ایا شکایت از کارشناس دادگستری به کانون کارشناسان رایگان است

طرح و ثبت شکایت اولیه از کارشناس رسمی دادگستری در کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه، رایگان است و شاکی در این مرحله نیازی به پرداخت هزینه دادرسی یا حق الشکایه ندارد. این امر به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به مراجع نظارتی و پیگیری تخلفات احتمالی کارشناسان پیش بینی شده است. با این حال، لازم است به برخی هزینه های جانبی و تبعی که ممکن است در طول فرآیند رسیدگی انتظامی مطرح شوند، توجه داشت.

نظرات کارشناسی، نقشی محوری در فرآیند دادرسی و احقاق حق در نظام قضایی کشور ایفا می کنند. قضات در بسیاری از پرونده های تخصصی، برای رسیدن به حقیقت و صدور آرای عادلانه، به تحلیل ها و گزارش های فنی کارشناسان رسمی دادگستری تکیه می کنند. این اعتماد عمومی و قضایی، مستلزم آن است که کارشناسان در انجام وظایف خود، نهایت دقت، صداقت و بی طرفی را رعایت کنند. با این حال، مانند هر حرفه دیگری، احتمال وقوع تخلف یا قصور از جانب کارشناس نیز وجود دارد که می تواند به حقوق افراد آسیب برساند. برای حمایت از شهروندان و تضمین صحت عملکرد این نهاد، مکانیزم های نظارتی و رسیدگی به شکایات پیش بینی شده است. آگاهی از این سازوکارها، به ویژه در خصوص هزینه های مرتبط با طرح شکایت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مرجع رسیدگی به شکایات کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضائیه

نظام کارشناسی رسمی در ایران عمدتاً از دو مرجع اصلی تشکیل شده است که هر یک مسئولیت نظارت و رسیدگی به تخلفات کارشناسان دارای پروانه از خود را بر عهده دارند:

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

این کانون، نهادی مستقل است که بر اساس قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه های اجرایی آن، فعالیت می کند. ساختار داخلی کانون شامل هیئت مدیره، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی کانون است. دادسرای انتظامی کانون کارشناسان وظیفه تحقیق، جمع آوری ادله و در صورت لزوم، صدور کیفرخواست را بر عهده دارد. دادگاه انتظامی کانون نیز مرجع رسیدگی به کیفرخواست ها و صدور آرای بدوی در خصوص تخلفات کارشناسان است. این کانون ها در مراکز استان ها و برخی شهرستان های بزرگ فعالیت دارند.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

این مرکز نیز بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ تشکیل شده و به تربیت و اعطای پروانه به کارشناسان رسمی، وکلا و مشاوران خانواده می پردازد. ساختار آن نیز مشابه کانون، شامل هیئت مدیره، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی مرکز است. دادسرای انتظامی مرکز کارشناسان قوه قضائیه و دادگاه انتظامی مرکز، وظایف مشابهی با همتایان خود در کانون دارند.

نکته حیاتی برای شاکیان این است که برای طرح شکایت، باید به نهادی مراجعه کنند که پروانه کارشناسی فرد مورد شکایت را صادر کرده است. به عبارت دیگر، اگر کارشناس از کانون پروانه فعالیت دارد، شکایت باید به کانون مربوطه ارسال شود و اگر از مرکز قوه قضائیه پروانه گرفته است، به مرکز قوه قضائیه. این اطلاعات معمولاً در سربرگ گزارش کارشناسی درج می شود یا با استعلام از مراجع قضایی قابل حصول است. عدم توجه به این موضوع می تواند منجر به اتلاف وقت و طولانی شدن فرآیند پیگیری شکایت شود.

