احضار متهم در قانون جدید

احضار متهم، یکی از نخستین و مهم ترین مراحل در فرآیند دادرسی کیفری است که آغازگر تحقیقات مقدماتی علیه فرد مظنون به ارتکاب جرم محسوب می شود. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن، تغییرات چشمگیری در نحوه مواجهه با متهم، رعایت حقوق او و تشریفات قانونی مربوط به احضار و جلب ایجاد شده است. آگاهی از این تغییرات و سازوکارهای قانونی برای همه شهروندان، به ویژه کسانی که ممکن است به هر دلیل با این فرآیند مواجه شوند، حیاتی است. این شناخت به افراد کمک می کند تا با حقوق و وظایف خود آشنا شده و از ابهامات و نگرانی های احتمالی کاسته شود.

نظام قضایی ایران در سالیان اخیر با هدف افزایش شفافیت، کارآمدی و تضمین حقوق شهروندی، دستخوش تحولات مهمی شده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نقطه عطفی در این مسیر به شمار می رود که با رویکردی نوین، سعی در ایجاد تعادل میان کشف حقیقت و اجرای عدالت از یک سو، و حفظ کرامت و حقوق متهم از سوی دیگر داشته است. یکی از ارکان اصلی این قانون، بخش مربوط به احضار و جلب متهم است که با جزئیات دقیق و ضمانت اجراهای مشخص، فرآیند ورود افراد به چرخه دادرسی را تنظیم می کند. در این مقاله، به صورت جامع و کاربردی به بررسی این فرآیند بر اساس مواد قانونی جدید، شرایط و الزامات آن، حقوق متهم، پیامدهای عدم حضور و موارد استثنایی جلب بدون احضاریه خواهیم پرداخت تا راهنمایی مطمئن و مستند برای مخاطبان فراهم آید.

مبانی حقوقی احضار متهم: از تعریف تا تفاوت ها

پیش از ورود به جزئیات فرآیند احضار متهم در قانون جدید، ضروری است که تعاریف پایه و تمایزات کلیدی میان اصطلاحات حقوقی مرتبط با این موضوع را درک کنیم. این درک مبنایی برای فهم صحیح حقوق و تکالیف افراد در مراحل مختلف دادرسی کیفری فراهم می آورد و از هرگونه سردرگمی جلوگیری می کند.

متهم کیست؟ تفکیک از مشتکی عنه و مجرم (ماده ۱۶۸)

در نظام حقوقی ما، به محض طرح شکایت علیه فردی، او بلافاصله عنوان «متهم» را به خود نمی گیرد. فردی که صرفاً شکایتی علیه او مطرح شده، در مرحله ابتدایی «مشتکی عنه» یا «متشاکی» نامیده می شود. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که بار اثبات اتهام و ضرورت رعایت حقوق دفاعی، تابع این مرحله بندی است. بر اساس ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس بدون وجود دلیل کافی برای توجه اتهام، مجاز به احضار یا جلب کسی به عنوان متهم نیست. این ماده صراحتاً بیان می دارد:

«بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.»

این حکم قانونی نشان دهنده احترام به اصل برائت و تلاش قانونگذار برای جلوگیری از احضار یا جلب بی رویه افراد است. اگر دلایل و قرائن جمع آوری شده در مرحله تحقیقات مقدماتی، حاکی از احتمال انتساب اتهام به مشتکی عنه باشد، در این صورت او به مقام «متهم» ارتقا می یابد. تفاوت متهم با مجرم نیز حائز اهمیت است؛ متهم کسی است که اتهامی به او وارد شده اما این اتهام هنوز در دادگاه به اثبات نرسیده است. تنها پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی از سوی مرجع قضایی مبنی بر محکومیت، فرد از جایگاه متهم خارج و به عنوان «مجرم» شناخته می شود. این سلسله مراتب حقوقی، تضمین کننده رعایت حقوق شهروندی و اصل برائت است تا فردی پیش از اثبات جرم، با برچسب مجرم مواجه نگردد.

