تفاوت ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی

تفاوت اصلی ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی در این است که ابطال اجراییه به اعتراض به خودِ دستور اجرای حکم یا سند به دلیل صدور اشتباه آن می پردازد، در حالی که ابطال عملیات اجرایی به اعتراض به نحوه انجام اقدامات اجرایی می پردازد، در حالی که اصل اجراییه صحیح صادر شده است. درک صحیح این دو مفهوم بنیادین در حقوق اجرای احکام و اسناد رسمی، برای هر شخص درگیر در فرایندهای حقوقی ضروری است تا از تضییع حقوق و طرح دعوای اشتباه جلوگیری شود. این دو رویکرد حقوقی، با وجود تشابه ظاهری، دارای مبانی، مراجع رسیدگی و آثار کاملاً متفاوتی هستند که بی توجهی به آن ها می تواند تبعات جدی حقوقی به دنبال داشته باشد.

اجرائیه چیست؟

اجرائیه، سندی رسمی و قانونی است که به موجب آن، مرجع صالح (اعم از دادگاه یا اداره ثبت) به مکلف له (طلبکار یا ذی نفع حکم) این اختیار را می دهد تا حکم قطعی صادر شده یا مفاد سند رسمی لازم الاجرا را به مرحله عمل و اجرا درآورد. این برگه یا دستور، در واقع کلید آغاز فرآیند اجبار قانونی برای وصول مطالبات یا تحقق تعهدات است و بدون آن، امکان پیگیری قضایی یا ثبتی برای اجرای حکم یا سند وجود نخواهد داشت.

اجرائیه دادگاه و اجرائیه ثبتی

اجرائیه ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند که هر یک ماهیت و منشأ متفاوتی دارند:

• اجرائیه دادگاه: این نوع اجرائیه پس از صدور حکم قطعی توسط مراجع قضایی (دادگاه ها) صادر می شود. هنگامی که یک دعوی حقوقی به مرحله قطعیت می رسد و حکم نهایی صادر می شود، ذی نفع می تواند درخواست صدور اجرائیه را برای به اجرا گذاشتن مفاد آن حکم تقدیم کند. به عنوان مثال، در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی پول یا تحویل مالی را صادر کرده باشد، با درخواست محکوم له، اجرائیه دادگاه برای وصول آن صادر خواهد شد.
• اجرائیه ثبتی: اجرائیه های ثبتی توسط اداره ثبت اسناد و املاک و بر اساس اسناد رسمی لازم الاجرا صادر می گردند. اسناد رسمی که دارای قابلیت اجرا هستند، مانند سند رهنی، سند ازدواج (برای وصول مهریه)، یا برخی چک های برگشتی (تحت شرایط خاص)، نیازی به طی فرآیند طولانی دادرسی در دادگاه ندارند و مستقیماً از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته می شوند. به عنوان مثال، در صورت عدم پرداخت اقساط وام بانکی که با سند رهنی تضمین شده است، بانک می تواند مستقیماً از طریق اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه کند.

اهمیت صدور صحیح اجرائیه

صدور صحیح اجرائیه از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا هرگونه ایراد یا اشتباه در متن یا مبنای صدور آن، می تواند کل فرآیند اجرایی را با چالش مواجه سازد و حتی به ابطال آن منجر شود. اجرائیه باید کاملاً منطبق با مفاد حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی لازم الاجرا باشد و هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاری نداشته باشد. اشتباهاتی نظیر مغایرت در مبلغ، نوع محکوم به، یا هویت اصحاب دعوا، از جمله مواردی هستند که می توانند صحت اجرائیه را زیر سوال ببرند و زمینه را برای ابطال آن فراهم کنند.