هزینه های مرتبط با شکایت از کارشناس دادگستری: تفکیک و شفاف سازی

همانطور که پیش تر اشاره شد، ثبت و آغاز فرآیند شکایت از کارشناس رسمی دادگستری در مراجع انتظامی مربوطه، فی نفسه رایگان است. این سیاست برای اطمینان از دسترسی همگانی به عدالت و امکان پیگیری تخلفات، فارغ از توانایی مالی اشخاص، اتخاذ شده است. اما این به معنای عدم وجود هیچ گونه هزینه در تمام مراحل فرآیند شکایت نیست. برخی هزینه های جانبی و احتمالی وجود دارند که شاکی ممکن است ملزم به پرداخت آن ها شود:

هزینه ثبت شکایت اولیه و دادرسی

شایان ذکر است که در مرحله اولیه طرح شکایت انتظامی از کارشناس رسمی دادگستری، هیچگونه هزینه دادرسی یا تمبر مالیاتی از شاکی دریافت نمی شود. این مرحله شامل تنظیم شکواییه و ارائه آن به دبیرخانه کانون یا مرکز مربوطه است. بنابراین، دغدغه مالی برای شروع فرآیند شکایت، نباید مانع از پیگیری حقوقی افراد متضرر شود.

هزینه های احتمالی و جانبی که بر عهده شاکی است

در طول فرآیند رسیدگی به شکایت، ممکن است شاکی با هزینه هایی مواجه شود که اگرچه مستقیم به ثبت شکایت مربوط نیستند، اما برای پیشبرد موثر پرونده ضروری تلقی می شوند. این هزینه ها شامل موارد زیر است:

• هزینه کپی و تکثیر مدارک و مستندات: برای ارائه به مراجع رسیدگی کننده، شاکی باید نسخه های متعددی از مدارک و دلایل خود تهیه کند.
• هزینه پست سفارشی یا ابلاغ: در مواردی که نیاز به ارسال مدارک، لوایح یا ابلاغ های رسمی از طریق پست باشد، این هزینه بر عهده شاکی خواهد بود.
• هزینه ایاب و ذهاب: برای حضور در جلسات دادیاری یا دادگاه انتظامی، شاکی و احتمالا وکیل وی، متحمل هزینه های رفت وآمد خواهند شد.
• حق الوکاله وکیل: استفاده از خدمات یک وکیل متخصص برای تنظیم شکواییه قوی، ارائه دفاعیات مستدل و پیگیری موثر پرونده، می تواند بسیار کمک کننده باشد. در این صورت، شاکی مسئول پرداخت حق الوکاله وکیل انتخابی خود خواهد بود.
• هزینه کارشناسی مجدد یا هیئت کارشناسی: در مواردی که خود شاکی برای اثبات تخلف کارشناس اولیه، نیاز به نظریه کارشناسی مجدد (مثلاً توسط هیئت سه نفره کارشناسی) داشته باشد و دادگاه انتظامی این درخواست را تأیید کند، ممکن است هزینه این کارشناسی بر عهده شاکی قرار گیرد. البته این مورد بیشتر در مرحله اعتراض به نظر کارشناس در پرونده اصلی قضایی مطرح می شود و نه لزوماً در شکایت انتظامی، مگر آنکه مرجع انتظامی برای کشف حقیقت آن را لازم بداند و هزینه اش را از شاکی بخواهد.

با وجود رایگان بودن ثبت شکایت اولیه، توصیه می شود شاکیان برای پوشش هزینه های جانبی احتمالی، آمادگی لازم را داشته باشند و در صورت امکان از مشاوره حقوقی بهره مند شوند تا از مراحل پیش رو و الزامات مالی آن آگاه باشند.

مراحل گام به گام شکایت از کارشناس رسمی دادگستری (از ثبت تا صدور رأی)

فرآیند شکایت از کارشناس رسمی دادگستری، یک مسیر حقوقی مشخص دارد که شامل چندین مرحله است. آگاهی از این مراحل، به شاکیان کمک می کند تا با آمادگی و دقت بیشتری، حقوق خود را پیگیری کنند.