احضار و جلب: دو ابزار کلیدی تحقیقات مقدماتی

«احضار» و «جلب» دو ابزار اصلی در اختیار مراجع قضایی، به ویژه بازپرس، برای پیشبرد تحقیقات مقدماتی متهم هستند. هرچند هر دو به منظور حضور متهم در مرجع قضایی به کار می روند، اما تفاوت های ماهیتی و اجرایی مهمی دارند:

• احضار: به معنای دعوت رسمی از فرد برای حضور در یک زمان و مکان مشخص نزد مقام قضایی است. هدف از احضار، انجام تحقیقات، بازپرسی، مواجهه حضوری با شاکی یا سایر متهمان، یا ارائه توضیحات درباره موضوع اتهام است. اصل بر این است که متهم ابتدا از طریق احضاریه به دادسرا یا مرجع قضایی دعوت شود تا بتواند داوطلبانه حاضر شده و از حقوق دفاعی خود استفاده کند. احضار، نشانه اولیه آغاز رسمی تحقیقات قضایی علیه یک فرد است و فرصتی برای او فراهم می آورد تا از اتهام مطروحه مطلع شده و تدارک دفاع خویش را ببیند.
• جلب: ابزاری قهری و اجباری است که در صورت عدم حضور متهم پس از ابلاغ قانونی احضاریه، یا در موارد استثنایی و ضروری، برای تضمین حضور وی در مرجع قضایی به کار گرفته می شود. جلب متهم، زمانی صادر می شود که فرد به احضاریه تمکین نکرده یا شرایط خاصی ایجاب کند که نیازی به احضار اولیه نباشد. تفاوت اصلی آن با احضار در اجباری بودن و ماهیت قهری آن است. در جلب، ماموران نیروی انتظامی مکلف به بازداشت و تحت الحفظ آوردن متهم به نزد مقام قضایی هستند.

این دو فرآیند، مکمل یکدیگر در راستای اجرای عدالت هستند و قانونگذار با وضع مقررات دقیق برای هر یک، سعی در حفظ توازن میان ضرورت کشف حقیقت و رعایت حقوق فردی داشته است.

فرآیند احضار متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

فرآیند احضار متهم در قانون جدید، شامل تشریفات و قواعدی است که از مرحله صدور احضاریه تا ابلاغ آن و همچنین حقوق متهم در این مرحله را دربرمی گیرد. این بخش به تفصیل این مراحل و نکات کلیدی آن را شرح می دهد.

الزامات و محتوای قانونی احضاریه (مواد ۱۶۹ تا ۱۷۱)

احضاریه، سندی رسمی است که حضور متهم را در مرجع قضایی طلب می کند و باید دارای مشخصات و الزامات قانونی خاصی باشد تا معتبر تلقی شود. ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که احضار متهم به وسیله احضاریه صورت می گیرد و این سند در دو نسخه تنظیم می شود؛ یک نسخه به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مامور ابلاغ مسترد می شود.

مفاد ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به طور دقیق محتوای احضاریه را مشخص می کند:

1. نام و نام خانوادگی احضار شونده: مشخصات کامل فردی که احضار شده است.
2. تاریخ، ساعت و محل حضور: زمان و مکانی که متهم باید در آنجا حاضر شود.
3. علت احضار: ذکر دقیق دلیل احضار، یعنی اتهام وارده. این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که متهم باید بداند به چه جرمی متهم شده تا بتواند دفاع کند.
   • تبصره ماده ۱۷۰: در برخی جرائم خاص که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار در احضاریه ذکر نمی شود. با این حال، متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند. این تبصره به منظور حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه اخبار در برخی موارد حساس وضع شده است.
4. نتیجه عدم حضور: باید صراحتاً قید شود که در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، متهم جلب خواهد شد.
5. امضای مقام قضایی: احضاریه باید به امضای مقام قضایی (معمولاً بازپرس) برسد تا اعتبار قانونی داشته باشد.

