فروش سهم الارث محجور

فروش سهم الارث فرد محجور، فرایندی حقوقی است که تنها با رعایت دقیق مصلحت او و اخذ مجوز از مرجع قضایی صالح امکان پذیر است. این اقدام قانونی با هدف حفظ حقوق و منافع مالی افراد فاقد اهلیت قانونی، مستلزم طی تشریفات و مراحلی خاص است.

در نظام حقوقی ایران، حمایت از حقوق افراد محجور، اعم از صغار، مجانین، و اشخاص غیررشید، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حمایت در معاملات مالی که مستقیماً به منافع آن ها مربوط می شود، نمود بیشتری می یابد. فروش سهم الارث محجور نیز یکی از همین موارد حساس است که نیازمند نظارت دقیق مراجع قضایی و رعایت کامل تشریفات قانونی است تا اطمینان حاصل شود که معامله نه تنها به ضرر محجور نیست، بلکه کاملاً در جهت مصلحت و غبطه اوست. عدم رعایت این اصول می تواند منجر به ابطال معامله و حتی مسئولیت قانونی برای متصدیان امر شود. از این رو، آگاهی از تمامی ابعاد حقوقی، تشریفات مقدماتی، مراحل اجرایی و نکات کلیدی مربوط به فروش سهم الارث محجور، برای هر ذی نفعی، از ورثه و قیم قانونی گرفته تا خریداران احتمالی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

محجور کیست؟ شناخت انواع محجورین در قانون مدنی

شناخت دقیق مفهوم حجر و انواع محجورین، مبنای درک صحیح از پیچیدگی های فروش سهم الارث محجور است. قانون گذار با شناسایی افرادی که به دلیل شرایط خاص، توانایی تصمیم گیری عقلایی در امور مالی خود را ندارند، آن ها را تحت حمایت ویژه قرار داده است.

تعریف عمومی حجر و محجور

در اصطلاح حقوقی، «حجر» به معنای ممنوعیت شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. فردی که به دلیل حجر از این حقوق محروم می شود، «محجور» نامیده می شود. این ممنوعیت قانونی، نه به معنای نفی مالکیت، بلکه به جهت حمایت از محجور و جلوگیری از تضییع اموال او صورت می گیرد. بنابراین، معاملات و تصرفات مالی یک محجور، اصولاً بدون نظارت یا اجازه سرپرست قانونی او و در موارد خاص، مراجع قضایی، فاقد اعتبار یا حداقل غیرنافذ خواهد بود.

طبقات سه گانه محجورین و ویژگی های هر یک

قانون مدنی ایران، محجورین را به سه دسته اصلی تقسیم می کند که هر یک دارای ویژگی ها و آثار حقوقی خاص خود هستند:

صغار (صغیر غیرممیز و ممیز)

«صغیر» به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. صغار به دو دسته تقسیم می شوند:

• صغیر غیرممیز: کودکی که قدرت تشخیص خوب و بد، نفع و ضرر مالی را ندارد. تمامی تصرفات مالی او باطل و بلااثر است.
• صغیر ممیز: کودکی که اگرچه به سن بلوغ نرسیده، اما قدرت تشخیص نفع و ضرر را در حدودی پیدا کرده است. تصرفات مالی او در حدود تملکات بلاعوض (مانند قبول هبه) نافذ است، اما برای تصرفات مالی که مستلزم انتقال مالکیت (مانند فروش) باشد، نیاز به اجازه ولی یا قیم خود دارد.

نکته مهم در بحث فروش سهم الارث محجور این است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، حتی پس از رسیدن به سن بلوغ، برای تصرف در امور مالی، رسیدن به سن ۱۸ سال تمام یا اثبات رشد ضروری است.