۱. تنظیم شکواییه کتبی

نقطه آغاز هر شکایت انتظامی، تنظیم یک شکواییه (درخواست شکایت) کتبی است. این شکواییه باید شامل اطلاعات دقیق و کاملی باشد تا مرجع رسیدگی کننده بتواند به درستی موضوع را بررسی کند. محتویات ضروری شکواییه عبارتند از:

• مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره تماس).
• مشخصات کامل کارشناس مورد شکایت (نام، نام خانوادگی، شماره پروانه کارشناسی و کانون یا مرکز صادرکننده پروانه).
• شرح دقیق و واضح موضوع شکایت و تخلفات ارتکابی کارشناس. باید به طور مشخص بیان شود که کارشناس چه اقدامی انجام داده یا چه قصوری مرتکب شده که مصداق تخلف است.
• ذکر تاریخ و شماره قرار کارشناسی یا دستور قضایی که کارشناس بر اساس آن اقدام کرده است.
• اشاره به مستندات و دلایلی که ادعای شاکی را اثبات می کند.

شکواییه باید حتماً به امضای شاکی برسد. تنظیم یک شکواییه دقیق و مستدل، پایه و اساس موفقیت در فرآیند شکایت است. در صورت نیاز، کمک گرفتن از یک وکیل مجرب برای تنظیم شکواییه می تواند در کیفیت و اثربخشی آن نقش بسزایی داشته باشد.

۲. جمع آوری مدارک و مستندات لازم

مدارک و مستندات، ستون فقرات هر دعوای حقوقی و انتظامی هستند. شاکی باید تمامی اسناد و شواهدی که ادعای وی را تأیید می کنند، جمع آوری و به شکواییه ضمیمه کند. این مدارک شامل موارد زیر است:

• تصویر کارت ملی و مشخصات هویتی شاکی.
• تصویر گزارش کارشناسی که مورد اعتراض یا شکایت است.
• تصویر قرار کارشناسی یا دستور قضایی که بر اساس آن کارشناس ماموریت یافته است.
• تصویر آراء و تصمیمات دادگاه (در صورتی که مرتبط با موضوع شکایت باشد و نشان دهنده تاثیر نظر کارشناس در حکم صادره باشد).
• هرگونه سند، مدرک، عکس، فیلم، پیام یا شهادت شهود که می تواند دال بر تخلف کارشناس باشد. به عنوان مثال، اگر کارشناس رشوه دریافت کرده باشد، مدارک مربوط به این موضوع.
• تصویر وکالتنامه (در صورت داشتن وکیل).

توجه داشته باشید که معمولاً ارائه کپی از مدارک کفایت می کند، اما در برخی موارد ممکن است نیاز به ارائه اصل مدارک جهت تطبیق باشد. همچنین، بهتر است کپی مدارک به تعداد مورد نیاز مرجع رسیدگی کننده (مثلاً یک نسخه برای کارشناس مورد شکایت) تهیه و ارائه شود.

۳. ثبت شکایت در کانون یا مرکز مربوطه

پس از تنظیم شکواییه و جمع آوری مدارک، شاکی باید به دبیرخانه کانون یا مرکز کارشناسان رسمی (در استان محل فعالیت کارشناس) مراجعه کند. شکواییه و ضمائم آن تحویل داده شده و رسید ثبت شکایت به همراه یک شماره ثبت به شاکی ارائه می شود. این شماره ثبت برای پیگیری های بعدی ضروری است.

۴. ارجاع به دادسرای انتظامی

پس از ثبت، هیئت مدیره کانون یا مرکز، پرونده را بررسی اولیه کرده و در صورت احراز حداقل شرایط قانونی، آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان یا مرکز مربوطه ارجاع می دهد. این ارجاع معمولاً در مهلت مقرر قانونی (که می تواند تا یک ماه باشد) انجام می شود.