یکی دیگر از نکات مهم، فاصله میان ابلاغ احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس است. مطابق ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این فاصله نباید کمتر از پنج روز باشد. این مهلت به متهم فرصت می دهد تا آمادگی لازم را برای حضور در مرجع قضایی، از جمله مشورت با وکیل و جمع آوری مدارک دفاعی، پیدا کند.

ابلاغ احضاریه: از روش های سنتی تا نوآوری الکترونیکی (مواد ۱۷۲ تا ۱۷۶)

نحوه ابلاغ احضاریه، تاثیر مستقیمی بر صحت و اعتبار فرآیند احضار دارد. قانونگذار در قانون جدید، علاوه بر روش های سنتی، ابلاغ الکترونیکی را نیز به رسمیت شناخته و مورد تاکید قرار داده است.

• روش های سنتی ابلاغ (ماده ۱۶۹ و ۱۷۲): ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ و بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود. این روش، تضمین می کند که فرد ابلاغ کننده به درستی شناسایی شود و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری می گردد.
• ابلاغ به افراد بی سواد (ماده ۱۷۳): هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مامور ابلاغ مکلف است مفاد احضاریه را به طور کامل و واضح برای وی تفهیم کند تا از حقوق و تکالیف خود مطلع شود.
• احضار از طریق انتشار آگهی (ماده ۱۷۴): در مواردی که محل اقامت متهم معلوم نباشد و تمام تلاش ها برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد، ابلاغ احضاریه از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی انجام می شود. در این آگهی، عنوان اتهام نیز ذکر می شود، مگر اینکه در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، از ذکر آن خودداری شود. مهلت حضور متهم در این حالت، یک ماه از تاریخ نشر آگهی است و بازپرس پس از انقضای این مهلت، به موضوع رسیدگی می کند.
• ابلاغ الکترونیکی: نوآوری قانون جدید (ماده ۱۷۵): این ماده به صراحت استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی از قبیل ایمیل، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن را برای ابلاغ اوراق قضایی و احضار متهم مجاز دانسته است. این نوآوری با راه اندازی سامانه ثنا توسط قوه قضائیه، تحول بزرگی در سرعت و دقت ابلاغ ایجاد کرده است. ثبت نام در سامانه ثنا برای همه شهروندان جهت دریافت ابلاغیه های قضایی، از جمله احضاریه ها، اهمیت فوق العاده ای دارد. ابلاغ از طریق این سامانه، به منزله ابلاغ قانونی محسوب می شود و عواقب عدم اطلاع به دلیل عدم مراجعه به سامانه، متوجه فرد خواهد بود.
• واگذاری ابلاغ به بخش خصوصی (ماده ۱۷۶): قانون جدید آیین دادرسی کیفری، امکان واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی را نیز پیش بینی کرده است. این امر با هدف افزایش کارایی و سرعت در فرآیند ابلاغ صورت می گیرد.

حقوق بنیادین متهم در مرحله احضار (ماده ۱۹۰)

قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تاکید ویژه ای بر رعایت حقوق متهم در زمان احضار و تحقیقات مقدماتی داشته است. یکی از مهم ترین این حقوق، حق داشتن وکیل است که در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است:

«متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود.»

این ماده تصریح می کند که حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی، باید در برگه احضاریه قید و به متهم تفهیم شود. عدم رعایت این موضوع، طبق تبصره ۱ ماده ۱۹۰، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه برای مقام قضایی متخلف است. این تاکید نشان دهنده اهمیت حضور وکیل برای تضمین دفاع عادلانه از متهم و جلوگیری از تضییع حقوق او در مراحل اولیه دادرسی است. همچنین، تبصره ۲ ماده ۱۹۰ در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، حتی اگر متهم وکیل معرفی نکند، بازپرس مکلف به انتخاب وکیل تسخیری برای او است. این تدابیر، از حقوق اساسی متهم در راستای دادرسی عادلانه حمایت می کنند.