اشخاص غیر رشید (سفیه)

«شخص غیر رشید» یا «سفیه»، فردی است که با وجود رسیدن به سن بلوغ و حتی سن ۱۸ سال تمام، توانایی اداره اموال و تصرفات عقلایی در آن ها را ندارد. به عبارت دیگر، او در معاملات خود نفع و ضرر را به درستی تشخیص نمی دهد و اموال خود را در راه های غیرعقلایی تلف می کند. تصرفات مالی اشخاص غیر رشید، مانند صغیر ممیز، غیرنافذ است و برای اعتبار نیاز به اجازه ولی یا قیم دارد.

مجانین (جنون دائمی و ادواری)

«مجنون» به شخصی اطلاق می شود که فاقد قوه عقل و درک باشد. جنون ممکن است «دائمی» باشد که شخص همواره فاقد عقل است و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بی اثر است. یا ممکن است «ادواری» باشد؛ به این معنی که شخص در برخی اوقات دارای جنون و در برخی اوقات در حال افاقه (هوشیاری کامل) است. اعمال حقوقی مجنون ادواری تنها در زمان افاقه نافذ خواهد بود. تشخیص جنون توسط دادگاه و با نظر کارشناس پزشکی قانونی صورت می گیرد. فروش سهم الارث محجور در مورد مجانین، از حساسیت بالایی برخوردار است و نیاز به نظارت دقیق تر دارد.

صلاحیت داران فروش سهم الارث محجور: ولی، وصی، قیم

اداره امور مالی محجورین و انجام معاملاتی مانند فروش سهم الارث محجور، بر عهده سرپرست قانونی است که قانون برای آن ها تعیین کرده است. این سرپرستان، بسته به شرایط و نوع محجور، اختیارات و محدودیت های متفاوتی دارند.

ولی قهری (پدر و جد پدری)

ولی قهری به پدر و جد پدری محجور اطلاق می شود. ولایت قهری، یک ولایت طبیعی و قانونی است که نیازی به نصب از سوی دادگاه ندارد. ولی قهری در اداره امور مالی و فروش سهم الارث محجور، اختیارات نسبتاً گسترده ای دارد، مشروط بر اینکه همواره مصلحت و غبطه محجور را رعایت کند. در خصوص فروش اموال غیرمنقول محجور، اگرچه ولی قهری نیاز به اجازه دادستان ندارد، اما در صورت عدم رعایت مصلحت، معامله قابل ابطال است و ولی مسئول خواهد بود. تشخیص مصلحت در اینجا بسیار حیاتی است و عدم رعایت آن می تواند پیامدهای حقوقی جدی به دنبال داشته باشد.

وصی منصوب (منصوب از سوی ولی قهری یا متوفی)

«وصی» شخصی است که از سوی ولی قهری یا متوفی (در صورت وصیت) برای اداره امور مالی محجور منصوب می شود. وصایت محدود به اختیاراتی است که در وصیت نامه قید شده است. وصی نیز همچون ولی قهری، مکلف به رعایت مصلحت محجور است. با این تفاوت که وصی منصوب از سوی متوفی، ممکن است تحت نظارت دادستان یا مقام قضایی دیگر قرار گیرد تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. در مورد فروش سهم الارث محجور، وصی باید دقیقاً مطابق با حدود اختیارات خود و با رعایت مصلحت اقدام کند و در برخی موارد خاص، مانند فروش اموال غیرمنقول، ممکن است نیاز به تأیید مراجع قضایی داشته باشد.

قیم قانونی (معین شده توسط دادگاه)

«قیم» شخصی است که در صورت فقدان ولی قهری و وصی، یا در صورت عدم صلاحیت آن ها، توسط دادگاه برای اداره امور محجور منصوب می شود. تعیین قیم با نظارت دادستان صورت می گیرد و قیم تحت نظارت دائمی دادستان فعالیت می کند. اختیارات قیم در مقایسه با ولی قهری محدودتر است و در بسیاری از تصرفات مهم، به ویژه در فروش سهم الارث محجور (خصوصاً اموال غیرمنقول)، نیاز به اجازه کتبی دادستان یا دادگاه دارد. بند ۴ ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد که قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بگذارد، مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم (دادستان). این نظارت سخت گیرانه برای تضمین حداکثر حمایت از حقوق محجور است.

