازدارنده اعمال می شود. نکته بسیار مهم در این ماده، تأکید بر تکرار جرم است. در صورت تکرار ممانعت، مجازات به حداکثر خود می رسد که نشان دهنده اهمیت قانونگذار به عدم تضییع حق ملاقات است.

مسئولیت کیفری ممانعت کننده

بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده، مسئول حضانت طفل، اصلی ترین فردی است که در صورت ممانعت از ملاقات، مورد خطاب این قانون قرار می گیرد. مسئول حضانت می تواند مادر، پدر یا هر شخص دیگری باشد که حضانت قانونی طفل به او سپرده شده است. اما این بدان معنا نیست که سایر افراد نمی توانند مرتکب این جرم شوند. اگرچه نص صریح قانون، مسئول حضانت را مخاطب قرار داده، اما در رویه قضایی، گاهی اوقات افراد دیگری که عملاً مانع ملاقات می شوند (مثل پدربزرگ، مادربزرگ یا سایر بستگان با همدستی مسئول حضانت)، نیز ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند؛ چرا که مصلحت طفل و حق ملاقات او نباید توسط هیچ شخص یا نهادی تضییع شود.

بررسی عدم تصریح در لیست جرایم قابل گذشت

یکی از مهمترین گام ها برای تعیین قابل گذشت بودن جرم ممانعت از ملاقات فرزند، مراجعه به لیست جرایم قابل گذشت در قانون است. همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده 104 قانون مجازات اسلامی، فهرستی از جرایم تعزیری قابل گذشت را ارائه می دهد. با بررسی دقیق این ماده و همچنین سایر قوانین خاص، درمی یابیم که ماده 54 قانون حمایت خانواده که ناظر بر جرم ممانعت از ملاقات است، در این فهرست ذکر نشده است.

این عدم تصریح، بر اساس ماده 103 قانون مجازات اسلامی، به این معناست که جرم ممانعت از ملاقات فرزند، از نظر نص صریح قانون، در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار می گیرد، مگر اینکه شرعاً حق الناس محض تلقی شود. این نتیجه اولیه، حاکی از آن است که حتی با گذشت شاکی (والد محروم از ملاقات)، تعقیب کیفری و رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد و مجازات تعیین شده اجرا خواهد شد.

با این حال، پیچیدگی های حقوقی و تفسیرهای قضایی، همیشه این سادگی را در عمل ندارد. موضوع اصلی این است که آیا این جرم، با وجود عدم تصریح، می تواند دارای جنبه های حق الناس محض باشد که گذشت شاکی در آن تأثیر کامل داشته باشد یا خیر. اینجاست که نقش رویه قضایی، نظریات حقوقی و نشست های قضایی اهمیت پیدا می کند.

رویه قضایی و نظریات حقوقی درباره قابل گذشت بودن ممانعت از ملاقات فرزند

با توجه به عدم تصریح صریح قانون در قابل گذشت بودن جرم ممانعت از ملاقات فرزند، رویه قضایی و نظریات حقوقی نقش بسزایی در تعیین تکلیف این موضوع ایفا می کنند. عدم وجود یک دستورالعمل واحد، چالش هایی را در دادگاه ها ایجاد کرده و منجر به دیدگاه های مختلفی شده است.

چالش های عملی و تفسیر قضایی

در عمل، دادگاه ها با این چالش روبرو هستند که آیا جرم ممانعت از ملاقات فرزند را صرفاً یک تخلف با جنبه خصوصی (حق الناس) تلقی کنند که با گذشت شاکی متوقف شود، یا اینکه آن را جرمی با جنبه عمومی و اخلال در نظم خانواده و مصلحت طفل بدانند که حتی با گذشت شاکی نیز باید پیگیری شود. بسیاری از قضات معتقدند که ممانعت از ملاقات فرزند، علاوه بر نقض حق والدین، مصلحت و سلامت روانی کودک را نیز به خطر می اندازد و از این رو، دارای جنبه عمومی است. این دیدگاه، جرم را غیر قابل گذشت تلقی می کند.