مواجهه با عدم حضور متهم: عذرهای موجه و ضمانت اجراها

پس از ابلاغ قانونی احضاریه، متهم مکلف به حضور در موعد مقرر است. اما قانونگذار، شرایطی را تحت عنوان «عذرهای موجه» برای عدم حضور پیش بینی کرده که در صورت اثبات، از ضمانت اجراهای قانونی جلوگیری می کند.

فهرست کامل عذرهای موجه قانونی برای عدم حضور (ماده ۱۷۸)

ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به طور صریح، جهاتی را به عنوان عذر موجه برای عدم حضور متهم برشمرده است. متهم مکلف است در صورت عدم توانایی برای حضور در موعد مقرر، عذر موجه خود را اعلام و مستندات آن را ارائه کند:

• الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه: به گونه ای که مانع از حضور در زمان مقرر شود. این امر می تواند ناشی از مشکلات پستی، نقص در سامانه ابلاغ الکترونیکی یا هر عامل دیگری باشد که خارج از اراده متهم است.
• ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی: در صورتی که بیماری به حدی باشد که مانع از حضور شود. این موضوع معمولاً با ارائه گواهی پزشکی معتبر اثبات می گردد.
• پ- فوت همسر یا یکی از اقربا: تا درجه سوم از طبقه دوم (پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن ها).
• ت- ابتلا به حوادث مهم: مانند بیماری های واگیردار، بروز حوادث قهری نظیر سیل، زلزله، یا سایر بلایای طبیعی که موجب عدم امکان تردد و حضور گردد.
• ث- توقیف یا حبس متهم: اگر متهم به هر دلیل در زمان احضار، در توقیف یا حبس باشد.
• ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود: این بند شامل مواردی است که اگرچه به صراحت در قانون نیامده اند، اما بازپرس با توجه به اوضاع و احوال، آن ها را موجه تشخیص می دهد.

تبصره ماده ۱۷۸ نیز امکان تمدید مهلت را برای یک بار پیش بینی کرده است. در صورتی که متهم بتواند پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع کرده و موافقت وی را اخذ نماید، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت حضور را تمدید کند.

دستور جلب: پیامد عدم تمکین به احضاریه (ماده ۱۷۹)

چنانچه متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود یا عذر موجه خود را اعلام نکند، قانونگذار ضمانت اجرای عدم حضور متهم را در قالب «دستور جلب» پیش بینی کرده است. ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که در چنین مواردی، متهم به دستور بازپرس جلب می شود. این امر نشان دهنده جدی بودن تبعات عدم تمکین به احضاریه قضایی است.

با این حال، قانونگذار تدبیری حمایتی نیز در نظر گرفته است. تبصره ماده ۱۷۹ بیان می کند:

«در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.»

این تبصره به بازپرس اجازه می دهد تا در صورت تردید در اطلاع متهم از احضاریه (به ویژه در موارد ابلاغ قانونی که ممکن است به دست خود متهم نرسیده باشد)، برای یک بار دیگر احضاریه صادر کند تا از تضییع حقوق متهم جلوگیری شود. این رویکرد، در راستای حفظ حقوق متهم در قانون جدید و اصل برائت است که حتی در صورت کوتاهی متهم، فرصت مجددی برای او فراهم آورد.

جلب متهم بدون احضاریه: استثنائات و شرایط ویژه (ماده ۱۸۰)

هرچند اصل بر این است که متهم ابتدا از طریق احضاریه به مرجع قضایی فراخوانده شود، اما قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مواردی را به عنوان استثنا در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است که در آنها بازپرس می تواند بدون صدور احضاریه اولیه، مستقیماً دستور جلب متهم را صادر کند. این موارد، معمولاً به دلیل اهمیت جرم، وضعیت خاص متهم یا ضرورت جلوگیری از اخلال در تحقیقات و فرار متهم است.