ابطال اجرائیه چیست؟

ابطال اجرائیه، دعوایی حقوقی است که در آن، متقاضی (معمولاً محکوم علیه یا شخص ثالث ذی نفع) مدعی می شود که اساساً نباید دستور اجرا (اجرائیه) صادر می شده است. به عبارت دیگر، اعتراض به ماهیت یا مبنای قانونی صدور اجرائیه است، نه به نحوه اجرای آن. فردی که درخواست ابطال اجرائیه را مطرح می کند، معتقد است که اجرائیه از ابتدا به صورت غیرقانونی، بر خلاف مفاد سند یا حکم، یا بر اساس سندی باطل یا جعلی صادر شده است.

موارد اصلی ابطال اجرائیه

ابطال اجرائیه در موارد متعددی قابل طرح است که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر می شود:

• مخالفت اجرائیه با قانون:
  • صدور اجرائیه برای سندی که قابلیت اجرا ندارد: برخی اسناد با وجود ظاهری رسمی، فاقد شرایط لازم برای اجرای مستقیم هستند. به عنوان مثال، چک های تضمینی یا مشروط، طبق قانون صدور چک در برخی موارد قابلیت صدور اجرائیه ثبتی را ندارند. اگر برای چنین چکی اجرائیه صادر شود، می توان درخواست ابطال آن را مطرح کرد.
  • صدور اجرائیه در حالی که دین پرداخت شده یا ذمه بری شده: اگر قبل از صدور اجرائیه یا حتی در زمان صدور آن، محکوم علیه دین خود را به طور کامل پرداخت کرده باشد یا به هر نحو دیگری ذمه او بری شده باشد و این موضوع قابل اثبات باشد، صدور اجرائیه برای دین مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
  • بطلان مبنای صدور اجرائیه: ممکن است اجرائیه بر اساس یک عقد یا قرارداد خاص صادر شده باشد که بعداً بطلان آن عقد در دادگاه اثبات شود. به عنوان مثال، اگر اجرائیه رهنی بر مبنای یک عقد بانکی باطل صادر شده باشد، می توان ابطال آن را درخواست کرد.
• مخالفت اجرائیه با مفاد سند یا حکم:
  • صدور اجرائیه برای مبلغی بیش از آنچه در سند یا حکم آمده: اگر اجرائیه برای مبلغی بیشتر از آنچه در حکم دادگاه یا سند رسمی قید شده، صادر گردد، محکوم علیه می تواند نسبت به مازاد درخواست ابطال کند.
  • اشتباه در تعیین نوع محکوم به: گاهی اوقات اجرائیه به اشتباه برای نوع دیگری از محکوم به صادر می شود. مثلاً حکم بر تحویل عین یک مال بوده، اما اجرائیه برای دریافت وجه نقد صادر شده است.
  • اشتباه در هویت اصحاب دعوا یا مشخصات مورد اجرا: اگر نام محکوم علیه، محکوم له، یا مشخصات مال مورد اجرا در اجرائیه به صورت اشتباه درج شده باشد.
• جعلیت سند: اگر سندی که اجرائیه بر اساس آن صادر شده، بعداً جعلی بودن آن در دادگاه اثبات شود، اجرائیه صادره نیز باید ابطال گردد.

مرجع صالح برای ابطال اجرائیه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه، بستگی به نوع اجرائیه (دادگاه یا ثبتی) دارد:

• در اجرائیه های دادگاه: طبق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده اجرائیه، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال یا تصحیح اجرائیه است.
• در اجرائیه های ثبتی: بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه عمومی حقوقی محل صدور دستور اجرا (در حوزه قضایی دفترخانه یا اداره ثبت صادرکننده اجرائیه) است.

ماهیت دعوی، مهلت و آثار ابطال اجرائیه

دعوای ابطال اجرائیه معمولاً ماهیتی مالی دارد و هزینه دادرسی آن بر اساس تقویم خواسته محاسبه می شود. در اغلب موارد، قانون مهلت مشخصی برای طرح این دعوا تعیین نکرده است، اما توصیه می شود ذی نفعان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و پیچیده تر شدن وضعیت، در اسرع وقت اقدام نمایند.