طبق قانون مدنی ایران، فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم، بدون اجازه دادستان یا دادگاه، معامله ای فضولی محسوب می شود و فاقد اعتبار قانونی است. این الزام، اصلی کلیدی برای حفظ مصلحت محجور در معاملات مهم است.

مقدمات حقوقی ضروری پیش از اقدام به فروش سهم الارث محجور

پیش از هر گونه اقدام عملی برای فروش سهم الارث محجور، مجموعه ای از تشریفات و مقدمات حقوقی باید به دقت انجام شود. این مراحل نه تنها برای اعتبار بخشیدن به معامله ضروری هستند، بلکه نقش حیاتی در حفظ حقوق و منافع محجور ایفا می کنند.

گواهی انحصار وراثت

اولین گام پس از فوت متوفی، اخذ گواهی انحصار وراثت است. این گواهی سندی رسمی است که توسط شورای حل اختلاف صادر می شود و وراث قانونی متوفی و سهم الارث هر یک از آن ها را به طور دقیق مشخص می کند. بدون این سند، امکان تعیین سهم الارث محجور و اقدام برای فروش آن وجود ندارد. گواهی انحصار وراثت، مبنای هر گونه تصمیم گیری و اقدام حقوقی در خصوص ترکه متوفی است و شفافیت لازم را برای ادامه مراحل فراهم می آورد.

مهر و موم ترکه (Seal the Estate)

مهر و موم ترکه به معنای انجام اقدامات قانونی برای جلوگیری از تصرف غیرمجاز، سوءاستفاده یا افراط و تفریط در اموال متوفی است. این اقدام می تواند به درخواست ورثه، بستانکاران یا حتی از سوی دادگاه صورت گیرد. ماده ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون امور حسبی، موارد لزوم مهر و موم را بیان می کند. مهر و موم زمانی که در بین ورثه، محجوری وجود دارد که ولی، وصی یا قیم ندارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دادرس پس از مهر و موم، مراتب را به دادستان اعلام می کند تا برای تعیین قیم اقدام شود. این امر تضمین می کند که تا زمان تعیین سرپرست قانونی، اموال محجور محفوظ بماند و سپس فروش سهم الارث محجور با رعایت حقوق او صورت پذیرد.

تحریر ترکه (Inventory the Estate)

«تحریر ترکه» به معنای تعیین دقیق مقدار دارایی ها و دیون متوفی است. این فرآیند با حضور ورثه یا نمایندگان قانونی آن ها و نماینده دادستان انجام می شود. هدف از تحریر ترکه، شفاف سازی وضعیت مالی متوفی و جلوگیری از هرگونه ابهام در خصوص اموال و بدهی هاست. ماده ۲۰۵ قانون امور حسبی لزوم تحریر ترکه را در مواردی که بین ورثه، محجور یا غایب وجود دارد، تصریح می کند. تحریر ترکه پیش نیازی مهم برای فروش سهم الارث محجور است، زیرا بدون آن، قیمت گذاری و تصمیم گیری صحیح درباره سهم محجور ممکن نیست و ممکن است مصلحت او نادیده گرفته شود.

تنظیم و تعیین قیم نامه (در صورت لزوم)

در صورتی که محجور فاقد ولی قهری باشد و وصی نیز تعیین نشده باشد، یا ولی قهری و وصی، صلاحیت اداره امور مالی را نداشته باشند، دادگاه با نظارت دادستان اقدام به نصب قیم می کند. «قیم نامه» سندی است که این انتصاب را تأیید می کند و حدود اختیارات قیم را مشخص می سازد. قیم نامه برای اثبات صلاحیت قیم جهت انجام امور مالی محجور، از جمله فروش سهم الارث محجور، حیاتی است. بدون این سند، هیچ یک از اقدامات قیم از نظر قانونی معتبر نخواهد بود.