موارد صدور دستور جلب مستقیم

ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، چهار مورد اصلی را برای جلب متهم بدون احضاریه برشمرده است:

1. جرائم با مجازات های سنگین: در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات (اعدام)، قطع عضو و یا حبس ابد است. اهمیت و شدت این جرائم ایجاب می کند که با فوریت بیشتری با متهم برخورد شود تا از هرگونه امکان فرار یا تبانی جلوگیری گردد.
2. متهم مجهول المکان: هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و تمامی اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسیده باشد. در چنین شرایطی، احضار امکان پذیر نیست و جلب تنها راه تضمین حضور متهم است.
3. بیم تبانی، فرار یا مخفی شدن: در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر (مانند حبس بیش از دو تا پنج سال) در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی متهم با دیگران، فرار او از چنگ عدالت یا مخفی شدنش برود. این بند به بازپرس اختیار می دهد تا با ارزیابی شرایط پرونده، از وقوع این احتمالات جلوگیری کند.
4. جرائم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی/خارجی: در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متهم باشند. این جرائم به دلیل تاثیرات گسترده و خطرناکشان بر جامعه و نظام، نیازمند واکنش سریع و قاطع مراجع قضایی هستند.

فلسفه وجودی این استثنائات، در حقیقت، حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اخلال در فرآیند دادرسی و اجرای عدالت است. قانونگذار با این پیش بینی ها، ابزارهای لازم را در اختیار مراجع قضایی قرار داده تا در شرایط خاص، بتوانند با فوریت و قاطعیت عمل کنند.

الزامات برگه جلب و نحوه اجرای آن (ماده ۱۸۱ و ۱۸۲)

جلب متهم نیز همچون احضار، تشریفات خاص خود را دارد. ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که جلب متهم به موجب «برگه جلب» به عمل می آید. این برگه باید حاوی مشخصات متهم و علت جلب باشد و توسط بازپرس امضا شود. همچنین لازم است که برگه جلب به متهم ابلاغ گردد.

ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری به وظایف مامور جلب می پردازد. مامور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، ابتدا متهم را دعوت می کند که داوطلبانه با او نزد بازپرس حاضر شود.

«چنانچه متهم امتناع کند، مامور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر ماموران کمک بخواهد.»

این مقررات به ماموران امکان می دهد که در صورت لزوم، از زور قانونی برای جلب متهم استفاده کنند و از همکاری سایر ماموران نیز بهره مند شوند.

جزئیات اجرای دستور جلب و رسیدگی به متهم جلب شده

پس از صدور دستور جلب، فرآیند اجرای آن و نحوه رسیدگی به متهمی که جلب شده است، دارای جزئیات قانونی مشخصی است که رعایت آن ها برای حفظ حقوق متهم در قانون جدید ضروری است.

محدودیت های زمانی و مکانی در جلب متهم (مواد ۱۸۳ تا ۱۸۶)

قانونگذار برای جلوگیری از جلب های بی مورد یا طولانی مدت، محدودیت هایی را برای زمان و مکان اجرای دستور جلب و مدت نگهداری متهم پیش بینی کرده است:

• جلب در روز و تعیین تکلیف فوری (ماده ۱۸۳): اصل بر این است که جلب متهم، به استثنای موارد ضروری، باید در روز به عمل آید و در همان روز توسط بازپرس یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تبصره ماده ۱۸۳، تشخیص موارد ضرورت را با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم به نظر بازپرس واگذار کرده و تاکید کرده که بازپرس باید موارد ضرورت را در پرونده درج کند.
• جلب متهم متواری (ماده ۱۸۴): اگر متواری بودن متهم برای بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
  • تبصره ۱ ماده ۱۸۴: ضابطان مکلفند در صورت عدم امکان جلب در مدت تعیین شده، علت آن را گزارش کنند.
  • تبصره ۲ ماده ۱۸۴: در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
  • تبصره ۳ ماده ۱۸۴: ورود به منزل یا محل کار متهم یا دیگری برای جلب او، نیازمند اخذ حکم قضایی از مقام قضایی است. این تبصره به منظور حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از ورود غیرقانونی به منازل و اماکن وضع شده است.
• محدودیت زمانی نگهداری متهم (ماده ۱۸۵): ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند. در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، باید در اولین وقت اداری او را حاضر کنند. به هر حال، مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد. تاخیر در تحویل فوری باید با ذکر علت در پرونده ثبت شود.
• رسیدگی قاضی کشیک در ایام تعطیل (ماده ۱۸۶): در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک پرونده متهم جلب شده را بررسی کرده و تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید. این ماده تضمین می کند که حتی در ایام تعطیل نیز، حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد و سرنوشت او معلق نماند.