آثار ابطال اجرائیه بسیار گسترده و بنیادین است. با صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال اجرائیه:

• اجرائیه از اعتبار ساقط می شود و دیگر قابلیت اجرا ندارد.
• کلیه عملیات اجرایی که بر اساس آن اجرائیه (باطل شده) انجام شده است (نظیر توقیف اموال، مزایده، فروش)، نیز باطل و بی اعتبار می گردند.
• وضعیت حقوقی و مالی به حالت قبل از صدور اجرائیه بازمی گردد. به این معنا که اگر مالی توقیف شده باشد، رفع توقیف می گردد و اگر فروش رفته باشد، معامله ابطال می شود.
• در صورتی که ایراد اجراییه برطرف شود (مثلاً با تصحیح سند یا حکم)، نیاز به صدور اجرائیه جدید با رعایت تشریفات قانونی خواهد بود.

ابطال اجراییه به معنی اعتراض به مشروعیت و اساس صدور دستور اجرا است، در حالی که در ابطال عملیات اجرایی، اصل دستور اجرا معتبر تلقی می شود و اعتراض به فرایند و شیوه اجرای آن وارد است.

عملیات اجرایی چیست؟

عملیات اجرایی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که پس از صدور و ابلاغ یک اجرائیه صحیح و معتبر، توسط مراجع ذی صلاح (مامورین اجرای احکام دادگاه یا مامورین اجرای ثبت) و به منظور تحقق مفاد آن اجرائیه انجام می شود. این اقدامات، گام های عملی و ملموسی هستند که برای وصول مطالبات یا اجرای تعهدات مندرج در حکم یا سند رسمی لازم الاجرا برداشته می شوند.

مراحل و مسئولین انجام عملیات اجرایی

فرآیند عملیات اجرایی شامل مراحل مختلفی است که بسته به نوع حکم یا سند، می تواند متفاوت باشد، اما به طور کلی شامل موارد زیر است:

• ابلاغ اجرائیه: اطمینان از اطلاع محکوم علیه از مفاد اجرائیه.
• مهلت مقرر برای اجرای حکم یا تادیه دین: پس از ابلاغ، معمولاً مهلتی قانونی (مثلاً ۱۰ روز) برای محکوم علیه در نظر گرفته می شود تا به طور داوطلبانه حکم را اجرا کند یا دین خود را بپردازد.
• معرفی اموال: در صورت عدم اجرای داوطلبانه، محکوم له می تواند اموال محکوم علیه را برای توقیف و اجرا معرفی کند.
• توقیف اموال: توقیف اموال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه برای تضمین وصول طلب.
• ارزیابی اموال: تعیین ارزش کارشناسی اموال توقیف شده.
• مزایده و فروش اموال: در صورت عدم پرداخت دین، اموال توقیف شده از طریق مزایده به فروش می رسند.
• تحویل مال یا پرداخت وجه: پس از فروش یا در صورت اجرای عین مال، تحویل مال به محکوم له یا پرداخت وجوه حاصل از فروش به او.

مسئولیت انجام این عملیات بر عهده مامورین اجرای احکام دادگاه ها (در اجرائیه های قضایی) یا مامورین اجرای اداره ثبت (در اجرائیه های ثبتی) است. این مامورین مکلفند تمامی اقدامات اجرایی را strictly مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت تشریفات قانونی انجام دهند.

ابطال عملیات اجرایی چیست؟ (شکایت از عملیات اجرایی)

ابطال عملیات اجرایی، که به آن شکایت از عملیات اجرایی نیز گفته می شود، اعتراضی است که به نحوه و چگونگی انجام اقدامات اجرایی وارد می شود، در حالی که اصل اجرائیه صادر شده، صحیح و معتبر بوده و از وجاهت قانونی برخوردار است. در این حالت، متقاضی بر این باور است که مامورین اجرا، در مراحل مختلف اجرایی، تشریفات قانونی را رعایت نکرده اند یا اقداماتی خلاف قانون یا مفاد اجرائیه انجام داده اند. به بیان دیگر، اعتراض به چگونگی اجرا است، نه به اصل صدور اجرائیه.