از سوی دیگر، برخی استدلال می کنند که هدف اصلی از تعیین مجازات برای این جرم، ایجاد فشار بر مسئول حضانت برای اعاده حق ملاقات است و اگر طرفین به توافق برسند و شاکی رضایت دهد، دیگر نیازی به اعمال مجازات کیفری نیست. این دیدگاه، بیشتر به جنبه ترمیمی و مصلحت خانواده تمرکز دارد و سعی می کند راه را برای سازش باز نگه دارد. این چالش تفسیری، منجر به تفاوت هایی در آرای صادره در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان ها می شود.

بررسی آرای دادگاه ها

در رویه دادگاه ها، اغلب شاهد آن هستیم که با وجود عدم تصریح قانونی، قضات در مواردی که گذشت شاکی ارائه می شود، تمایل به اعمال تخفیف در مجازات یا حتی تبدیل مجازات را دارند. این رویکرد، در راستای تأمین مصلحت خانواده و کودک است که در نهایت به حفظ روابط و کاهش تنش ها کمک می کند. بسیاری از آرای دادگاه های تجدیدنظر استان ها، با تأیید محکومیت، در صورت ارائه گذشت شاکی، مجازات را به حداقل ممکن کاهش می دهند یا آن را به جزای نقدی تقلیل می دهند که نشان دهنده تأثیر عملی گذشت است، حتی اگر منجر به موقوفی کامل تعقیب نشود.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نشست های قضایی

برای ایجاد وحدت رویه، اداره حقوقی قوه قضائیه و نشست های قضایی به بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع پرداخته اند. برای مثال، نشست قضایی شماره 1398-5910 یکی از این موارد است که به این موضوع پرداخته. در این نشست ها، بحث بر سر این است که آیا جرم ممانعت از ملاقات فرزند، مصداق بارز حق الناس صرف است که با گذشت شاکی ساقط شود، یا خیر. اغلب این نظریات به این سمت گرایش دارند که با توجه به عدم تصریح در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و اهمیت مصلحت طفل و نظم عمومی، این جرم را غیر قابل گذشت بدانند، اما در عین حال، به تأثیر گذشت شاکی در تخفیف مجازات، اشاره می کنند. این به معنای آن است که گذشت شاکی، هرچند مستقیماً منجر به توقف کامل پرونده نمی شود، اما به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات (مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی) می تواند مورد توجه قاضی قرار گیرد.

با توجه به اهمیت مصلحت طفل و جنبه نظم عمومی این جرم، رویه قضایی بر این باور است که گذشت شاکی هرچند پرونده را به طور کامل متوقف نمی کند، اما در تخفیف مجازات می تواند بسیار مؤثر باشد.

تأثیر گذشت شاکی در عمل

حتی اگر جرم ممانعت از ملاقات فرزند به طور صریح قابل گذشت نباشد، گذشت شاکی در عمل تأثیر قابل توجهی دارد. همانطور که ذکر شد، ماده 37 قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی را یکی از جهات تخفیف مجازات برشمرده است. این بدان معناست که قاضی می تواند با استناد به گذشت شاکی، مجازات را به حداقل خود کاهش دهد یا آن را به مجازات خفیف تری تبدیل کند (مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی). به عنوان مثال، جزای نقدی می تواند به حداقل میزان کاهش یابد. این رویکرد عملی، به طرفین این امکان را می دهد که از طریق سازش و توافق، هم به مصلحت فرزند توجه کنند و هم بار حقوقی و کیفری موضوع را کاهش دهند. در نهایت، هدف اصلی قانونگذار و دادگاه ها، تأمین بهترین شرایط برای رشد و سلامت روانی فرزند است و هر اقدامی که به این سمت باشد، مورد تشویق قرار می گیرد.

پیامدهای حقوقی و عملی شکایت و گذشت در پرونده های ممانعت از ملاقات

آشنایی با نحوه طرح شکایت و پیامدهای گذشت در پرونده های ممانعت از ملاقات فرزند، برای والدینی که درگیر این موضوع هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. دانستن مراحل و تأثیرات هر اقدام، می تواند در تصمیم گیری صحیح و پیگیری مؤثر پرونده کمک کننده باشد.

چگونگی طرح شکایت و پیگیری

هنگامی که حق ملاقات فرزند تضییع می شود، والد ذی حق می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند. اولین قدم، مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری علیه فرد ممانعت کننده (معمولاً مسئول حضانت) است. برای طرح این شکایت، ارائه مستنداتی که حکم ملاقات را تأیید می کند (مانند رأی دادگاه در خصوص ملاقات) و همچنین شواهدی دال بر ممانعت (مانند شهادت شهود، پیامک ها، گزارش کلانتری یا واحد اجرای احکام خانواده) ضروری است. پس از طرح شکایت در دادسرا، پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شده و رسیدگی آغاز می شود.