تحقیقات فوری پس از حضور یا جلب متهم (ماده ۱۸۹)

یکی از اصول مهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و تعیین تکلیف متهم است. ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید می کند که بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند. در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، باید تحقیق را آغاز کند.

تبصره ماده ۱۸۹ نیز به صراحت بیان می دارد که تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب شده و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود. این مقررات، به منظور جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت و غیرضروری و حمایت از حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی وضع شده اند.

حقوق متهم در حین تحقیقات و نحوه بازجویی (مواد ۱۹۵ تا ۲۰۱)

قانونگذار با هدف تضمین دادرسی عادلانه و حفظ کرامت انسانی متهم، مقررات دقیقی را برای نحوه بازجویی و حقوق متهم در این مرحله وضع کرده است:

• تفکیک اتهام و ادله، عدم طرح سوالات تلقینی (ماده ۱۹۵): بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حقوق متهم را به او اعلام می کند و هشدار می دهد که مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح تفهیم می کند. تاکید می شود که پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشند و پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. این امر به وکیل متهم نیز این حق را می دهد که در صورت طرح سوالات خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
• حق سکوت متهم (ماده ۱۹۷): متهم می تواند سکوت اختیار کند و از پاسخ دادن به سوالات امتناع ورزد. در این صورت، مراتب امتناع وی در صورتمجلس قید می شود. این حق از اصول مهم دادرسی عادلانه است.
• تحقیق انفرادی و غیرعلنی (ماده ۱۹۲ و ۱۹۸): تحقیقات از متهم به صورت غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که امکان رسیدگی ترافعی (با حضور طرفین) و تلاش برای صلح و سازش وجود دارد. همچنین، متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه (تبانی) شوند.
• استفاده از مترجم و متخصص برای افراد خاص (ماده ۲۰۰ و ۲۰۱): برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست یا ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، بازپرس مکلف به تعیین مترجم مورد وثوق یا فردی با توانایی بیان مقصود از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر است. این افراد باید سوگند یاد کنند که راستگویی و امانتداری را رعایت کنند.

تمام این مقررات، بر اهمیت حفظ حقوق متهم و تضمین شفافیت و عدالت در فرآیند تحقیقات مقدماتی تاکید دارند.

تدابیر حمایتی و تکمیلی در فرآیند احضار و جلب متهم

علاوه بر مراحل اصلی احضار و جلب، قانونگذار تدابیر حمایتی و تکمیلی دیگری را نیز برای مدیریت وضعیت متهم و حفظ حقوق او در نظر گرفته است که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها می پردازیم.

منع خروج از کشور متهم: شرایط و لغو آن (ماده ۱۸۸)

تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده یا در مواردی که بیم فرار وی وجود دارد، بازپرس می تواند دستور منع خروج از کشور متهم را صادر کند. ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط و ضوابط این دستور را تعیین کرده است:

• شرایط صدور: با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، زمانی که به متهم دسترسی حاصل نشده است.
• مدت اعتبار: این دستور برای مدت شش ماه صادر می شود و قابل تمدید است. این محدودیت زمانی، برای جلوگیری از اعمال نامحدود این ممنوعیت و حفظ حقوق متهم است.
• موارد رفع ممنوعیت: در صورت حضور متهم در بازپرسی، یا صدور قرار موقوفی تعقیب، ترک تعقیب و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی می شود و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود.
• انقضای مدت: در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود و تمدید نگردد، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج متهم شوند.