موارد اصلی ابطال عملیات اجرایی

موارد اصلی که منجر به طرح شکایت از عملیات اجرایی و درخواست ابطال آن می شوند، عبارتند از:

• توقیف مال غیر یا مال توقیف ناپذیر:
  • توقیف مال شخص ثالث: در صورتی که مامور اجرا به اشتباه، مال متعلق به شخص ثالث را به جای مال محکوم علیه توقیف کند، شخص ثالث یا حتی محکوم علیه می تواند نسبت به این عملیات اجرایی اعتراض کند.
  • توقیف مال توقیف ناپذیر (استثنائات دین): برخی اموال طبق قانون، قابل توقیف نیستند (مانند مستثنیات دین). اگر چنین مالی توقیف شود، عملیات اجرایی مربوطه قابل ابطال است. (مثال: توقیف مال وقفی یا توقیف تنها سرپناه محکوم علیه).
• عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل اجرا:
  • عدم ابلاغ صحیح اجرائیه یا سایر اوراق اجرایی: اگر ابلاغ به صورت صحیح و مطابق با آیین دادرسی انجام نشده باشد و به این دلیل حقوق محکوم علیه یا شخص ثالث تضییع شده باشد.
  • عدم رعایت نوبت در توقیف اموال: در مواردی که چندین طلبکار وجود دارند، باید نوبت و اولویت قانونی در توقیف اموال رعایت شود.
  • اشتباه در ارزیابی اموال: اگر ارزیابی مال توقیف شده به صورت ناصحیح و بر خلاف اصول کارشناسی انجام شده باشد که منجر به ضرر طرفین شود.
  • عدم رعایت مقررات مزایده: مانند عدم اعلام صحیح زمان و مکان مزایده، عدم رعایت حداقل قیمت قانونی، یا فروش مال به شخصی که طبق قانون حق شرکت در مزایده را ندارد.
• اقدامات خلاف قانون یا ضوابط توسط مامور اجرا: طبق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مامور اجرا در انجام وظیفه خود مرتکب تخلف یا اشتباهی شود که منجر به ضرر طرفین یا اشخاص ثالث گردد، می توان از اقدامات او شکایت کرد.
• ابطال عملیات اجرایی مزایده: اعتراض به نحوه انجام مزایده پس از انجام آن، چه توسط طرفین پرونده و چه توسط شخص ثالث، در صورتی که تشریفات قانونی رعایت نشده باشد.

مرجع صالح برای ابطال عملیات اجرایی

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز بسته به منشأ اجرائیه متفاوت است:

• در عملیات اجرایی دادگاه: دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است. این شکایت می تواند در قالب یک تقاضای رسیدگی در پرونده اجرایی مطرح شود.
• در عملیات اجرایی ثبت:
  • در وهله اول: رئیس ثبت محل مطابق ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، مرجع اولیه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است. شاکی باید شکایت خود را با ذکر دلیل به رئیس ثبت تسلیم کند.
  • سپس: در صورت اعتراض به رأی رئیس ثبت، می توان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به هیئت نظارت استان تسلیم کرد.
  • در نهایت: در صورت اختلاف نظر بین هیئت های نظارت یا در موارد خاص، موضوع به شورای عالی ثبت ارجاع می گردد.
  • نکته مهم: در برخی موارد خاص، مانند ادعای شخص ثالث نسبت به مالکیت مالی که توقیف شده و مستند به سند عادی است، صلاحیت رسیدگی از حیطه مراجع ثبتی خارج شده و دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح خواهد بود، زیرا ادعای مالکیت مبتنی بر سند عادی نیازمند رسیدگی قضایی عمیق تر است.

مهلت طرح دعوی/شکایت و آثار ابطال عملیات اجرایی

مهلت طرح شکایت:

• در عملیات اجرایی ثبت: اعتراض به رئیس ثبت باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ عملیات صورت گیرد و اعتراض به رأی رئیس ثبت در هیئت نظارت نیز ۱۰ روز مهلت دارد.
• در عملیات اجرایی دادگاه: معمولاً قانون مهلت مشخصی را تعیین نکرده است.