۵. فرآیند رسیدگی در دادسرای انتظامی

در دادسرای انتظامی، پرونده توسط دادیار انتظامی مورد بررسی قرار می گیرد. دادیار می تواند شاکی و کارشناس را برای ارائه توضیحات بیشتر و دفاع از خود احضار کند. هدف دادیار، کشف حقیقت و بررسی صحت ادعاهای مطرح شده است. پس از بررسی های لازم، دادیار یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:

• قرار منع تعقیب: در صورتی که دادیار تخلفی را احراز نکند، قرار منع تعقیب صادر می شود. این قرار به شاکی ابلاغ می شود و شاکی حق دارد ظرف مدت معین (معمولاً ۱۰ روز)، به این قرار در دادگاه انتظامی اعتراض کند.
• کیفرخواست: اگر دادیار تخلف را احراز کند، کیفرخواست صادر کرده و آن را به کارشناس ابلاغ می کند. کیفرخواست متضمن شرح تخلفات و دلایل انتساب آن ها به کارشناس است و کارشناس فرصت دارد دفاعیات کتبی خود را ارائه دهد. سپس پرونده به دادگاه انتظامی ارجاع داده می شود.

۶. رسیدگی و صدور رأی در دادگاه انتظامی

پس از ارجاع پرونده از دادسرا، دادگاه انتظامی وقت رسیدگی تعیین کرده و به طرفین ابلاغ می کند. در جلسه رسیدگی، دفاعیات شاکی و کارشناس شنیده می شود. حتی اگر یکی از طرفین یا دادستان انتظامی حضور نداشته باشند، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. رأی صادره، به طرفین ابلاغ می شود.

۷. مراحل اعتراض به رأی (تجدیدنظر)

در صورتی که هر یک از طرفین (شاکی یا کارشناس) به رأی صادره از دادگاه انتظامی اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز) درخواست تجدیدنظرخواهی را ارائه دهند. مرجع تجدیدنظر، بسته به ساختار کانون یا مرکز، ممکن است دادگاه عالی انتظامی قضات یا هیئت نظارت مرکزی باشد. رأی صادره در مرحله تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

مرور زمان شکایت انتظامی کارشناسان، نیز یک نکته کلیدی است. طبق آیین نامه ها، مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی معمولاً دو سال از تاریخ وقوع تخلف (در صورت عدم تعقیب) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود. این بدان معناست که شاکی باید در مهلت مقرر قانونی اقدام به طرح شکایت نماید و پس از آن، امکان تعقیب انتظامی از بین می رود.

انواع تخلفات کارشناس رسمی دادگستری که قابل شکایت هستند

تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: تخلفات حرفه ای و انتظامی که در مراجع داخلی کانون یا مرکز رسیدگی می شوند، و جرایم عمومی که جنبه کیفری دارند و در دادسراها و دادگاه های عمومی مورد بررسی قرار می گیرند. آگاهی از این دسته بندی برای طرح شکایت صحیح از کارشناس دادگستری حیاتی است.

الف) تخلفات حرفه ای و انتظامی (بر اساس آیین نامه ها)

این تخلفات مستقیماً به نقض اصول حرفه ای، اخلاق کاری و مقررات داخلی نهادهای کارشناسی مربوط می شوند. برخی از مهم ترین موارد شامل موارد زیر هستند:

• عدم حضور در مرجع قضایی بدون عذر موجه: کارشناس موظف است در صورت احضار مراجع قضایی، در جلسات حاضر شود.
• سهل انگاری یا مسامحه در انجام کارشناسی و اظهارنظر: عدم دقت کافی، تعلل بی مورد یا انجام ناقص وظایف محوله.
• اظهارنظر خلاف واقع: ارائه نظریه کارشناسی که با واقعیت های موجود یا اصول علمی مطابقت ندارد، حتی اگر این امر در رأی دادگاه لزوماً مؤثر واقع نشده باشد (تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات).
• پذیرش کارشناسی در موارد وجود جهات رد: کارشناس نباید در مواردی که با یکی از طرفین دعوا رابطه خویشاوندی دارد یا پیش تر در همان موضوع اظهارنظر کرده است، قبول کارشناسی کند.
• اظهارنظر خارج از صلاحیت تخصصی: هر کارشناس تنها در رشته تخصصی خود مجاز به اظهارنظر است. ورود به حوزه های غیرمرتبط تخلف محسوب می شود.
• افشای اسرار مربوط به موضوع کارشناسی: حفظ محرمانگی اطلاعات پرونده و طرفین دعوا از وظایف اصلی کارشناس است.
• درخواست یا اخذ وجه یا مالی مازاد بر تعرفه قانونی: دریافت هرگونه وجه یا منفعت اضافی از طرفین دعوا، علاوه بر حق الزحمه مقرر قانونی، تخلف محسوب می شود.
• عدم رعایت مهلت های مقرر در انجام کارشناسی و ارائه گزارش: تأخیر در ارائه گزارش بدون دلیل موجه.
• انجام کارشناسی در دوران تعلیق یا محرومیت: فعالیت در زمان عدم صلاحیت یا محرومیت، تخلف جدی است.
• اعلام نظری برخلاف واقع به صورت عمدی یا با تبانی: این مورد از جدی ترین تخلفات است که می تواند منجر به محرومیت دائم شود (بند ب ماده ۱۲ آیین نامه رسیدگی به تخلفات).