این اقدام قضایی، ابزاری مهم برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از فرار او از کشور است، اما با رعایت حقوق فردی و تعیین مهلت و شرایط مشخص.

اهمیت اعلام تغییر محل اقامت و پیامدهای آن (ماده ۱۹۴)

همانطور که ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید می کند، بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می نماید که محلی که برای اقامت خود اعلام می کند، محل اقامت قانونی او است.

«چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود.»

این ماده اهمیت حیاتی اعلام به موقع تغییر آدرس را روشن می سازد. پیامدهای عدم اعلام آدرس جدید می تواند جدی باشد، چرا که ابلاغیه های قضایی به همان آدرس قبلی ارسال شده و ابلاغ قانونی تلقی می گردد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل در روند دادرسی، پذیرفته نیست و تشخیص این امر با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند. رعایت این مقررات از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است و به روان بودن و عدم توقف جریان دادرسی کمک می کند.

تشکیل پرونده شخصیت و بررسی وضعیت روانی متهم (ماده ۲۰۲ و ۲۰۳)

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رویکردی انسانی تر و علمی تر نسبت به وضعیت متهم اتخاذ شده است. این رویکرد به ویژه در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ این قانون تجلی یافته است:

• بررسی جنون متهم (ماده ۲۰۲): هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، مکلف است تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل آورد و نظریه پزشکی قانونی را تحصیل کند. در صورت احراز جنون، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان فرستاده می شود. اگر جنون استمرار داشته باشد، شخص مجنون بنابر ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل می شود. این ماده، نشان دهنده توجه قانون به مسئولیت کیفری افراد بر اساس سلامت روان آن ها است.
• تشکیل پرونده شخصیت (ماده ۲۰۳): در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است (مانند حبس بیش از پنج تا ده سال) و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است دستور تشکیل «پرونده شخصیت» متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و همچنین گزارش پزشکی و روان پزشکی است.

این تدابیر، رویکردی جامع تر به متهم را نشان می دهد که نه تنها به جرم ارتکابی، بلکه به ابعاد شخصیتی، اجتماعی و روانی او نیز توجه دارد. این پرونده ها می توانند در تصمیم گیری های قضایی بعدی، از جمله تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، موثر باشند و به اصلاح و بازپروری متهم کمک کنند.

نکات کاربردی

مواجهه با احضاریه یا دستور جلب می تواند برای هر فردی نگران کننده باشد، اما آگاهی از حقوق متهم در قانون جدید و نکات کاربردی، می تواند این فرآیند را تسهیل کند.

اگر احضاریه به دستتان نرسید و اطلاعی از آن نداشتید چه می شود؟

در صورتی که احضاریه به صورت فیزیکی به دست شما نرسد اما ابلاغ الکترونیکی آن در سامانه ثنا انجام شده باشد، ابلاغ قانونی محسوب می شود. از این رو، تاکید می شود که به طور مرتب حساب کاربری خود در سامانه ثنا را بررسی کنید. در صورتی که ابلاغ از هیچ طریقی صورت نگرفته باشد و بازپرس احتمال دهد شما از احضاریه مطلع نشده اید، مطابق تبصره ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، وی می تواند شما را برای یک بار دیگر احضار نماید. اما این تشخیص با مقام قضایی است و بهتر است با یک وکیل مشورت کنید تا وضعیت پرونده شما را بررسی کند.

آیا می توان از دادسرا مهلت بیشتر برای حضور گرفت؟

بله، مطابق تبصره ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که شما عذر موجه دارید اما در لیست صریح قانون نیامده است، می توانید برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازید و موافقت وی را اخذ نمایید. در این صورت، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. در موارد عذرهای موجه قانونی نیز، پس از اعلام و تایید بازپرس، نیازی به جلب نیست و امکان تعیین وقت جدید وجود دارد.