آثار ابطال عملیات اجرایی عبارتند از:

• اقدامات اجرایی مورد اعتراض (مانند توقیف، ارزیابی، مزایده) باطل و بی اثر می شوند. به عنوان مثال، اگر مالی به اشتباه توقیف شده باشد، رفع توقیف می گردد، یا اگر مزایده ای به صورت غیرقانونی انجام شده باشد، باطل شده و باید مجدداً با رعایت مقررات برگزار شود.
• اما، اصل اجرائیه کماکان معتبر باقی می ماند و می توان عملیات اجرایی را با رعایت مقررات و تصحیح اشتباهات از سر گرفت. به عبارت دیگر، ابطال عملیات اجرایی، به معنای توقف دائم و کلی فرآیند وصول طلب نیست، بلکه تنها منجر به تصحیح مسیر اجرا می شود.

تفاوت های کلیدی ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی

برای درک عمیق تر و تمایز دقیق این دو مفهوم، جدول مقایسه ای زیر به تشریح تفاوت های اصلی می پردازد:

مورد مقایسه	ابطال اجراییه	ابطال عملیات اجرایی
مبنای اعتراض	ایراد در صدور اجرائیه (اجرائیه اساساً نباید صادر می شد).	ایراد در نحوه انجام اقدامات اجرایی (اجرائیه صحیح است، اما اجرا مشکل دارد).
هدف	ابطال خود دستور اجرا (اجرائیه) و بی اعتبار کردن آن.	ابطال اقدامات اجرایی انجام شده (مانند توقیف یا مزایده).
موضوع	ماهیت و صحت اجرائیه.	فرآیند و مراحل اجرای اجرائیه.
مرجع صالح	اجرائیه دادگاه: دادگاه صادرکننده اجرائیه. اجرائیه ثبتی: دادگاه عمومی حقوقی محل صدور دستور اجرا.	اجرائیه دادگاه: دادگاه صادرکننده اجرائیه (شکایت از عملیات اجرایی). اجرائیه ثبتی: رئیس ثبت، هیئت نظارت، شورای عالی ثبت (در برخی موارد دادگاه عمومی).
آثار	اجرائیه از اعتبار ساقط می شود و کلیه عملیات تبعی آن نیز باطل می گردد.	عملیات اجرایی خاص باطل می شود، اما اصل اجرائیه معتبر باقی می ماند و قابل ادامه است.
ماهیت دعوا/شکایت	معمولاً طرح دادخواست اصلی (دعوا).	معمولاً طرح شکایت یا اعتراض به اقدام اجرایی.
مهلت	معمولاً فاقد مهلت قانونی مشخص.	در موارد ثبتی دارای مهلت مشخص (مثلاً ۱۰ روز به رئیس ثبت).
نیاز به اجرائیه جدید	در صورت رفع ایراد و ادامه، نیاز به صدور اجرائیه جدید است.	نیازی به صدور اجرائیه جدید نیست، عملیات می تواند از سر گرفته شود.

ارتباط با مفاهیم مرتبط

در کنار مفاهیم ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی، در حوزه اجرای احکام با اصطلاحات دیگری نیز مواجه می شویم که درک تفاوت آن ها با یکدیگر ضروری است.

اعتراض ثالث اجرایی (ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)

اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می شود که شخص ثالثی، ادعای مالکیت یا هرگونه حق عینی نسبت به مال توقیف شده توسط دایره اجرا را داشته باشد. این شخص، که نه محکوم له است و نه محکوم علیه، معتقد است که مالی که برای اجرای حکم توقیف شده، متعلق به اوست و ارتباطی با بدهکار ندارد. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع اختصاص دارند.