ب) جرایم عمومی (جنبه کیفری)

برخی از تخلفات کارشناسان، علاوه بر جنبه انتظامی، ممکن است جنبه کیفری نیز داشته باشند. در این موارد، شاکی می تواند علاوه بر شکایت انتظامی، در دادسراها و دادگاه های عمومی نیز طرح شکایت کند. رسیدگی به جرایم کارشناسان رسمی دادگستری مانند رشوه، خیانت در امانت، کلاهبرداری یا گزارش خلاف واقع عمدی، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است. بررسی جنبه کیفری معمولاً مقدم بر جنبه انتظامی است؛ یعنی دادگاه انتظامی ممکن است تا زمان صدور حکم قطعی کیفری، رسیدگی خود را متوقف کند. این دو مسیر شکایت (انتظامی و کیفری) از یکدیگر مستقل هستند و تعقیب در یک مسیر مانع از پیگیری در مسیر دیگر نیست.

به عنوان مثال، در صورت اثبات تبانی کارشناس رسمی با یکی از طرفین دعوا که منجر به صدور نظریه خلاف واقع شده، این عمل می تواند هم تخلف انتظامی درجه ۴ محسوب شود و هم مشمول عنوان مجرمانه تبانی یا معاونت در کلاهبرداری قرار گیرد و در دادگاه های کیفری نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.

مجازات های انتظامی تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

مقابله با تخلفات و تضمین رعایت استانداردها، مستلزم وجود سازوکاری برای تنبیه متخلفان است. مجازات های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، بر اساس شدت و نوع تخلف، درجات متفاوتی دارند. این مجازات ها با هدف حفظ اعتبار حرفه کارشناسی و جلوگیری از تکرار تخلفات اعمال می شوند.

درجات مجازات های انتظامی که در آیین نامه ها و قوانین مربوطه پیش بینی شده اند، به شرح زیر است:

1. توبیخ کتبی با درج در پرونده: این مجازات، سبک ترین نوع تنبیه است و در صورت تخلفات جزئی و برای اولین بار اعمال می شود. درج توبیخ در پرونده، سابقه منفی برای کارشناس به شمار می آید.
2. محرومیت موقت از اشتغال به امر کارشناسی: این نوع محرومیت می تواند از سه ماه تا سه سال متغیر باشد. در طول این مدت، کارشناس حق انجام هیچ گونه فعالیت کارشناسی را نخواهد داشت. مدت محرومیت بستگی به شدت تخلف و سابقه قبلی کارشناس دارد.
3. محرومیت دائم از شغل کارشناسی: این شدیدترین مجازات انتظامی است که در صورت ارتکاب تخلفات بسیار جدی، عمدی و تأثیرگذار بر روند دادرسی، یا تکرار تخلفات پیشین، اعمال می شود. با این حکم، کارشناس برای همیشه از حق انجام کارشناسی رسمی محروم خواهد شد.