اخذ نظر کارشناسی رسمی برای ارزیابی دقیق سهم الارث

یکی از مهمترین مراحل قبل از اقدام به فروش، ارزیابی دقیق و کارشناسانه سهم الارث محجور است. این امر توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود که ارزش واقعی مال را بر اساس قیمت روز بازار تعیین می کند. هدف از این اقدام، اطمینان از فروش مال به قیمت عادلانه و جلوگیری از تضییع حقوق محجور است. اخذ نظر کارشناسی، رعایت اصل «مصلحت و غبطه محجور» را در فرآیند فروش سهم الارث محجور تضمین می کند و از بروز اختلافات آتی جلوگیری می نماید. بدون این ارزیابی، احتمال سوءاستفاده یا اشتباه در تعیین قیمت به ضرر محجور افزایش می یابد.

مراحل گام به گام فروش سهم الارث محجور

فرآیند فروش سهم الارث محجور، یک مسیر حقوقی مرحله ای است که هر گام آن باید با دقت و مطابق با قوانین انجام شود. رعایت این مراحل، تضمین کننده اعتبار معامله و حفظ حقوق محجور است.

گام اول: درخواست اجازه فروش از مرجع قضایی صالح

مهمترین و اساسی ترین گام در فروش اموال محجور، به ویژه اموال غیرمنقول، اخذ اجازه از مرجع قضایی صالح است. این اجازه باید از دادستان یا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت محجور صادر شود. ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی صراحتاً اعلام می دارد که قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه (محجور) را بفروشد یا رهن بگذارد، مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم. همچنین مواد ۷۸ و ۷۹ قانون امور حسبی نیز به لزوم کسب اجازه برای برخی از تصرفات قیم اشاره دارند.

سرپرست قانونی (ولی، وصی یا قیم) باید با تنظیم یک دادخواست یا درخواست کتبی، به دادستان یا دادگاه صالح مراجعه کرده و دلایل و مستندات کافی برای اثبات «مصلحت محجور» در فروش سهم الارث را ارائه دهد. این مستندات می تواند شامل مواردی مانند نیاز مبرم محجور به هزینه های درمان، تحصیل، یا حتی لزوم تبدیل مال غیرمنقول به وجه نقد برای جلوگیری از فساد یا نگهداری پرهزینه باشد.

گام دوم: ارزیابی و تعیین قیمت عادلانه

پس از اخذ موافقت اولیه دادگاه یا دادستان برای فروش، پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود. وظیفه کارشناس، ارزیابی دقیق و تعیین قیمت عادلانه و روز مال مورد نظر است. این ارزیابی برای اطمینان از اینکه فروش سهم الارث محجور به نرخی کمتر از ارزش واقعی آن صورت نگیرد، بسیار حیاتی است.

در این مرحله، تأکید ویژه ای بر ممنوعیت فروش مال محجور به قیم یا بستگان درجه یک او بدون رعایت تشریفات خاص و نظارت دقیق وجود دارد. این ممنوعیت با هدف جلوگیری از تضاد منافع و سوءاستفاده های احتمالی وضع شده است. در صورت ضرورت، دادگاه باید شرایط و قیمت را به دقت بررسی و تأیید کند.

گام سوم: انجام تشریفات مزایده یا آگهی عمومی (در صورت لزوم)

در برخی موارد، به خصوص برای فروش اموال با ارزش بالا یا زمانی که دادگاه تشخیص دهد برای رعایت حداکثر شفافیت و کسب بهترین قیمت، ضروری است، ممکن است دستور انجام مزایده عمومی یا آگهی فروش صادر شود. این اقدام باعث می شود که تعداد بیشتری از خریداران بالقوه از فروش مطلع شوند و رقابت بین آن ها منجر به کسب بالاترین قیمت ممکن برای سهم الارث محجور گردد. این تشریفات، یکی از راه های عملی تضمین «غبطه محجور» است.