نقش وکیل قبل، حین و بعد از احضار/جلب چیست؟

حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی، از جمله تحقیقات مقدماتی متهم و پس از احضار یا جلب، حیاتی است. وکیل می تواند:

• قبل از حضور: شما را از اتهام احتمالی و حقوق دفاعی تان مطلع سازد، راهنمایی کند که چه اظهاراتی داشته باشید و چه مدارکی ارائه دهید.
• حین حضور/جلب: در کنار شما باشد، سوالات تلقینی را گوشزد کند و از تضییع حقوق متهم جلوگیری نماید. وکیل می تواند با آگاهی از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع لازم می داند، اظهار کند.
• بعد از حضور/جلب: در صورت بازداشت موقت یا صدور قرار تامین، به اعتراض یا تقاضای تبدیل قرار بپردازد.

به طور کلی، مشاوره حقوقی تخصصی در هر مرحله، تضمین کننده حفظ منافع شما و رعایت دقیق قوانین است.

چگونه می توان از وضعیت پرونده یا دستور جلب خود مطلع شد؟

بهترین و امن ترین راه برای اطلاع از وضعیت پرونده یا وجود هرگونه دستور قضایی (از جمله احضاریه یا دستور جلب)، مراجعه به سامانه ثنا است. با ورود به حساب کاربری خود در این سامانه، می توانید تمامی ابلاغیه های قضایی مربوط به خود را مشاهده کنید. همچنین می توانید با مراجعه حضوری به دفتر شعبه ای که احضاریه یا دستور جلب از آن صادر شده (با رعایت پروتکل های قضایی و در صورت امکان)، از وضعیت پرونده مطلع شوید.

اگر متهم بیمار باشم، آیا باید به دادسرا مراجعه کنم؟ (ماده ۱۸۷)

خیر، اگر به علت بیماری، کهولت سن یا سایر معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد، قادر به حضور در مرجع قضایی نیستید، لازم است مراتب را به بازپرس اعلام کرده و گواهی پزشکی یا مدارک مربوطه را ارائه دهید. مطابق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس خود نزد شما خواهد آمد و تحقیقات لازم را به عمل می آورد. این ماده یک راهکار حمایتی برای افراد آسیب پذیر در نظر گرفته است.

نتیجه گیری

فرآیند احضار متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با هدف ارتقاء عدالت، شفافیت و رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی طراحی شده است. از تعریف دقیق متهم و تمایز آن با مشتکی عنه، تا جزئیات صدور و ابلاغ احضاریه، حقوق متهم در زمان تحقیقات و موارد استثنایی جلب بدون احضاریه، هر یک از این مراحل با دقت ویژه ای در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته اند. نوآوری هایی مانند ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا، تاکید بر حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی متهم، پیش بینی عذرهای موجه برای عدم حضور، و تدابیر حمایتی مانند تشکیل پرونده شخصیت، همگی گواه رویکرد نوین قانونگذار برای ایجاد توازن میان کشف حقیقت و حفظ کرامت انسانی است.

آگاهی کامل از این قوانین و سازوکارهای حقوقی، نه تنها برای متهمان احتمالی، بلکه برای عموم مردم و فعالان حقوقی ضروری است تا بتوانند در مواجهه با فرآیندهای قضایی، از حقوق خود دفاع کرده و از تضییع آن ها جلوگیری کنند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی، توصیه قاطع می شود که در تمامی مراحل احضار و جلب، به ویژه هنگام دریافت احضاریه یا دستور جلب، حتماً از مشاوره وکلای متخصص و مجرب بهره مند شوید. این اقدام هوشمندانه، بهترین راه برای حفظ منافع، رعایت دقیق قوانین و اطمینان از یک دادرسی عادلانه است.