علاوه بر شکایت کیفری، در صورت لزوم می توان از طریق قاضی اجرای احکام خانواده نیز اقدام کرد. قاضی اجرای احکام، وظیفه دارد تا از اجرای صحیح احکام صادره در حوزه خانواده، از جمله حکم ملاقات، اطمینان حاصل کند. در صورت عدم تمکین به حکم ملاقات، قاضی می تواند با دستورهای مقتضی، از جمله جلب یا اعمال فشار قانونی، نسبت به اجرای حکم اقدام کند.

موقوفی تعقیب یا کاهش مجازات

همانطور که قبلاً بحث شد، جرم ممانعت از ملاقات فرزند، در قوانین ایران به طور صریح قابل گذشت شناخته نشده است. بنابراین، در اغلب موارد، گذشت شاکی منجر به موقوفی تعقیب کامل پرونده نمی شود. این بدان معناست که حتی با رضایت والد محروم از ملاقات، دستگاه قضایی ممکن است پرونده را تا صدور حکم ادامه دهد. با این حال، تأثیر گذشت شاکی در پرونده های ممانعت از ملاقات را نباید نادیده گرفت.

تجربه عملی دادگاه ها نشان می دهد که گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از جهت های تخفیف مجازات (موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی) مورد نظر قاضی قرار گیرد. این تخفیف می تواند به صورت کاهش میزان جزای نقدی به حداقل ممکن یا تبدیل آن به مجازات های خفیف تر دیگر باشد. در برخی موارد خاص و با تفاسیر قضایی که جنبه حق الناس این جرم را پررنگ تر می بینند، ممکن است گذشت شاکی تأثیر بیشتری داشته باشد، اما این یک رویه ثابت و عمومی نیست. همچنین، اگر طرفین بتوانند به توافق و سازش خارج از دادگاه دست یابند و این توافق را به دادگاه ارائه دهند، این امر نیز می تواند در تصمیم گیری قاضی برای تخفیف مجازات مؤثر باشد. سازش و میانجیگری، راهی مناسب برای حل اختلافات در خانواده، به خصوص زمانی که پای فرزند در میان است.

اهمیت مصلحت فرزند

در تمام مراحل رسیدگی به پرونده های مربوط به خانواده، به ویژه موضوعات مرتبط با حضانت و ملاقات فرزند، مصلحت طفل اصلی ترین و مهم ترین معیار تصمیم گیری قضایی است. قانونگذار و دادگاه ها، در هر تصمیمی، سلامت جسمی و روانی، رشد عاطفی و آینده کودک را در اولویت قرار می دهند. ممانعت از ملاقات، به طور مستقیم به این مصلحت آسیب می زند و می تواند عواقب روانی جبران ناپذیری برای کودک به همراه داشته باشد. از این رو، حتی در صورت گذشت شاکی، اگر قاضی تشخیص دهد که رفتار ممانعت کننده به طور جدی به مصلحت طفل آسیب رسانده و نیاز به اعمال مجازات برای بازدارندگی دارد، ممکن است حتی با وجود گذشت، مجازات تعیین شده را اعمال کند، هرچند که احتمال تخفیف آن بالاست. این رویکرد نشان می دهد که فراتر از حقوق فردی والدین، حق و مصلحت طفل به عنوان یک موجود مستقل، محور اصلی رسیدگی هاست.

توصیه های حقوقی و راهکارهای عملی

مواجهه با پرونده های ممانعت از ملاقات فرزند، می تواند بسیار استرس زا و پیچیده باشد. برای مدیریت صحیح این شرایط و حمایت از حقوق فرزند و والدین، آگاهی از توصیه های حقوقی و راهکارهای عملی ضروری است.