گام چهارم: انعقاد قرارداد و تنظیم سند رسمی

پس از طی مراحل فوق و تأیید قیمت و شرایط فروش توسط دادگاه یا دادستان، سرپرست قانونی محجور می تواند با حضور در دفتر اسناد رسمی، نسبت به انعقاد قرارداد فروش و تنظیم سند رسمی اقدام کند. در این مرحله، تمامی مجوزهای لازم از دادگاه یا دادستان باید به دفترخانه ارائه شود.

نکته مهم این است که فروش مال غیرمنقول محجور، نیازمند سخت گیری و تشریفات بیشتری نسبت به مال منقول است. پس از انجام معامله و دریافت مبلغ، سهم الارث نقدی محجور باید به حساب مخصوصی واریز شود. این حساب معمولاً تحت نظارت دادستان یا به عنوان «حساب سپرده دادگستری» باز می شود تا از هرگونه سوءتصرف در آن جلوگیری شده و منافع آتی محجور تضمین گردد. استفاده از این حساب های نظارت شده، از اصول مهم در اداره اموال محجورین است.

نکات حقوقی کلیدی و ملاحظات مهم در فروش سهم الارث محجور

فرآیند فروش سهم الارث محجور، پر از ظرایف حقوقی است که عدم توجه به آن ها می تواند عواقب جبران ناپذیری برای محجور و مسئولین قانونی او در پی داشته باشد. در این بخش، به مهمترین این نکات می پردازیم.

اصل مصلحت و غبطه محجور: سنگ بنای تمامی تصمیمات

«مصلحت و غبطه محجور» بنیادی ترین و اصلی ترین ستون در تمامی تصمیمات و اقدامات مربوط به اموال او، به ویژه در فروش سهم الارث محجور است. این اصل به معنای رعایت نفع و صلاح واقعی محجور در درازمدت است. تصمیم گیرنده، اعم از ولی، وصی یا قیم، باید به گونه ای عمل کند که وضعیت مالی محجور بهبود یابد یا حداقل ضرری متوجه او نشود. مثلاً، اگر فروش یک ملک موروثی برای تأمین هزینه های ضروری درمان، تحصیل یا حتی خرید یک مال با ارزش تر و سودآورتر برای محجور باشد، این اقدام در جهت مصلحت اوست. اما فروش مال به قیمتی کمتر از ارزش واقعی یا بدون دلیل منطقی، نقض آشکار این اصل تلقی می شود. تشخیص مصلحت باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با دیدگاهی منطقی و آینده نگرانه صورت گیرد و این وظیفه خطیر بر عهده سرپرست قانونی و در نهایت با نظارت مراجع قضایی است.

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت محجور

قانون گذار برای تضمین رعایت مصلحت محجور، ضمانت اجراهای جدی پیش بینی کرده است:

ابطال معامله

در صورتی که فروش سهم الارث محجور بدون رعایت مصلحت او انجام شده باشد، حتی اگر با مجوز دادستان باشد، معامله قابل ابطال است. محجور پس از رفع حجر (رسیدن به سن رشد، بهبود جنون یا رفع سفه) یا حتی دادستان در زمان حجر، می تواند ابطال این معامله را از دادگاه درخواست کند. این ابطال می تواند تبعات حقوقی و مالی سنگینی برای طرفین معامله به دنبال داشته باشد.