نحوه اعمال مجازات بر اساس شدت تخلف و سابقه کارشناس متخلف تعیین می شود. دادگاه انتظامی، با در نظر گرفتن کلیه جوانب پرونده، از جمله نوع تخلف، عمدی یا سهوی بودن آن، میزان تأثیر تخلف بر حقوق طرفین دعوا و سوابق انتظامی کارشناس، رأی مقتضی را صادر می کند. هدف اصلی این مجازات ها، علاوه بر تنبیه کارشناس متخلف، ایجاد بازدارندگی و حفظ نظم و اعتبار حرفه کارشناسی است.

درجه مجازات	نوع مجازات	شرح تخلفات (مثال)
درجه ۱	توبیخ کتبی با درج در پرونده	عدم رعایت اولویت حضور در مراجع قضایی (ماده ۹ آیین نامه)
درجه ۲	محرومیت از ۳ ماه تا ۱ سال	عدم حضور بدون عذر موجه در مراجع قضایی (ماده ۱۰ آیین نامه)
درجه ۳	محرومیت از ۱ سال تا ۳ سال	اظهارنظر قبلی در همان موضوع، اظهارنظر خارج از صلاحیت، سهل انگاری مؤثر (ماده ۱۱ آیین نامه)
درجه ۴	محرومیت دائم	فعالیت در دوران سلب صلاحیت، اظهارنظر عمدی یا تبانی، اخذ وجه اضافی (ماده ۱۲ آیین نامه)

نکات حقوقی مهم و توصیه های کلیدی برای شاکیان

پیگیری شکایت از کارشناس رسمی می تواند فرآیندی پیچیده و زمان بر باشد. آگاهی از نکات حقوقی و رعایت توصیه های کلیدی، می تواند به شاکیان در پیشبرد موفقیت آمیز پرونده کمک شایانی کند.

اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل

با توجه به پیچیدگی های قوانین و آیین نامه های مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری، بهره مندی از خدمات یک وکیل متخصص، به شدت توصیه می شود. یک وکیل مجرب می تواند در تنظیم دقیق شکواییه، جمع آوری مستندات لازم، ارائه دفاعیات قوی در جلسات رسیدگی و پیگیری موثر مراحل قضایی، نقش حیاتی ایفا کند. استفاده از وکیل نه تنها شانس موفقیت را افزایش می دهد، بلکه از اتلاف وقت و انرژی شاکی نیز جلوگیری می کند و به او در درک بهتر حقوق و وظایف خود کمک می کند.

تفاوت اعتراض به نظر کارشناس و شکایت انتظامی

یکی از مهم ترین نکات برای شاکیان، تمایز قائل شدن بین اعتراض به نظر کارشناس و شکایت انتظامی از کارشناس است. اعتراض به نظر کارشناس رسمی در پرونده اصلی قضایی مطرح می شود و هدف آن تغییر یا ابطال نظر کارشناسی است که به دادگاه ارائه شده است. این اعتراض در همان شعبه رسیدگی کننده به پرونده اصلی مورد بررسی قرار می گیرد و معمولاً منجر به ارجاع امر به هیئت کارشناسی دیگر یا کارشناسی مجدد می شود. اما شکایت انتظامی از کارشناس، با هدف رسیدگی به تخلفات حرفه ای و اخلاقی کارشناس در مراجع داخلی کانون یا مرکز (دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی) طرح می شود و منجر به اعمال مجازات های انتظامی (مانند توبیخ یا محرومیت) می گردد. ممکن است یک عمل هم قابلیت اعتراض به نظر را داشته باشد و هم قابلیت شکایت انتظامی، اما مسیر و هدف هر کدام متفاوت است.

مفهوم مرور زمان شکایت انتظامی

برای طرح شکایت انتظامی از کارشناسان، مهلت قانونی مشخصی تحت عنوان مرور زمان وجود دارد. طبق ماده ۱۴ آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی، مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف (در صورت عدم تعقیب) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود. این بدان معناست که اگر شاکی ظرف دو سال از زمان اطلاع از تخلف یا وقوع آن، اقدام به شکایت نکند، دیگر امکان تعقیب انتظامی وجود نخواهد داشت و حق شکایت ساقط می شود. آگاهی از این مهلت برای جلوگیری از تضییع حقوق ضروری است.