تفاوت با ابطال عملیات اجرایی: تفاوت اساسی این است که اعتراض ثالث اجرایی به مالکیت مال توقیف شده و رابطه آن با شخص ثالث می پردازد، در حالی که ابطال عملیات اجرایی به نحوه انجام عملیات (مثلاً توقیف، ارزیابی یا مزایده) توسط مامور اجرا، بدون ارتباط مستقیم با ادعای مالکیت بر اصل مال، معترض است. به عبارت دیگر، در اعتراض ثالث، شخص ثالث می گوید: این مال اساساً مال بدهکار نیست که توقیف شده، اما در ابطال عملیات اجرایی، ممکن است مال متعلق به بدهکار باشد، اما نحوه توقیف یا فروش آن اشکال قانونی داشته باشد.

توقیف عملیات اجرایی

توقیف عملیات اجرایی دستوری است موقت که توسط مراجع قضایی یا ثبتی صادر می شود تا روند اجرای حکم یا سند به صورت موقت متوقف گردد. این توقیف معمولاً به درخواست ذی نفع و با اخذ تأمین مناسب (مانند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) صورت می گیرد و هدف آن جلوگیری از ورود ضرر غیرقابل جبران تا زمان رسیدگی ماهوی به اعتراض یا دعوای اصلی است. توقیف عملیات اجرایی می تواند در موارد ابطال اجراییه یا ابطال عملیات اجرایی نیز به عنوان یک دستور موقت صادر شود تا از پیشرفت عملیات و وارد آمدن خسارت بیشتر جلوگیری کند.

تفاوت با ابطال: تفاوت اصلی توقیف عملیات اجرایی با ابطال در دائمی یا موقتی بودن اثر آن است. توقیف، یک اقدام موقتی است و به معنی توقف عملیات برای مدت معین یا تا صدور رأی نهایی است. اما ابطال، به معنای بی اعتبار کردن کامل و دائمی اجرائیه یا عملیات اجرایی مورد نظر است. توقیف، پیش زمینه ای برای جلوگیری از اقدامات بعدی و حفظ وضع موجود تا زمان تعیین تکلیف نهایی است، در حالی که ابطال، نتیجه نهایی رسیدگی به ایرادات ماهوی یا شکلی است.

درک تفکیک بین ادعای مالکیت (اعتراض ثالث اجرایی)، اعتراض به روند اجرا (ابطال عملیات اجرایی) و اعتراض به اصل دستور اجرا (ابطال اجراییه)، سنگ بنای موفقیت در دعاوی اجرایی است.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، مفاهیم ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی از جمله موضوعات پیچیده و در عین حال حیاتی هستند که تمییز دقیق آن ها از یکدیگر برای هر شخص درگیر در فرایندهای اجرای احکام و اسناد رسمی، و حتی عموم مردم، اهمیت فراوانی دارد. همانطور که تشریح شد، تفاوت بنیادین این دو در مبنای اعتراض و آثار حقوقی آن ها نهفته است؛ ابطال اجراییه به ایراد در صدور خود دستور اجرا می پردازد و منجر به بی اعتباری کلی آن و عملیات تبعی می شود، در حالی که ابطال عملیات اجرایی بر ایرادات شکلی یا ماهوی در نحوه انجام اقدامات اجرایی تمرکز دارد و باطل شدن صرفاً همان اقدامات را در پی دارد، در حالی که اصل اجراییه معتبر باقی می ماند.

نادیده گرفتن این تمایزها می تواند منجر به طرح دعوای نادرست، اطاله دادرسی و در نهایت، تضییع حقوق افراد شود. با توجه به پیچیدگی های قانونی و رویه های قضایی و ثبتی که در هر یک از این دعاوی وجود دارد، اکیداً توصیه می شود تا قبل از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص در زمینه اجرای احکام و اسناد رسمی مشورت نمایید. بهره گیری از دانش و تجربه وکلای مجرب، راهنمایی های لازم را برای انتخاب مسیر حقوقی صحیح و احقاق حقوق شما فراهم خواهد آورد.

برای مشاوره تخصصی در زمینه ابطال اجراییه یا عملیات اجرایی و پیگیری پرونده های خود، با وکلای مجرب ما تماس بگیرید. جهت رزرو وقت مشاوره حضوری یا تلفنی، اطلاعات تماس را از طریق وبسایت ما دریافت کنید.