مسئولیت کیفری و مدنی ولی یا قیم

عدم رعایت مصلحت محجور می تواند منجر به مسئولیت های جدی برای ولی یا قیم شود. این مسئولیت ها شامل:

• عزل قیم: در صورت اثبات سوءاستفاده یا عدم رعایت مصلحت، دادگاه می تواند قیم را عزل و فرد دیگری را منصوب کند.
• جبران خسارت: ولی یا قیم موظف به جبران خسارات وارده به محجور ناشی از سوءمدیریت یا عدم رعایت مصلحت هستند.
• عنوان فروش مال غیر: اگر ولی یا قیم بدون مجوز قانونی یا برخلاف مصلحت محجور اقدام به فروش مال او کند، ممکن است عمل وی تحت عنوان «فروش مال غیر» قرار گرفته و دارای جنبه کیفری نیز باشد.

ممنوعیت های خاص قیم

قانون برای قیم، ممنوعیت های خاصی را در نظر گرفته است تا از تضاد منافع و سوءاستفاده جلوگیری کند. به عنوان مثال، قیم نمی تواند مال محجور را به خودش، همسرش، یا اقوام نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه بفروشد. همچنین رهن گذاشتن اموال محجور، استقراض برای محجور بدون ضرورت و اجازه دادستان، و یا شرکت در دعوایی که خود قیم در آن نفع دارد و منافعش با منافع محجور در تضاد است، از جمله این ممنوعیت هاست. این مقررات، به منظور حفظ بی طرفی و صداقت قیم در اداره امور محجور وضع شده اند.

نقش نظارتی دادستان و سازمان ثبت احوال بر امور قیمومیت

دادستان و سازمان ثبت احوال، نقش نظارتی بسیار مهمی بر امور قیمومیت دارند. دادستان به عنوان مدعی العموم، ناظر بر اعمال و اقدامات قیم است و هرگونه تخلف از مصلحت محجور را پیگیری می کند. دفاتر قیمومیت در دادگستری و سازمان ثبت احوال نیز بر عملکرد قیم ها نظارت دارند و گزارش های دوره ای از وضعیت اموال محجور و عملکرد قیم دریافت می کنند. این نظارت مستمر، به خصوص در مواردی مانند فروش سهم الارث محجور، به عنوان یک لایه حفاظتی اضافی برای محجور عمل می کند.

امکان درخواست سلب ولایت یا عزل قیم در صورت سوء استفاده

در صورتی که ولی قهری یا قیم از اختیارات خود سوءاستفاده کند، یا به طور مکرر مصلحت محجور را نادیده بگیرد، هر ذی نفع (از جمله خود محجور پس از رفع حجر، یا سایر ورثه و بستگان نزدیک) می تواند از دادگاه درخواست سلب ولایت یا عزل قیم را بنماید. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، و در صورت احراز سوءاستفاده، می تواند حکم به سلب ولایت یا عزل قیم صادر کند. این امکان، ابزاری مهم برای تضمین سلامت اداره اموال محجور و حفاظت از حقوق او در برابر تضییعات احتمالی است.

سوالات متداول

آیا قیم می تواند بدون اجازه دادگاه سهم الارث محجور را بفروشد؟

خیر، قیم نمی تواند اموال غیرمنقول محجور را بدون اجازه دادستان یا دادگاه بفروشد. این حکم به صراحت در بند ۴ ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی آمده است. فروش مال منقول نیز باید با رعایت مصلحت محجور باشد، اما برای غیرمنقول سخت گیری بیشتری اعمال می شود و اجازه قضایی الزامی است.

اگر وراث دیگر بخواهند سهم خود را بفروشند، تکلیف سهم محجور چیست؟

سایر وراث می توانند سهم الارث خود را بفروشند، اما فروش سهم محجور مستلزم طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از دادستان یا دادگاه است. این بدین معناست که معامله سایر وراث به صورت جداگانه مشکلی ندارد، اما سهم محجور تنها با رعایت تشریفات خاص قابل انتقال است.

سهم پول حاصل از فروش به کجا واریز می شود و چگونه اداره می گردد؟

پول حاصل از فروش سهم الارث محجور باید به حساب مخصوصی تحت نظارت دادستان یا به حساب سپرده دادگستری واریز شود. اداره این وجوه نیز تحت نظارت دادستان و با رعایت مصلحت محجور صورت می گیرد و قیم برای هرگونه برداشت باید مجوز قضایی اخذ کند.