تأثیر استرداد شکایت بر رسیدگی انتظامی

بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه رسیدگی به تخلفات، استرداد شکایت از سوی شاکی، مانع از ادامه تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست. یعنی حتی اگر شاکی به هر دلیلی از شکایت خود صرف نظر کند، مرجع انتظامی (دادسرای انتظامی) همچنان می تواند به بررسی تخلف ادامه دهد و در صورت احراز، اقدامات لازم را انجام دهد. این امر به دلیل ماهیت عمومی و حفاظتی رسیدگی های انتظامی است که هدف آن حفظ نظم و اعتبار حرفه ای است، نه صرفاً احقاق حق فردی شاکی.

شایسته است که طرح شکایت انتظامی از کارشناس را یک اقدام حقوقی جدی تلقی کرده و تمامی مراحل آن را با دقت و پشتکار پیگیری نمایید تا ضمن استیفای حقوق خود، به افزایش شفافیت و پاسخگویی در سیستم قضایی نیز کمک کنید.

جبران خسارت مالی: نیازمند طرح دعوای جداگانه

یکی از سوءتفاهمات رایج این است که رسیدگی و مجازات کارشناس متخلف در دادگاه انتظامی، منجر به جبران خسارت مالی وارده به شاکی نیز خواهد شد. این تصور نادرست است. رسیدگی انتظامی صرفاً به منظور اعمال مجازات های حرفه ای بر کارشناس و حفظ اعتبار این صنف انجام می شود و حکمی مبنی بر جبران خسارت مالی صادر نمی کند. اگر شاکی به دلیل تخلف کارشناس دچار ضرر و زیان مالی شده باشد، باید به صورت جداگانه، با طرح یک دعوای حقوقی یا کیفری (بسته به نوع خسارت و تخلف)، از طریق دادگاه های عمومی، مطالبه خسارت کند. اثبات تخلف در دادگاه انتظامی می تواند به عنوان دلیل و مدرکی در پرونده مطالبه خسارت استفاده شود، اما به خودی خود منجر به پرداخت غرامت نخواهد شد.

نتیجه گیری

نقش کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند عدالت، بی بدیل و تعیین کننده است. این نقش مهم، مستلزم نظارت دقیق بر عملکرد آن ها و وجود سازوکارهایی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی است. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، شکایت از کارشناس دادگستری به کانون کارشناسان یا مرکز کارشناسان قوه قضائیه، در مرحله ثبت اولیه رایگان است که این خود یک گام مهم در جهت دسترسی همگانی به عدالت و حمایت از حقوق شهروندان محسوب می شود. با این حال، شاکیان باید از هزینه های جانبی احتمالی در طول فرآیند آگاه باشند.

فرآیند شکایت، شامل تنظیم شکواییه مستدل، جمع آوری مدارک متقن، ثبت در مرجع صالح، و پیگیری مراحل در دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی است. تخلفات کارشناسان می تواند از قصور ساده تا تبانی و رشوه متغیر باشد و مجازات های انتظامی متناسب با شدت تخلف اعمال می گردد. آگاهی از تفاوت میان اعتراض به نظر کارشناسی و شکایت انتظامی، و همچنین اهمیت مرور زمان، برای هر شاکی حیاتی است.

به یاد داشته باشید که رسیدگی انتظامی تنها به مجازات کارشناس می پردازد و جبران خسارات مالی وارده به شاکی، نیازمند طرح دعوای جداگانه در مراجع قضایی عمومی است. با درک صحیح این فرآیندها و در صورت لزوم، بهره مندی از مشاوره حقوقی متخصص، افراد متضرر می توانند با آگاهی و اطمینان خاطر بیشتری در مسیر احقاق حقوق خود گام بردارند و به ارتقاء شفافیت و مسئولیت پذیری در نظام کارشناسی رسمی کشور کمک کنند.