برای والد قربانی ممانعت

1. جمع آوری مستندات: تمامی شواهد مربوط به ممانعت، از جمله پیامک ها، مکالمات ضبط شده (با رعایت قوانین مربوط به استراق سمع)، شهادت شهود، گزارشات کلانتری یا اجرای احکام را به دقت جمع آوری کنید. این مستندات نقش حیاتی در اثبات وقوع جرم دارند.
2. پیگیری مستمر: حق ملاقات را به صورت مکرر و مستند (مثلاً از طریق ارسال پیامک یا ایمیل رسمی) درخواست کنید تا نیت خود را برای ملاقات نشان دهید و در صورت ممانعت، مدرکی دال بر آن داشته باشید.
3. طرح شکایت حقوقی و کیفری: در صورت عدم نتیجه گیری از راه های مسالمت آمیز، همزمان یا به صورت متوالی، شکایت حقوقی (برای اجرای حکم ملاقات) و شکایت کیفری (برای ممانعت از ملاقات) را در مراجع ذی صلاح طرح کنید. پیگیری هر دو مسیر می تواند مؤثر باشد.

برای والد مسئول حضانت

1. آگاهی از تبعات قانونی: از پیامدهای حقوقی و کیفری ممانعت از ملاقات فرزند کاملاً آگاه باشید. این اقدام نه تنها منجر به مجازات می شود، بلکه می تواند در بلندمدت بر رابطه شما با فرزند و حتی بر تصمیمات آتی دادگاه در خصوص حضانت تأثیر منفی بگذارد.
2. تلاش برای حل مسالمت آمیز اختلافات: اختلافات خود با والد دیگر را حتی الامکان از طریق گفتگو، میانجیگری یا مشاوره خانواده حل کنید. استفاده از فرزند به عنوان ابزاری برای انتقام گیری یا فشار، به سلامت روانی او آسیب جدی می رساند.
3. رعایت مصلحت فرزند: همواره مصلحت فرزند را در اولویت قرار دهید. حق ملاقات، حق فرزند است و نباید به بهانه های شخصی، از او دریغ شود.

نقش وکیل متخصص خانواده: با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت رویه های قضایی در موارد مختلف، ضرورت مراجعه به وکیل متخصص خانواده بیش از پیش احساس می شود. یک وکیل مجرب می تواند با ارائه مشاوره حقوقی دقیق، بهترین راهکارها را متناسب با وضعیت خاص شما ارائه داده و در تمامی مراحل پیگیری پرونده، از طرح شکایت تا دفاع و حضور در جلسات دادگاه، شما را یاری کند. حضور وکیل نه تنها روند پرونده را تسریع می بخشد، بلکه شانس موفقیت شما را نیز به طرز چشمگیری افزایش می دهد.

در نهایت، همیشه به خاطر داشته باشید که میانجیگری و راه حل های جایگزین برای حل اختلافات، به ویژه در مسائل خانوادگی، می تواند به حفظ سلامت روانی فرزند و کاهش آسیب های ناشی از جدایی، کمک شایانی کند.

نتیجه گیری: جمع بندی نهایی

در بررسی جامع وضعیت حقوقی جرم ممانعت از ملاقات فرزند در نظام قضایی ایران، به این نتیجه می رسیم که این جرم، هرچند دارای جنبه های خصوصی است، اما به طور صریح در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است. این بدان معناست که طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود و صرف گذشت شاکی، به تنهایی منجر به موقوفی کامل تعقیب یا اجرای مجازات نمی شود.

با این حال، رویه قضایی و نظریات حقوقی نشان می دهند که گذشت شاکی در عمل تأثیر قابل توجهی بر روند پرونده دارد. گذشت می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات (موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی)، منجر به کاهش جزای نقدی به حداقل میزان یا تبدیل آن به مجازات های خفیف تر شود. این رویکرد، در راستای تأمین مصلحت فرزند و ایجاد فرصت برای سازش و حل اختلافات خانوادگی است.

به این ترتیب، جرم ممانعت از ملاقات فرزند را می توان جرمی با ماهیت دوگانه دانست؛ از سویی، نقض حقوق فردی والدین و فرزند را در بر دارد (جنبه خصوصی)، و از سوی دیگر، به دلیل اخلال در نظم خانواده و به خطر انداختن مصلحت طفل، دارای جنبه عمومی نیز هست. در هر صورت، برای مواجهه با چنین پرونده هایی، درک دقیق قوانین و رویه های قضایی ضروری است. مشاوره با وکیل مجرب خانواده، بهترین راه برای درک کامل وضعیت حقوقی، اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پیگیری مؤثر پرونده خواهد بود تا حقوق تمامی طرفین، به ویژه مصلحت فرزند، حفظ شود.