آیا محجور پس از رسیدن به سن رشد می تواند معامله انجام شده در زمان حجرش را باطل کند؟

بله، اگر معامله انجام شده در زمان حجر محجور بدون رعایت مصلحت او بوده باشد، محجور پس از رفع حجر (رسیدن به سن رشد، افاقه یا رفع سفه) می تواند از دادگاه درخواست ابطال آن معامله را بنماید. دادگاه در صورت احراز عدم رعایت مصلحت، حکم به ابطال معامله خواهد داد.

هزینه های مربوط به فرایند فروش بر عهده کیست؟

هزینه های مربوط به فرایند فروش سهم الارث محجور، از جمله هزینه های دادرسی، کارشناسی، و تنظیم سند، معمولاً از محل اموال محجور یا با توافق سایر ورثه و درصدی از مبلغ فروش تأمین می شود، مشروط بر آنکه این هزینه ها نیز در جهت مصلحت محجور باشد.

تفاوت فروش سهم الارث محجور با تقسیم ارث یک محجور فوت شده چیست؟

فروش سهم الارث محجور به معنای انتقال سهم یک فرد محجور در زمان حیات اوست. اما تقسیم ارث یک محجور فوت شده، به معنای تقسیم دارایی های همان فرد محجور است که فوت کرده، میان وراث قانونی خودش است که در این صورت قواعد عمومی تقسیم ارث اعمال می شود و نه قواعد قیمومیت.

آیا می توان سهم الارث محجور را به صورت اقساطی فروخت؟

فروش اقساطی سهم الارث محجور نیز در صورت تأیید مصلحت و غبطه محجور توسط دادستان یا دادگاه و با اخذ مجوز مربوطه امکان پذیر است. شرایط اقساط و تضمین پرداخت باید به گونه ای باشد که حداکثر نفع را برای محجور به دنبال داشته باشد و حقوق او تضییع نشود.

نتیجه گیری و توصیه پایانی: اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در فروش سهم الارث محجور

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، فروش سهم الارث محجور نه یک فرآیند ساده، بلکه عملی حقوقی با ابعاد پیچیده و حساس است که تمامی مراحل آن باید با دقت فراوان و در چارچوب قوانین و مقررات مدنی و امور حسبی کشور انجام پذیرد. از شناسایی دقیق انواع محجورین و مسئولیت های قانونی ولی، وصی و قیم گرفته تا طی تشریفات مقدماتی مانند اخذ گواهی انحصار وراثت، مهر و موم و تحریر ترکه، و نهایتاً فرآیند اخذ مجوز از مراجع قضایی و انجام معامله، هر گام نیازمند آگاهی عمیق از جزئیات حقوقی و رعایت بی چون و چرای «مصلحت و غبطه محجور» است.

عدم رعایت این اصول نه تنها می تواند منجر به ابطال معامله و وارد آمدن ضررهای مالی به محجور شود، بلکه ممکن است مسئولیت های کیفری و مدنی سنگینی را برای سرپرست قانونی به دنبال داشته باشد. بنابراین، برای جلوگیری از هرگونه اشتباه یا تضییع حقوق، و برای اطمینان از صحت و اعتبار قانونی تمامی اقدامات، استفاده از مشاوره و خدمات وکلای متخصص در امور ارث و محجورین، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وکیل متخصص می تواند شما را در تمامی مراحل، از تنظیم دادخواست و جمع آوری مدارک گرفته تا پیگیری قضایی و انعقاد معامله، راهنمایی کرده و از بروز مشکلات احتمالی در فروش سهم الارث محجور جلوگیری کند. این اقدام هوشمندانه، ضامن حفظ منافع محجور و آرامش خاطر تمامی ذی نفعان خواهد بود.